معافیت در حوزه قوانین مالیاتی معنا ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی میرسلیم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در چهارمین پیش نشست همایش نظام مسائل اولویت دار کشور مبتنی برسیاست‌های کلی نظام با موضوع «اولویت های قانون گذاری مبتنی بر سیاست های کلی زیربنایی» که توسط مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی اجرای سیاست های کلی نظام و سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد، گفت: برای سیاست گذاری از سال ۷۵ تا امروز روش ویژه ای در پیش گرفته شده است.
در طول این ۲۴ سال هیچ مجموعه ای از قلم نیفتاده است که در سیاست گذاری ها دخیل نباشد.
وی افزود: در سیاست گذاری با دعوت از دولتمردان، مسئولان وابسته به موضوع، دانشگاهیان، سازمان های مردم نهاد، بخش های خصوصی روش جامعی در پیش گرفته شده است و هیچ سازمان و نهادی نمی تواند معترض شود که در این جلسات حاضر نبوده است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد: در حدود ۴۰ سیاست کلی تدوین شده است که نزدیک به ۷۰۰ بند است که از نظر من حوزه زیربنایی و امور علمی، فرهنگی و اجتماعی اساسی ترین بخش از آن ها است.
از غفلت های ما این بود که در مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست نوشتیم ولی برای نمایندگان مجلس تبیین نکردیم که وظیفه ایشان قانون گذاری بر اساس سیاستها است.
میرسلیم اظهار داشت: ۶ دوره از مجلس را در بستر سیاست های تدوین شده سپری کرده ایم ولی هنوز نسبتی بین قانون و سیاست ها به وجود نیامده است.
وی با اشاره به اینکه مخاطب سیاست ها فقط یک دستگاه نیست و همه مخاطب آن هستند، گفت: سیاست های اقتصاد مقاومتی در بهمن ۹۲ توسط رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده است.
که این ابلاغیه شامل ۲۴ بند است که تمام نیازهای کشور در این ابلاغیه دیده شده است و با اجرای این سیاست ها، کشور در مقابل تهاجم های دشمن مقاوم می‌شود.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: قانون مالیاتی باید به صورت شفاف نوشته شود و معافیت در این حوزه معنا ندارد.
باید مشخص شود که افراد در طول یک سال چه کارهایی انجام می دهند و متناسب با آن مالیات بدهند.
به صورت سالانه این مالیات از بلند پایه ترین مقام کشور یعنی مقام معظم رهبری دریافت شده و از حقوق ایشان کسر می شود.
میرسلیم تصریح کرد: اگر اندیشکده ای اعلام کند که آمادگی اظهار نظر کارشناسی دارد و در موضوعات تخصصی کار تحقیقاتی و پژوهشی انجام داده باشد، مجلس این آمادگی را دارد که با دعوت از این اندیشکده ها و نخبگان در کمسیون های مجلس، از ظرفیت آنها استفاده نماید.
در ابتدای این نشست، مهدی مقدسی مدیر کل حقوقی مرکز ارزیابی و نظارت راهبردی سیاست های کلی نظام و دبیر علمی نشست با اشاره به اینکه پیش نشست ها به همایش ملی خواهد انجامید، گفت: ما در این نشست و همایش ملی به دنبال پاسخ به این سوال ها هستیم که موارد و حوزه های مرتبط با سیاست زیربنایی چه مواردی است؟
اولویت های حوزه زیربنایی چه مواردی است؟
و برنامه عملیاتی و راهکارهای مرتبط با حوزه زیربنایی که مبتنی بر سیاست های کلی هست چه مواردی است؟