پرونده‌های مرجوعی برای صلح و سازش در یزد رشد ۲۷۱ درصدی داشته است

معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان یزد گفت: ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف استان یزد در پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه در سال قبل، ۲۷۱ درصد رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری فارس از یزد، محمدرضا حداد اظهار داشت: در پنج ماه نخست سال قبل یک هزار و ۶۲۵ فقره پرونده به شورای حل اختلاف برای صلح و سازش ارجاع گردید که در مدت مشابه در سال جاری این تعداد به ۶ هزار و ۲۷ فقره رسیده است.
وی به موفقیت در ایجاد سازش در ۴۹ درصد پرونده‌های ارجاعی به شورای حل اختلاف اشاره کرد و بیان داشت: از تعداد ۶ هزار و ۲۷ فقره پرونده ارجاع شده به شورای حل اختلاف تعداد ۵ هزار و ۷۰۶ فقره آن مختومه گردید که از این تعداد ۲ هزار و ۷۸۰ فقره آن به صلح و سازش منتهی شده است.
این مقام قضائی، رسالت اصلی شورای حل اختلاف و تأکید ریاست قوه قضائیه را بر ایجاد صلح و سازش ذکر کرد و گفت: از پرونده‌های ارجاع شده یک هزار و ۴۹۹ فقره آن حقوقی و ۴ هزار و ۵۲۸ فقره آن کیفری بوده که با تلاش خالصانه کارکنان شورای حل اختلاف ۴۷ درصد در پرونده‌های حقوقی و ۴۹ و نیم درصد در پرونده‌های کیفری، سازش، حاصل شده است.
وی با اشاره به مواد ۸ و ۱۱ قانون شورای حل اختلاف، تصریح کرد: طبق ماده ۸ کلیه امور مدنی و حقوقی، کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت با تراضی طرفین دعوی، امکان ارجاع برای صلح و سازش به شورای حل اختلاف را دارد.
حداد افزود: حسب ماده ۱۱ قانون شورای حل اختلاف نیز قاضی شورا در مواردی نظیر دعاوی مالی در روستا تا ۲۰ میلیون ریال و در شهر تا ۵۰ میلیون ریال، کلیه دعاوی مربوط به تخلیه عین مستأجره به جز دعاوی مربوط به سرقفلی و حق کسب و پیشه، صدور گواهی حصر وراثت، تحریر ترکه، مهر و موم ترکه و رفع آن و ادعای اعسار از پرداخت محکومٌ به، در صورتی که شورا نسبت به اصل دعوی رسیدگی کرده باشد، با مشورت اعضا شورای‌حل‌اختلاف می‌تواند رسیدگی و مبادرت به صدور رأی نماید.
رئیس شوراهای حل اختلاف استان یزد در مورد ارجاع پرونده‌ها از ناحیه دادگاه‌ها و دادسراهای سراسر استان به شوراهای حل اختلاف اظهار داشت: با توجه به برنامه ریزی های انجام شده از جمله برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه صلح و سازش از طریق مرکز استان و به صورت برخط برای اعضا و کارکنان شورا و تشکیل شعب ویژه صلح و سازش، شوراهای حل اختلاف استان برای پذیرش هرچه بیشتر دعاوی کیفری و حقوقی که امکان سازش در آنها فراهم است، آمادگی لازم را دارد.
انتهای پیام/