قانون بودجه‌ریزی اقتضائات امروز را منعکس نمی‌کند
یک کارشناس حقوقی گفت: قانون بودجه‌ریزی کشور مربوط به سال ۵۱ است که منعکس‌کننده اقتضائات امروز نیست.
یک کارشناس حقوقی گفت: قانون بودجه‌ریزی کشور مربوط به سال ۵۱ است که منعکس‌کننده اقتضائات امروز نیست.
به گزارش ایسنا، هادی طحان نظیف در دومین نشست "آسیب‌شناسی نظام بودجه‌ریزی در ایران" که به همت پژوهشکده شورای نگهبان و با همکاری مؤسسه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: قانون بودجه‌ریزی در نظام حقوقی ما وجود دارد اما مربوط به سال ۵۱ است که این قانون اقتضائات امروز را منعکس نمی‌کند.
وی با بیان اینکه مجالس و دولت‌های مختلف هم اهتمامی به بازنویسی این قانون نداشتند، تصریح کرد: در بحث بودجه‌نویسی نیاز به همدلی و هماهنگی داریم که اصلاح این قانون می‌تواند مبنای این هماهنگی باشد.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: تصویب احکام غیر بودجه‌ای در لایحه بودجه از دیگر آسیب‌های نظام بودجه‌ریزی کشور است که هماهنگی با این موضوع ندارد و از جمله آن می‌توان به اصلاح قانون مالیاتی در بودجه اشاره کرد.
طحان نظیف با بیان اینکه منطقی نیست که در لایحه بودجه اصلاح قوانین دیگر را داشته باشیم، اظهار کرد: منطقی نیست که اصلاح، لغو یا ایجاد ساختار را در قانون بودجه سنواتی داشته باشیم.
وی افزود: یکی از موارد ابهامی دیگر تخصیص سه چهارم بودجه به شرکت‌هاست و سود شرکت‌ها یک درصد پیش‌بینی شده است که این میزان با توجه به گردش مالی آن منطقی نیست.
این استاد دانشگاه یادآور شد: قدم مثبتی که دولت امسال برداشته در خصوص بودجه مناطق آزاد بود که تا سال قبل این مورد در بودجه آورده نمی‌شد.
وی در پایان گفت: در ۲۳ مورد از ردیف‌های سند بودجه به جای تخمین رقم بودجه عدد یک درج شده است که این مسأله ابهام داشته و باید مشخص شود.
در ادامه این نشست، محمد قاسمی -معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی- اظهار کرد: اگر نقصی در نظام بودجه‌ریزی وجود دارد به این معناست که در نظام مدیریتی کشور نقص وجود دارد.
وی افزود: اگر در منابع و مصارف بعد وابستگی به نفت ادامه پیدا کند تا چند سال دیگر هم مشکلات برطرف نخواهد شد.
معاون اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: اگر ساختار بودجه اشکال دارد باید به دنبال اصلاح بودجه‌ریزی باشیم.
انتهای پیام