اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان با همكارى مجلس براى اجراى سياست هاى كلى انتخابات

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری فارس، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، سید سلمان سامانی قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها در جلسه علنی امروز سه شنبه ۲۱ اسفندماه ۹۷ مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ۶۱ این طرح در سخنانى اظهار داشت: متنی که در این ماده آمده است چند اشکال عمده و اساسی دارد، اولین اشکال این است که برای غیبت غیر موجه اعضاء، تعداد جلسات مشخص نشده است یعنی اگر فردى یک جلسه غیبت غیر موجه داشته باشد محکومیت قضایی برای او در پی خواهد داشت.
وى در ادامه افزود: مسئله بعدی این است که مرجع تشخیص موجه و غیر موجه بودن این غیبت مشخص نشده است، از همه اینها مهم‌تر این است که مطلب مندرج در این ماده ناظر به دو گروه یعنی اعضای اداری و معتمدین مردمى که بعنوان اعضاى هیئت اجرایی در جلسات شرکت می‌کنند، است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها تصریح کرد: در قانون فعلی پیش‌بینی شده است که اگر اعضای معتمدین غیبت داشتند افراد على البدل جایگزین می‌شوند و اشکالی در برگزاری انتخابات ایجاد نمی‌شود، در خصوص اعضاى ادارى نیز در همین اصلاحیه و در ماده بعدى آمده است که اگر اعضای اداری که طبق قانون مسئولیت بر عهده شان است از مسئولیت خود تخطی کنند مجازات انتظامی که انفصال از خدمت است برایشان در پی خواهد داشت.
سامانى تاکید کرد: درخواستمان از نمایندگان این است که به پیشنهاد حذف رأی مثبت دهند چراکه این نحو جرم انگارى که در این ماده آمده است در عمل نیاز نیست و ما را دچار مشکل می کند.
گفتنى است نمایندگان با ۱۰۴ رأی موافق، ۶۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن با پیشنهاد حذف موافقت و با اعمال مجازات کیفرى جدید برای غیبت غیرموجه اعضای هیات های اجرایی در جلسات این هیات در انتخابات مخالفت کرده و شیوه برخورد مندرج در قانون فعلى را کافى دانستند.
سامانى در ادامه بررسى طرح اصلاح موادى از قانون انتخابات مجلس شوراى اسلامى در موافقت با پیشنهاد حذف ماده ٦٤ این طرح اظهارداشت: در بند ١٣ سیاست‌های کلی انتخابات، تعیین ساز و کار لازم برای حسن اجرای وظایف نمایندگان، رعایت قسم نامه و جلوگیری از سوء استفاده مالی، اقتصادی و اخلاقی و انجام اقدامات لازم در صورت زوال یا کشف فقدان شرایط نمایندگی مجلس در منتخبان دیده مى شود.
وى در ادامه افزود: توجه داشته باشیم که ما اکنون درحال اصلاح قانون انتخابات مجلس هستیم و مشخص است که برای اجرای سیاست هاى کلی انتخابات قطعاً به اقدامات و تصویب قوانین متفاوتی نیاز داریم.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استانها یادآور شد: بر اساس آنچه که برنامه‌ریزی کرده ایم درنظر داریم با همکارى مجلس در قالب اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان این بند مهم از سیاست‌های کلی انتخابات را محقق کنیم.
سامانى گفت: با توجه به اینکه این موضوع مسئله مهمی است اعتقاد داریم در یک ماده و دو تبصره نمی توانیم زوایای آن را تشریح کنیم لذا متنی که نوشته شده دارای ابهام است و کافی به مقصود نیست.
بنابراین با پیشنهاد حذف موافقیم و امیدواریم نمایندگان به این پیشنهاد رأى مثبت دهند.
وى تاکید کرد: انشالله با کمک مجلس طرح یا لایحه ای برای اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان تنظیم می‌کنیم که این بند مهم از سیاست‌های کلی انتخابات عملیاتی شود.
گفتنى است؛ نمایندگان مجلس با ۱۷۳ رأی موافق، ۳۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۶ نماینده حاضر در صحن با این شیوه عزل نمایندگان قوه مقننه مخالفت کرده و با حذف این ماده موافقت کردند.
انتهای پیام/