بررسی طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران در کمیسیون آموزش
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طرحی به نام طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران به این کمیسیون به دلیل نقش وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم در این طرح به کمیسیون فرعی ارجاع شده بود که در نهایت به این دلیل که این نقش در زمره وظایف ذاتی آنها محسوب می‌شود توسط اعضا رد شد.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: طرحی به نام طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران به این کمیسیون به دلیل نقش وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و علوم در این طرح به کمیسیون فرعی ارجاع شده بود که در نهایت به این دلیل که این نقش در زمره وظایف ذاتی آنها محسوب می‌شود توسط اعضا رد شد.
سیدحمایت میرزاده سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس در تشریح جزئیات نشست عصر امروز کمیسیون متبوعش گفت: ۲ موضوع در جلسه عصر امروز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در موضوع اول طرحی به نام طرح حمایت از شاغلین فقیر و بیکاران به کمیسیون آموزش به عنوان کمیسیون فرعی ارجاع شده که ماده ۸ آن در خصوص نقش وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم وجود داشت که آنها مؤظف می‌شدند در بحث‌های فنی و حرفه‌ای و آموزش‌های مهارتی اقداماتی انجام دهند که این موضوع بعد از بحث و بررسی توسط کمیسیون رد شد چرا که اعضای کمیسیون معتقدند بود که این موضوع در زمره وظایف ذاتی این وزارتخانه‌ها است و نیازی به قانون‌گذاری جدید نیست.
وی افزود: موضوع دوم که در این کمیسیون بحث و بررسی شد مربوط به لایحه ساماندهی تعهدات دانش‌آموختگان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی بود که الحاق یک تبصره به ماده ۵ قانون پذیرش دانشگاه‌ها بود که معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس سازمان سنجش آموزش کشور در این جلسه حضور داشته و در خصوص شرایط ورود به دانشگاه‌ها سؤالاتی را مطرح کرده و ابهاماتی داشتند.
سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس تصریح کرد: قرار شد که دولت این موضوع را در شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح کند و چون این شورا در این باره مصوباتی را در گذشته داشته است بهتر است که آنها در این خصوص تصمیم‌گیری کنند و قانونی را در این خصوص در مجلس به تصویب برسانیم و اگر دولت اصرار کرد که باید این موضوع در لایحه‌ای در مجلس مطرح و تبدیل به قانون شود در این خصوص تصمیم‌گیری خواهیم کرد.
میرزاده گفت: این موضوع در دستور کار کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس وجود دارد تا زمانی که ببینیم که دولت قصد دارد این موضوع را در شورای انقلاب فرهنگی مطرح کند و یا ابهاماتی که در این خصوص دارد را در لایحه‌ای به مجلس ارائه کرده و صحن علنی در این خصوص تصمیم‌گیری کند و در نهایت قرار شد تا معاون حقوقی رئیس جمهور این امر را پیگیری کند.
انتهای پیام/