هماهنگی فراقوه‌ای برای اجرای رتبه‌بندی و اعتبارسنجی افراد/ اعطای خدمات ویژه بر اساس عملکرد اجتماعی اشخاص
عضو کمیسیون شوراها مجلس با بیان اینکه برای اجرای طرح اعطای رتبه‌بندی و نمره به اشخاص هماهنگی‌های فراقوه‌ای و بین نهادی در حال اجراست گفت: اعطای نمره به افراد و رتبه‌بندی آنها می‌تواند ملاک همه تصمیم‌گیری‌های ریز و درشت افراد در جامعه شود.
عضو کمیسیون شوراها مجلس با بیان اینکه برای اجرای طرح اعطای رتبه‌بندی و نمره به اشخاص هماهنگی‌های فراقوه‌ای و بین نهادی در حال اجراست گفت: اعطای نمره به افراد و رتبه‌بندی آنها می‌تواند ملاک همه تصمیم‌گیری‌های ریز و درشت افراد در جامعه شود.
ابوالفضل ابوترابی عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، گفت: در روزهای گذشته موضوع رتبه‌بندی و اعتبارسنجی افراد را در جلسه‌ای با حضور برخی مسئولین قضایی بررسی کردیم.
وی افزود: براساس این موضوع افراد براساس عملکردشان در اجتماع که شامل پرداخت مالیات، پرداخت قبوض مختلف، پرداخت به موقع اقساط و نداشتن پرونده کیفری و فراتر از شهروند مطلوب بودن نمره‌ای را دریافت می‌کنند که این نمره ملاک رتبه افراد در جامعه می‌شود.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: بخشی از این نمره منتج به دادن چک‌های متناسب به آنها از سوی بانک‌ها و یا حتی اعطای برخی امتیازات شوند.
ضمن اینکه به طور مثال برای تایید صلاحیت آنها در استخدام‌ها، در خواستگاری، وام گرفتن، زمین و یا پروژه‌ای را دریافت کردن، احداث کارخانه و ...
به کار رود.
ابوترابی خاطرنشان کرد: طرح اعطای رتبه‌بندی و نمره به افراد کاری فراقوه‌ای و بین دستگاهی است که در جلسه اخیر نمایندگان قوه مقننه و قوه قضاییه و مدیران بانک مرکزی هم حضور داشتند به دنبال آن هستیم که رفتار افراد را در اجتماع و در پیوستگی اطلاعات قوا و ادارات با یکدیگر رتبه افراد را در جامعه تعیین کنیم.
نماینده مردم نجف‌آباد در مجلس افزود: اعطای نمره به افراد و رتبه‌بندی آنها می‌تواند ملاک همه تصمیم‌گیری‌های ریز و درشت افراد در جامعه شود.
وی گفت: در قانون سال جاری این موضوع تحت عنوان اعتبارسنجی و رتبه‌بندی افراد آمده است و مبتنی بر این قانون آیین‌نامه آن نوشته شده است که هم اکنون در هیات وزیران است و امیدواریم که این هیات آن را تصویب کند.
ابوترابی خاطرنشان کرد: بر این اساس دستگاه‌ها باید از لحاظ سیستم‌های یارانه‌ای داده‌های خود را با یکدیگر تبادل کنند که این موضوع نیاز به هماهنگی و جلسه اخیر هم که بین قوه مقننه و قوه قضاییه برگزار شد به همین دلیل بوده است.
وی در پایان گفت: بستر قانونی و آیین‌نامه‌ای آن در حال حاضر موجود است و برای اجرای این موضوع باید هماهنگی ویژه‌ای بین دستگاه‌ها، قوا، نهادها و سازمان‌ها بوجود آید.
انتهای پیام/