چرا سیاست‌های سیاسی باخط‌مشی‌های فرهنگی و اقتصادی ما هماهنگ نیست؟
یک جامعه شناس و استاد دانشگاه گفت: بعد از انقلاب اسلامی منطق حاکم بر فرهنگ و اقتصاد آن گونه که باید تغییر نیافت و امروز ما شاهد دو نوع منطق مدیریتی در کشوریم که از دو منطق پیروی می‌کنند.
سیدسعید زاهدزاهدانی، دانشیار جامعه شناسی و مسئول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد علت تناقض میان تصمیمات و جهت‌گیری‌های اقتصادی و فرهنگی با سیاست‌های کلان کشور گفت: در کشور ما قبل از انقلاب اسلامی بین سیاست‌های حاکم رسمی در امور سیاسی، فرهنگی و اقتصادی هماهنگی وجود داشت.
عموم نخبگان و مردم پذیرفته بودند که تمدنی در جهان وجود دارد و ما از قافله آن عقب افتاده ایم و باید با استعانت از علم و کارشناسی برنامه ریزان غربی و البته استفاده از استعدادهای داخلی این عقب افتادگی‌ها را جبران کنیم.
شاه و خاندانش هم به عنوان مدیرانی که می‌توانند این مسیر را هموار کنند مشروعیت اجتماعی داشتند.
وی افزود: زیر پوست این جریانِ ظاهراً هماهنگ، عده‌ای از نخبگان، و پیروان آن‌ها، به خصوص نخبگان مذهبی، با این جریان موافق نبودند.
آنان عمدتاً و اولاً با نوع مدیریت شاه مخالف بودند.
در دوران رضاشاه دیکتاتوری کاملاً عنان گسیخته ای در کشور حاکم بود و بعد از کودتای ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ نیز علاوه بر دیکتاتوری، وابستگی شاه و دستگاه سیاسی کشور به آمریکا کاملاً محرز شده بود.
این استاد دانشگاه شیراز تصریح کرد: دوم، غیر از دیکتاتوری شاه و وابستگی او به امپریالیزم آمریکا، از لحاظ فرهنگی هم کشوری که در قانون اساسی‌اش التزام به مذهب شیعه درج شده بود، مشی دنیاگرایی (سکولاریزاسیون) در پیش گرفته بود.
ارزش‌های دینی فقط در ساحت فردی و برای حفظ اخلاق اجتماعی در آن حدی که هر جامعه‌ای به آن حداقل، نیازمند است مورد توجه قرار داشت، اما آنچه که مهم بود و سبک زندگی را رقم می‌زد، همان سبک زندگی غربی مبتنی بر دنیاگرایی بود.
وی در ادامه سخنانش اظهار کرد: سوم، در حیطه اقتصاد هم شاکله اصلی اقتصاد از انتهای دوره قاجار به یمن حضور مستقیم و غیرمستقیم مشاوران غربی، به صورت سرمایه داری تنظیم شده بود.
در دوران محمدرضا شاه از سال ۱۳۲۵ برنامه ریزان آمریکایی عنان اقتصاد را به دست گرفتند.
استعدادیابی می‌کردند و با سرمایه‌های آمریکایی و بعضاً هم اروپایی از خوان نعمت ایران ثروتمند از لحاظ منابع طبیعی، بهره می‌بردند.
شاه و دربار هم حق دلالی خود را می‌گرفتند و مسیر را برای آنان هموار می‌کردند.
آنان از همین راه و البته غارت‌های بازمانده از سوی رضاخان، در زمره ثروتمندترین خاندان‌های جهان قرار گرفتند.
مسئول پژوهشکده تحول و ارتقای علوم انسانی دانشگاه شیراز گفت: با توجه به چنین زمینه‌ای بالاخره آن نخبگان مخالف که به خصوص بعد از جنبش ۱۵ خرداد عمدتاً مذهبی بودند، اما در حاشیه عناصر غیر مذهبی از جنس ملی‌گرا و چپ‌گرا هم در میان آنان بود، موفق به روشنگری شدند و انقلاب اسلامی شکل گرفت و دیکتاتوری شاه به پشتیبانی امپریالیزم آمریکا شکست خورد و هر دو از ایران اخراج شدند، اما جدا شدن این تیم مدیریتی و رفتنشان از کشور میراثی برای این ملت باقی گذاشت.
آن میراث ساختارهای سازمانی شکل گرفته بر اساس منافع آمریکا بود.
ساختارهای عمدتاً فرهنگی و اقتصادی وابسته و تنظیم شده بر اساس دنیاگرایی و سرمایه داری.
وی تأکید کرد: بعد از انقلاب در بهمن ۱۳۵۷ ساختار ستادی سیاسی دیکتاتوریِ ساده از لحاظ سازمانی، به راحتی جایگزین شد و به تدریج منطق عمومی سیاسی کشور از دیکتاتوری به مردم سالاری میل نمود.
حاصل آن انتخابات مستقیم و غیرمستقیم مقامات کشور و آزادی بیان بود که یکی از محصولات آن همین نوع گفتگوهاست.
دانشیار جامعه شناسی دانشگاه شیراز تصریح کرد: اما باید عرض کنم که منطق حاکم بر فرهنگ و منطق حاکم بر اقتصاد آن گونه که باید تغییر نیافت و امروز ما شاهد دو نوع منطق مدیریتی در کشوریم: منطق دستگاه سیاسی که از هیهات من الذله خط می‌گیرد و منطق فرهنگی که می‌خواهد با همه دنیا در صلح و صفا زندگی کند و خودی و غیرخودی نداشته باشد و منطق اقتصادی که برای خود وابستگی به نظام اقتصاد جهانی را جا انداخته و پذیرفته است.
بنابراین سیاست‌های کلان سیاسی با خط مشی‌های فرهنگی و اقتصادی هماهنگ نیست و این دو دستگاه از دو منطق پیروی می‌کنند.
