تغییر کاربری اراضی کشاورزی زمینه ساز تهدید امنیت غذایی است
همدان - رئیس‌کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی تهدیدی برای امنیت غذایی است، بر اصلاح قوانینی که بسترساز تغییر کاربری اراضی کشاورزی است تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا عدالت خواه ظهر پنج شنبه در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان همدان، گفت: در حال حاضر استان همدان از نظر اراضی کشاورزی برای تأمین مواد غذایی مردم در وضعیت خوبی است و باید با برنامه ریزی این روند تثبیت شود.
وی با اشاره به اینکه تغییر کاربری اراضی کشاورزی این وضع را دچار مشکل می‌کند، اظهار کرد: ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری‌ها از سوی افرادی که با مظلوم نمایی و جوسازی کار خود را پیش می‌برد مشکلاتی ایجاد کرده است.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه خاک یکی از مهمترین ثروت‌های یک کشور محسوب می‌شود و سرمایه ملی است، افزود: اگر خاک کشوری دستخوش تغییرات شود و یا به هر نحوی از بین برود برگشت ناپذیر بوده و قابلیت کشت را از دست می‌دهد و این گونه زمینه ساز تهدید منابع خاکی و در نهایت ایجاد خطر امنیت غذایی برای تغذیه کشور می‌شود.
عدالت خواه ادامه داد: جهاد کشاورزی، سیاست گذاری‌های دولت و وضع قوانین باید برای حفظ خاک به ویژه اراضی کشاورزی باشد و در این حوزه باید همه وظایف خود را به خوبی انجام دهند، اما تاکنون این مهم به طور کامل محقق نشده است.
ضرورت اصلاح قوانینی که بسترساز تغییر کاربری اراضی کشاورزی می‌شود
وی عنوان کرد: برخی از قوانین ما نیز بستر ساز و یا ابهام ساز هستند و زمینه تغییر کاربری را فراهم می‌سازد که باید اصلاح شود تا دستگاه قضائی طبق آن قوانین با تخریب کنندگان اراضی با جدیت برخورد کند.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان عنوان کرد: اگر این گونه شود قضات با تدبیر و تدبر احکام خوب، مستدل و متقن و محکم صادر می‌کنند.
عدالت خواه با ابراز تأسف از نبود نظارتی جامع و پیشگیرانه قبل از ساخت و ساز و تغییر کاربری آن از سوی دولت، گفت: زمانی که قانونی مصوب می‌شود، لازمه اجرا شدن آن در نظر گرفتن بودجه کافی است، چرا که با قوانین کاغذی و نبود امکانات نمی‌توان آن را به درستی عملیاتی کرد و متأسفانه دولت برای نظارت پیشگیرانه آن اراده‌ای را که باید ندارد و این مهم مغفول مانده است.
وی همچنین با بیان اینکه سرانه اراضی کشاورزی برای هر نفر در کشور در حدود دو هزار و ۵۰۰ مترمربع است، اعلام کرد: این میزان در استان همدان پنج هزار متر مربع بوده که بالاتر از سرانه کشوری است، اما با توجه به ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیر مجاز شاهد کاهش اراضی کشاورزی هستیم که زنگ خطری برای تأمین منابع غذایی است.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان با بیان اینکه عمده آنانی که زمین‌های کشاورزی را با تغییر کاربری از بین برده‌اند، افراد ثروتمندی هستند که دغدغه مردم را ندارد و با جوسازی و مظلوم نمایی می‌خواهند کار خود را پیش ببرند، عنوان کرد: در حال باید قانون مرور زمان تعقیب جرم تغییر کاربری اراضی زراعی برای جلوگیری از سودجویی این سودجویان اصلاح شود تا دستگاه قضائی در برخورد با این خاطیان قاطعانه برخورد کند.
تدوین قوانین برای مبارزه با نابود کنندگان اراضی کشاورزی
عدالت خواه اظهار کرد: مهم‌تر اینکه برای جلوگیری از سودجویی این صاحبان زر و زور و تزویر باید قوانینی تدوین و مصوب شود تا علاوه بر قلع و قمع بنای غیرمجاز ساخته شده، فرد خاطی مکلف به اعاده زمین به وضع سابق با هزینه خود شود.
وی عنوان کرد: دستگاه قضائی هم می‌تواند در خصوص اعاده به وضع سابق از مجازات‌های جایگزین بهره ببرد تا وضعیت زمین و خاک حفظ شود.
رئیس‌کل دادگستری استان همدان همچنین عنوان کرد: ناگفته نماند که برخی از تغییر کاربری‌ها از سوی عده‌ای از کشاورزان به دلیل عدم وجود برنامه‌های حمایتی از آنان است، زمانی که کشاورزی بعد از یک سال زحمت فراوان از حاصل دسترنج خود آن سودی را که باید نمی‌برد و حمایتی از او نمی‌شود گاهی پیش می‌آید که به فکر تغییر کاربری زمین خود بیافتد که لازم است در این خصوص برنامه‌های حمایتی تدوین شود.
