رشد ۲۰ درصدی استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در محاکم تهران
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران از رشد ۲۰ درصدی استفاده از مجازاتهای جایگزین حبس در محاکم تهران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس از تهران، یحیی جعفری رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه با بیان آمار عملکرد در جلسه شورای معاونان دادگستری تهران اظهار کرد: عملکرد پنج ماه نخست شعب دادگاههای تهران از منفی ۱۴۷۰۵ پرونده به عدد مثبت ۶۳۷۸ فقره پرونده رسیده است که بیانگر افزایش عملکرد محاکم در رسیدگی به پروندههای قضایی هستیم.
وی گفت: در اجرای احکام محاکم نیز در مدت مشابه پنج ماه ابتدای سال عملکرد اجرا از منفی ۴۴۲۲ به مثبت ۳۰۳۹ افزایش عملکرد داشته است.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران افزود: در خصوص میزان وارده محاکم حدود ۱۰درصد کاهش پرونده داشتیم و میانگین وارده ما در حال حاضر ۱۴۹ پرونده در هر شعبه است.
جعفری از کاهش ۲۹ درصدی پروندههای وارده به محاکم خانواده خبر داد.
وی ادامه داد: ما در شعب دادگاهها با کمبود نیروی انسانی مواجه هستیم و باید دادگستری تهران از حیث نیروی انسانی تأمین شود و مطابق آمار منابع انسانی قوه قضائیه به لحاظ نیروی انسانی محاکم تهران در آخرین رتبه کشوری قرار دارد همچنین ما نیازمند تأسیس چندین مجتمع قضایی میباشیم تا وضعیت مناسبی را در خدمترسانی و رسیدگی به پروندههای قضایی داشته باشیم.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران متذکر شد: برای نظارت بر امور قضایی در ستاد محاکم تهران چندین هیأت بازدید کننده داخلی داریم که در تمامی مجتمعهای قضایی حضور پیدا میکنند و تکتک شعبات را مورد ارزیابی همهجانبه و دقیق قرار میدهند و بعد از آن نیز جلسهای در آن مجتمع تشکیل و با بیان نکات قوت و ضعف راهکارهای مورد نیاز ارائه میشود.
جعفری خاطرنشان کرد: ما یک شیوه نامه برای چگونگی وصول هزینههای دادرسی تهیه کردهایم و هیأتی نیز در این رابطه تشکیل شده است و در مجتمعهای قضایی نحوه وصول درآمدها را کنترل میکنند و این کار اثرات خیلی خوبی از حیث رعایت حقوق بیت المال دارد و اگر تخلفات احتمالی نیز در این راستا مشاهده شود بلافاصله گزارش میشود.
وی در پایان تصریح کرد: از حیث استفاده از نهادهای ارفاقی و جایگزین حبس در مجموع در محاکم تهران نسبت به ۵ ماهه سال پیش ۲۰ درصد افزایش رشد داشتیم، مانند تعلیق صدور حکم ،مجازاتهای جایگزین حبس و آزادی مشروط که آمارهای آن قابل توجه است و نشان از اهتمام و اراده جدی قضات بر کاهش جمعیت کیفری زندان دارد.
انتهای پیام/۶۷۰۵۲/پ/س./خ