وعده‌ها اثرگذار نبود، چراغ کنتورسازی هنوز خاموش است/ خلع ید از مالک ضروری است

کارخانۀ کنتورسازی ایران، با سابقه و رونق تولید پنجاه ساله، امروز خاموش است.
کارگران این کارخانه منتظر تحقق وعده‌ها در سال جهش تولید برای احیای کارخانه هستند تا دوباره مشغول کار شوند، به نظر می‌رسد باید رئیس قوۀ قضائیه تصمیمی حساس برای خلع ید از مالک این کارخانه بگیرد تا سرمایه‌گذاران جدید کنتورسازی را احیا کنند.
به گزارش خبرگزاری فارس از قزوین، شرکت کنتورسازی ایران در سال 1347 و در شهرصنعتی البرز که آن ایام در حوزۀ استحفاظیۀ فرمانداری ویژه قزوین قرار داشت، تأسیس شد.
موضوع فعالیت شرکت همانطور که از نام آن بر می‌آید، تولید و ساخت انواع کنتورهای برق و لوازم اندازه‌گیری دیگر مانند کنتورهای آب و گاز و طراحی، ساخت و تأمین سیستم‌های اندازه‌گیری متغیرهای قابل تبدیل به علائم الکتریکی و مکانیکی و لوازم انتقال و پردازش آن‌ها و اجزا و لوازم و تجهیزات مربوطه با استفاده از فن‌آوری‌های نوین بود.
نوبودن و حساس بودن محصول تولیدی شرکت کنتورسازی ایران، باعث شد تا خیلی زود به یک تولید کننده قدرتمند در کشور تبدیل شده و بازارهای این کالاهای مهم را در داخل مرزهای ایران از آن خود کند.
به نحوی که هم‌اکنون نیز محصولات این کارخانه حتی در روستاهای دورافتاده کشور که در دهه هفتاد و هشتاد دارای نعمت برق شدند هم موجود است.
پس از وقوع انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی با مدیریت دقیق این کارخانه، در دهۀ شصت موفق شد از فرصت رشد و توسعۀ کشورهای خاورمیانه به نحو احسن استفاده کرده و محصول تولیدی کنتورسازی ایران را در خاورمیانه تبدیل به برندی شناخته شده نماید.
به نحوی که در کشورهایی مانند ترکیه، سوریه و حاشیۀ خلیج فارس تولیدات این کارخانه جای خود را پیدا کرد.
سرعت رشد و تولید کارخانۀ کنتورسازی ایران در دهۀ هفتاد و به خاطر سیاست‌های اقتصادی دولت سازندگی در توسعۀ سریع شبکه‌های برق، آب و گار به اوج خود رسید و خط تولید این کارخانه بیش از یک هزار کارگر را به صورت مستقیم و گفته می‌شود در حدود پنج هزار نفر را نیز به صورت غیرمستقیم مشغول به کار کرد.
اما روزهای خوش کنتورسازی ایران ادامه پیدا نکرد.
با سرعت گرفتن سیاست خصوصی‌سازی در کشور، کنتورسازی ایران هم مشمول واگذاری به بخش خصوصی شد.
رویه صحیحی که انتظار می‌رود با سنجش ضوابط دقیق و حساس از جمله بررسی توانایی و اهلیت سرمایه‌گذاران منجر به رونق تولید در کشور شود.
اما این امر در خصوص کنتورسازی ایران اتفاق نیفتاد.
واگذاری عجیب و شروع بحران
با وجود آنکه استان قزوین در جریان واگذاری‌های غول‌های نساجی مانند مه‌نخ و فرنخ، پوشینه‌بافت، نازنخ و مانند آن در اواخر دهۀ هفتاد و اوایل دهۀ هشتاد دچار بحران کارگری شده بود و کارگران بسیاری مطالبات و حقوق‌های معوق داشتند، اما این به درس عبرت در دقت بیشتر برای واگذاری‌ها درون دولت تبدیل نشد.
کارخانۀ کنتورسازی ایران در دورۀ دولت نهم، به فردی به نام سیداحمد عاملی واگذار شد و در اوج ناباوری وی فرزند 20 سالۀ خود را به‌عنوان مدیرعامل منصوب کرد.
در هنگام واگذاری به گفتۀ کارگران و مستند به آمار ادارۀ کار، در حدود 900 تا یک هزار کارگر نان خود را در این کارخانه جست‌وجو می‌کردند.
