نوروزی: کمیسیون قضایی پس از اعلام نظر شورای نگهبان آغاز به کار میکند
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس ضمن تشریح اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مجلس یازدهم عنوان کرد: پس از اینکه مصوبه(اصلاح ماده۳۸ آیین نامه داخلی) از سوی شورای نگهبان تایید شود و روند تقنینی خود را طی کند شاهد اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم خواهیم بود.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم در مجلس ضمن تشریح اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در مجلس یازدهم عنوان کرد: پس از اینکه مصوبه(اصلاح ماده۳۸ آیین نامه داخلی) از سوی شورای نگهبان تایید شود و روند تقنینی خود را طی کند شاهد اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم خواهیم بود.
حسن نوروزی در گفت وگوبا ایسنا،با اشاره به مصوبه اخیر مجلس در خصوص اصلاح ماده ۳۸ آیین نامه داخلی برای تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی با ۸ داوطلب فعلی این کمیسیون گفت: پس از روند قانونی مصوبه همچون تایید شورای نگهبان و بازگشت به مجلس و امضای رییس جمهور شاهد اولین جلسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم خواهیم بود.
وی با اشاره به تعداد ۸ نفره داوطلبین عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی بیان کرد: برای تشکیل این کمیسیون کمیت برای ما مهم نبوده بلکه کیفیت مهم است، باید توجه کنیم که قلب تقنین مجلس این کمیسیون حقوقی و قضایی است، هنگامی که کمیسیون قضایی تشکیل شود دیگر کمیسیون ها هم فعال تر می شوند.
نماینده مرم بهارستان و رباط کرسم بیان کرد: سه ماه از عمر مجلس می گذرد آن چنان کاری در این مجلس انجام نشده است و دلیل آن نبود کمیسیون حقوقی و قضایی است، با آغاز کار کمیسیون حقوقی و ارائه طرح ها و لوایح مرتبط با این کمیسیون موتور مجلس هم روشن خواهد شد.
نماینده مردم بهارستان و رباط کریم با اشاره به اولویت های کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم عنوان کرد: لایحه تجارت، لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی)، لایحه توقف اجرای احکام خلع ید و قلع و قمع ورزشگاهها، طرح الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و طرح سامان دهی سهام عدالت موارد اعاده شده از شورای نگهبان هستند که در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم در اولویت رسیدگی قرار خواهند داشت.
نوروزی گفت: طرح ماکیت فکری و معنوی،طرح ممنوعیت حبس محکومان مالی جرائم غیر عمد، طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و طرح اصلاح برخی از مواد آیین دادرسی کیفری، طرح اصلاح ماده (۱۱) قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز مواردی است که از مجلس پیشین باقی مانده و در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت.
انتهای پیام