خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

سه شنبه، 10 تیر 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

تدوین راهکارهای لازم برای مقابله با مافیای احتمالی و فسادهای اقتصادی در کرمان

ایسنا | استان‌ها | دوشنبه، 14 مهر 1399 - 13:22
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که باید با مجاری فساد و مفسده ها به صورت جدی مقابله و بدون اغماض برخورد شود، گفت: دادستان کرمان به عنوان مدعی العموم باید در صورت مشاهده هرگونه فساد و تخلف در حوزه اقتصادی، پرونده مربوطه را تشکیل داده و با سرعت و قاطعیت آن را پیگیری کند.
استان،قضايي،واحدهاي،كرمان،صنعتي،حمايت،اقتصادي،صنعت،تاكيد،تول ...

ایسنا/کرمان رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که باید با مجاری فساد و مفسده ها به صورت جدی مقابله و بدون اغماض برخورد شود، گفت: دادستان کرمان به عنوان مدعی العموم باید در صورت مشاهده هرگونه فساد و تخلف در حوزه اقتصادی، پرونده مربوطه را تشکیل داده و با سرعت و قاطعیت آن را پیگیری کند.
"یدالله موحد" در حاشیه بازدید از ۲ واحد صنعتی بزرگ استان در نشست تخصصی بررسی راهکارهای قضایی برای حل مشکلات موجود در مسیر تولید و صنعت استان افزود: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاشگران عرضه تولید و صنعت، سربازان خط مقدم اقتصاد به شمار می روند و تمامی اجزای حاکمیت در ابعاد قضایی،اجرایی و مقننه باید در مسیر حمایت از آنها گام بردارند.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با تاکید بر اینکه در دستگاه قضایی استان کرمان، حمایت از تولید و صنعت را وظیفه خود می دانیم و همواره تلاش می کنیم که موانع پیش روی فعالان اقتصادی برداشته شده و مسیر فعالیت آنها هموار شود تصریح کرد: طرح مسایلی مبنی بر وجود مافیای اقتصادی در حوزه های مختلف از جمله تامین قطعات برای واحدهای بزرگ اقتصادی برای سیستم قضایی و نظارتی مایه تاسف است و نهادهای مربوطه نسبت به انجام بررسی های لازم در این زمینه با جدیت بیشتری کار خواهند کرد.
موحد با تاکید بر این مطلب که باید با مجاری فساد و مفسده ها به صورت جدی مقابله و بدون اغماض برخورد شود، ادامه داد: دادستان کرمان به عنوان مدعی العموم باید در صورت مشاهده هرگونه فساد و تخلف در حوزه اقتصادی، پرونده مربوطه را تشکیل داده و با سرعت و قاطعیت آن را پیگیری کند.
وی تاکید کرد: دستگاه قضایی استان کرمان بر مبنای نشست های مشترک با مدیران واحدهای صنعتی و معدنی، مصوبات و راهکارهای لازم برای مقابله با مافیای احتمالی و فسادهای اقتصادی را تدوین کرده و اجرای آنها را با ابزارهای قانونی و قضایی تا رسیدن به نقطه مطلوب پیگیری می کند.
رییس کل دادگستری استان کرمان در ادامه تاکید کرد: دستگاه قضایی استان بدون یکجانبه گرایی و براساس رفتار منطقی و همفکری با مدیران واحدهای صنعتی و تولیدی بهترین راهکارهای حمایتی از صنعت و تولید را تدوین و اجرایی می کند.
موحد در ادامه با اشاره به بازدیدهای انجام شده از واحدهای تولیدی و صنعتی قطعه گستر و آلومینیوم هزار، گفت:هدف از بازدیدهای انجام شده از واحدهای تولیدی، شناسایی مشکلات آنها و بررسی راهکارهای قانونی قضایی برای حل مشکلات آنها است.
وی خاطرنشان کرد: واحدهای صنعتی قطعه گستر و آلومینیوم هزار بر مبنای مجاهدت و تلاش شبانه روزی عوامل خود توانسته اند صرفه جویی های ارزی زیادی را محقق سازند و در شرایط جنگ اقتصادی کنونی باید از این سربازان جبهه اقتصاد حمایت کرد.
رییس کل دادگستری استان کرمان با تاکید بر این مطلب که حمایت های قضایی از تولید و صنعت در راستای فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی و بر مبنای تاکیدات و دستورالعمل های قوه قضاییه انجام می شود، خاطر نشان کرد: تاکنون ۲۰۱ پرونده حمایت قضایی از تولید و اشتغال در ستاد حمایت از اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی بررسی و مشکلات واحدهای بزرگی از جمله روغن نباتی گلنار، جهان فولاد و آماتیس شهربابک حل شده است.
نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان با اشاره به اینکه جلسات ستاد استانی حمایت از اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی به صورت مستمر و هر ۱۵ روز یک جلسه برگزار می شود و غالب تصمیمات این ستاد به نفع مدیران واحدهای تولیدی و صنعتی صادر شده است خاطر نشان کرد: برمبنای حمایت های قضایی از واحدهای تولیدی و صنعتی بخش زیادی از اشتغال استان کرمان در این واحدها حفظ شده است.
به گزارش ایسنا، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز در ایا دیدارها گفت: استان کرمان در کنار قطب معدنی در حال تبدیل شدن به یک قطب صنعتی است و سال گذشته طرح خرید لوازم و قطعات مورد نیاز واحدهای بزرگ از واحدهای کوچک استان تدوین شده است.
مهدی حسینی نژاد افزود: اجرای طرح خرید لوازم و قطعات مورد نیاز واحدهای بزرگ از واحدهای کوچک استان نیاز به ابزارهای حاکمیتی دارد و با پیگیری قضایی اجرایی خواهد شد.
انتهای پیام