یکی از کارگران کنتورسازی پیشتر به خبرنگار فارس گفته بود: مالک جدید کارخانه در ابتدا قول پیشرفت و تولید محصولات نو مانند لامپ ال‌ای‌دی را داده بود.
هنگام واگذاری کارخانه روزنامۀ دنیای اقتصاد در شماره 1749، تاریخ 13 اسفند 1387 نوشته بود: «تا پیش از واگذاری ۴/۳۸ درصد از سهام کنتورسازی ایران به شرکت سهامی مادرتخصصی ساخت و تهیه کالای آب و برق (ساتکاب) اختصاص داشت و شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران و سرمایه‌گذاری صنعت و معدن به ترتیب ۶۹/۹ درصد و ۱/۲۲ درصد از سهام کنتورسازی ایران را در اختیار داشتند.
۸۱/۲۱ درصد از سهام در اختیار سهامداران جزء و فعالان بازار سرمایه بود و ۸ درصد از سهام شرکت نیز به شریک فرانسوی یعنی شرکت اکتاریس تعلق داشت.
سهام شرکت ساتکاب در کنتورسازی ایران پس از درج آگهی مزایده از طریق بازار بورس و با نظارت سازمان خصوصی‌سازی در خردادماه 87 به شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان منتقل شد و بدین ترتیب سهام حاکمیتی کنتورسازی ایران در اختیار این شرکت قرار گرفت و در پی این واگذاری سهام شرکت‌های سرمایه‌گذاری ملی ایران و سرمایه‌گذاری صنعت و معدن در شهریورماه به شرکت سرمایه‌گذاری و تجارتی معین رنان واگذار شد و بدین ترتیب شرکت یاد شده 2/70 درصد از سهام کنتورسازی ایران را در اختیار گرفت».
(گزارش سود و زیان کارخانه در سال قبل از واگذاری آن)
بزرگ‌ترین تخلف تاریخ بورس ایران و نماد آکنتور
کارخانۀ کنتورسازی ایران پس از این ماجراها، روزهای پر سروصدایی را داشت.
کارخانه ابتدا با ورود به خط تولید کنتورهای الکترونیک بجای مکانیکی وارد فاز جدیدی شد و پس از آن نیز مدیران اعلام کردند که می‌خواهند وارد تولید لامپ‌های ال‌ای‌دی و صندوق‌های فروشگاهی و حتی دستگاه کارتخوان شوند.
اسناد ارائه شده در بورس نشان می‌دهد کارخانهٔ کنتورسازی ایران در هنگام واگذاری یک شرکت سودآور بوده است.
اما بحث تولید صندوق‌های فروشگاهی، افزایش عجیب قیمت سهام این کارخانه در بازار بورس، توقف موقت معاملات آن در سال 94 و بازگشایی مجدد نماد آکنتور با 240 درصد جهش قیمت و ادعاهای صاحبان شرکت در ارتباط با سوددهی و گزارش‌های نادرست حسابرسی باعث شد تا این نماد در بورس رشد عجیبی داشته باشد.
اما ناگهان معاملات این نماد با توجه به حسابرسی‌های صورت‌گرفته و کشف تخلفات و نادرست بودن تمامی آن‌ها متوقف شد و سپس پرده از تخلفات گسترده بورسی در این شرکت برداشته شد.
در نتیجه مالک اصلی شرکت بازداشت و روانه زندان شد و کلیه معاملات سهام این شرکت هم متوقف گردید.
رسانه‌ها از این ماجرا با عنوان بزرگ‌ترین کلاهبرداری تاریخ بورس ایران یادکردند.
اما این انتهای داستان نیست!
مالک از زندان شروع به مدیریت کارخانه کرد.
از رکود تا تعطیلی؛ عزل و نصب مدیران از زندان
پس از این به بهانه‌های گوناگون، کارخانه با تعدیل مواجه می‌شد.
بهانه‌هایی مانند عدم واردات قطعات مورد نیاز(آن هم در حالی که شرکت جشن خودکفایی در تولید کنتور صددرصد داخلی را گرفته بود)، تحریم، کور شدن بازار هدف و به روز نبودن تجهیزات، آرام آرام کنتورسازی بزرگ خاورمیانه را تا آستانۀ ورشکستگی کشاند.
در نهایت تعداد کارگران این کارخانه که در زمان واگذاری نزدیک به هزار نفر گزارش شده بود، به عدد 300 کارگر رسید.
