بیانیه وزارت دفاع درباره رای بدهی چهل ساله انگلیس به ایران
وزارت دفاع درباره بدهی چهل ساله انگلیس به ایران نوشت: رای اخیر نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد.
به گزارش حوزه دفاعی امنیتی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، روابط عمومی وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح جمهوری اسلامی ایران در پی عدم اجرای تعهدات ۴۰ ساله انگلیس در پرداخت بدهی به ایران بیانیه‌ای صادر کرد.
متن این بیانیه به این شرح است:
«علی‌رغم پیگیری‌های به عمل آمده توسط وزارت دفاع، شرکت انگلیسی IMS به علت عدم اجرای توافقات قرارداد‌های نظامی حاضر به پرداخت مطالبات نشده و لاجرم با تلاش‌های حقوقی و قضایی به عمل آمده در مراجع داوری بین‌المللی و همچنین محاکم داخلی انگلیس حقانیت طلب ایران به اثبات رسیده است.
با این وجود مقامات مربوطه در انگلیس با بهانه‌های مختلف واهی و با استناد به تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه از پرداخت دیون خود استنکاف ورزیده و باعث خدشه و آسیب به جایگاه تعهدی خود در عرصه بین المللی و به ویژه نزد ملت ایران شده اند.
تردید در بدهی انگلیس به ایران وجود نداشته و ندارد و وزارت دفاع نیز مصرانه و با جدیت به دنبال احقاق حقوق حقه ملت ایران است که تسویه و تاکید اخیر وزیر دفاع انگلیس در این راستا است.
در حالی که وزیر دفاع انگلیس به بدهی چهل ساله انگلیس به ایران در راستای تحکیم اصول و مقررات بین‌المللی و تأمین حقوق ملی ایران اذعان دارد؛ انتظار می‌رود لندن برای جبران گذشته گام‌های عملی و فوری بردارد تا نارضایتی و اعتراض دولت و ملت ایران نسبت به انگلیس تداوم نیابد.
موضوع بدهی انگلیس به ایران نتیجه صدور حکم محاکم بین‌المللی داوری و برمبنای پرونده مستقل حقوقی است که ارتباطی با آزادی زندانی و سایر مسائل ندارد و آراء صادره سال‌ها قبل از وقوع موضوع مجرمین زندانی صادر شده است.
در حالی که آرا و مستندات مربوطه در اختیار طرف انگلیسی قرار گرفته و آن‌ها نیز این بدهی را پذیرفته اند؛ جدیت و سرعت عمل دولت انگلیس در حل و فصل این بدهی و مطالبات، مربوطه مورد انتظار است.
در میزان بدهی انگلیس، اعلام اعداد و ارقام نادرست در فضای رسانه‌ای صرفاً گمانه‌زنی بوده و دور از واقعیت است و متناسب با زمان پرداخت ارقام نهایی با احتساب اصل و بهره مربوطه محاسبه و مبنای تسویه مطالبات و آرای نهایی است.
روابط عمومی وزارت دفاع اعلام می‌دارد: وزارت دفاع با اتکا به ساز و کار‌های حقوقی و مدیریتی و با همکاری وزارت امورخارجه و بانک مرکزی به طور جدی و هماهنگ مطالبه به حق جمهوری اسلامی ایران را دنبال می‌کند.»
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/
