85 درصد بودجه فنی و حرفه‌ای صرف پرداخت حقوق مربیان می‌شود

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه شورای عالی آموزش تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارت گفت: 85 درصد از بودجه آموزش فنی و حرفه‌ای صرف پرداخت حقوق مربیان فنی و حرفه‌ای می‌شود.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، جلسه شورای عالی آموزش تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارت امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر اعضای آن در محل وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزار شد.
محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تشکر از کسانی که در این جلسه حاضر شده‌اند، گفت: وزیرانی که عضو شورای عالی آموزش تربیت فنی و حرفه‌ای بوده‌اند اما حضور پیدا نکرده‌اند از آنها گلایه داریم و در جلسه دولت این مسئله را مطرح می‌کنم.
وی افزود: از 8500 میلیارد تومان که سالانه در بخش آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه می‌شود 85درصد این رقم صرف پرداخت حقوق مربیان آموزش فنی و حرفه‌ای می‌شود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه کشور ما جوان است و نیروی آماده به کار فراوان دارد بر کیفیت آموزش فنی و حرفه‌ای و تضمین کیفیت و سنجش و ارزیابی تأکید کرد و گفت: این امور برعهده شورای عالی آموزش تربیت فنی و حرفه‌ای است.
در این نشست همچنین محمدرضا سپهری دبیر جلسه اعلام کرد: دستور کار این جلسه سه مورد تدوین سیاست‌های کلان همچنین بودجه 1400 برای آموزش فنی و حرفه‌ای و نیز مسابقه مهارت در سال آینده است.
سپهری همچنین گفت: سهم آموزش‌های مهارتی از کل بودجه آموزش و پژوهش در کشور 9.3درصد یعنی زیر 10 درصد است.
در این جلسه همچنین سپهری با برشمردن سیاست‌های کلان نظام جامع آموزش و تربیت فنی حرفه‌ای و مهارتی گفت: از وظایف این شورا نظام‌بخشی و ساماندهی به آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارت کشور برای رشد توانمندسازی و تربیت نیروی انسانی مهار و متخصص است.
وی افزایش سهم کمی و کیفی آموزش، تربیت فنی و حرفه‌ای و مهارتی در نظام آموزشی برای افزایش تولید ثروت ملی، کاهش فقر و تحقق عدالت آموزشی در جامعه را از طریق ایجاد نهضت مهارت آموزی یادآور شد.
به گفته سپهری تقاضامحور کردن آموزش مهارتی برای افزایش تولید و بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و طراحی و بهبود نظام مدیریت و راهبری آموزش و تربیت فنی و حرفه‌‌ای با تأکید بر ارتقای جایگاه شورای عالی آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و ارتقای نقش و اختیار ارائه‌دهندگان آموزش مهارتی و تقویت جایگاه بخش خصوصی و همچنین استفاده از ظرفیت‌ها و سودمندی گستره نظام جامع آموزش و تربیت فنی و حرفه‌ای و ترویج فرهنگ کار، تولید و کارآفرینی مدنظر است.
انتهای پیام/