همچنین وام‌های کلانی نیز به بهانۀ راه‌اندازی خطوط تولید جدید توسط شرکت دریافت شد که یکی از این موارد مربوط به بانک پاسارگاد با وام 90 میلیاردتومانی بود که برای تضمین آن 47 درصد سهام شرکت را به‌عنوان تضمین اخذ کرد.
در نهایت نیز از سال 94، معوقات حقوق کارگران منجر به اعتراض آن‌ها شد.
به تدریج تجمع کارگران به تصویری تکراری در کنار ساختمان‌های استانداری، دادگستری و دفتر نماینده ولی فقیه در استان قزوین تبدیل شد.
به دفعات نیز مسؤولین استان همچون آیت الله عبدالکریم عابدینی در میان کارگران حاضر شدند و با آن‌ها گفت‌وگو کردند تا راه حل مشکلات را جویا شوند.
وعده‌هایی که یک به یک داده شدند
از سال 95 به تدریج با حضور کارگران کنتورسازی، وعده‌های مسؤولان اجرایی یک به یک می‌آمدند.
حقوق‌های معوق کارگران به قدری بود که دستگاه قضایی قول پیگیری داد و مدیران ارشد اجرایی قزوین هم وعده دادند که پیگیری کنند.
در نهایت در نخستین اثر، پس از مدتی توقف تولید، از ابتدای آبان ماه 1398، حدود 150 نفر از کارگران کارخانه دوباره مشغول کار می‌شوند تا کنتورسازی ایران را به چرخه تولید بازگردانند.
حقوق‌ها تا سال 94 نیز تسویه می‌شود و کارگرانی که مشغول کار شده بودند تنها حقوق آبان، آذر و بخشی از حقوق دی ماه به آن‌ها پرداخت می‌شود.
کارخانه‌ای که روزی در خط تولید خود سالانه بیش از یک میلیون و 200 عدد انواع کنتور تولید می‌کرد، در این مدت حدود 12 هزار کنتور تولید می‌کند، اما با توجه به اینکه نیاز امروز ارتقای تکنولوژی تولید و تجهیزات به‌روز است در فروش کنتورها دچار مشکل می‌شوند.
درپی داغ شدن موضوع اعتراض کارگران کنتورسازی ایران، منوچهر حبیبی مهرماه سال 98 به خبرنگار فارس می‌گوید: «این‌گونه نیست که کارگران این شرکت تصور کنند مشکلات آنان رها شده است، اما مدتی زمان لازم است که یک راه‌حل منطقی برای این مسئله پیدا شود تا این شرکت بتواند به چرخهٔ تولید بازگردد.
لذا ما به‌دنبال این هستیم که یک راهکار مناسب و منطقی پیدا کنیم تا بتوانیم این واحد را به چرخهٔ تولید برگردانیم که کارگران ضمن دریافت مطالبات خود، به محل کار خویش نیز بازگردند».
در همین مسیر سرپرست وقت معاونت اقتصادی استانداری از ارجاع موضوع به کمیتۀ ویژه حمایت از صنایع خبر می‌دهد تا راه حلی منطقی برای مشکلات پیدا شود اما همچنان مشکلات پیچیده شده و با توقف کامل تولید و تعطیلی کارخانه دشوارتر می‌شود.
جمالی‌پور استاندار تازه وارد قزوین نیز در بدو ورود قول‌هایی را برای پیگیری مشکل کارگران می‌دهد، اما نمایندۀ کارگران به خبرنگار فارس می‌گوید: جمالی‌پور چهارمین استانداری است که صدای اعتراض و مشکلات کنتورسازی را می‌شنود.
در گذشته هم استانداران قزوین قول‌هایی را دادند که عملی نشد.
بیشتر قول‌ها در ستاد رفع موانع تولید، در معاونت اقتصادی استانداری و همچنین توسط استانداران وقت قزوین از جمله فریدون همتی و پس از او عبدالمحمد زاهدی برای پرداخت مطالبات کارگران داده می‌شود، اما در عمل اتفاق مثبتی رخ نمی‌دهد.
به نحوی که در یکی از روزهای اسفندماهی سال 95، کارگران کنتورسازی سفره خالی خویش را در اعتراض به عملی نشدن وعده‌های مسؤولان در جلوی عمارت سرداران(ساختمان استانداری قزوین) پهن می‌کنند و این اقدام آن‌ها انعکاس رسانه‌ای وسیعی پیدا می‌کند.
از زمانی هم که پرونده ویژه رسیدگی به کنتورسازی ایران در دستگاه قضایی تشکیل می‌شود، مسؤولان قضایی متوجه می‌شوند یکی از مهم‌ترین معضلات در پرونده این است که مالک در زندان اقدام به عزل و نصب و دخالت در فرایند اداری کارخانه کرده و به نتیجه رسیدن تلاش‌ها را ناممکن می‌کند.
لذا بحث‌هایی در مورد عدم اهلیت و خلع ید از مالک مطرح می‌گردد.
از جمله نورالله قدرتی رئیس کل دادگستری استان قزوین در هفتم مهر 1398 در نشست خبری خود عنوان می‌کند: «مدیرعامل این شرکت در زندان به سر می‌برد و از داخل زندان هر شب یک نفر را به عنوان سرپرست تعیین می‌کند که همین امر هم در ایجاد مشکل برای شرکت مؤثر است.
پرونده شرکت کنتورسازی به‌صورت ویژه در حال رسیدگی است و به‌دنبال خلع ید مدیرکنتورسازی هستیم».
با این وجود کارگران شرکت کنتورسازی ایران در مسیر حل مشکل خود و احیای کارخانه دو خواستۀ مهم مطرح می‌کردند: نخست پرداخت سریع مطالبات آن‌ها که عددی نزدیک به پانزده میلیارد تومان بود و خلع ید از مالک فعلی کارخانه و تعیین تکلیف مدیریتی آن به نحوی که بتواند دوباره کارخانه را به چرخۀ تولید بازگرداند.
سعید نبیل مدیرکل وقت صنعت معدن و تجارت هم پیشتر در گفت‌وگو با فارس گفته بود: این موضوع یک فرآیند حقوقی دارد که لازم است طی شود و زمان آن بستگی به نحوهٔ تعامل دولت در این موضوع دارد.
کل مجموعهٔ استان و استانداری و سازمان صمت انرژی خود را بر روی این موضوع گذاشته‌اند، زیرا بحث کارخانهٔ کنتورسازی یک موضوع استانی است.
حالا نزدیک به یک سال از فرآیند حقوقی که نبیل گفته بود می‌گذرد و هنوز به سرانجام نرسیده است.
و دستگاه قضایی هم هنوز از مالک کنتورسازی خلع ید نکرده است.
داوود محمدی رئیس وقت کمیسیون اصل نود مجلس و نماینده وقت قزوین نیز اعلام کرده بود که بهترین راه حل بازگرداندن کارخانه به دولت یا واگذاری آن به یک سرمایه‌گذار جدید است و به کارگران این کارخانه قول داد که پیگیری‌های دقیقی را برای به سرانجام رساندن کنتور سازی انجام دهد.
اما مشکلات کنتورسازی گویا فراتر از این بود.
نه موفق شدند کارخانه را به دولت بازگردانند و نه سرمایه‌گذاران توانستند فرصت سرمایه‌گذاری در این واحد را داشته باشند.
آخرین رویدادهای کنتورسازی
سرانجام در مردادماه گذشته، استاندار قزوین وعده داد که به زودی خبرهای خوبی از کنتورسازی شنیده خواهد شد و در نهایت مدت سه ماه این کارخانه به چرخۀ تولید بازخواهد گشت.
اما همچنان مالکیت این واحد تولیدی در اختیار فردی است که اکنون در زندان به سر می‌برد و با امکانات ویژه از داخل زندان امور این واحد را مدیریت می‌کند.
همچنان راه حلی برای خلع ید مالک پیدا نشده و دستگاه قضایی هنوز خلع ید از مالک را دنبال می‌کند.
خان‌پور مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی قزوین نیز راه اندازی واحد تولیدی در گام نخست و هماهنگ کردن آن با فناوری روزآمد را در گام دوم راه حل بازگشت کنتورسازی ایران به چرخه تولید می‌داند و می‌گوید: «در حالت کلی برخی برنامه‌ها برای شرکت کنتورسازی وجود دارد اما اجرای این برنامه‌ها زمان‌بر است، لازم است مدیریت این شرکت کارآمد شود تا کارگران و کارفرما به درستی با وظایف خود آشنا باشند».
در نهایت با سفر محمد باقر نوبخت به قزوین، کارگران شرکت مجدداً اجتماع کردند.
نوبخت نیز برای پاسخگویی به این کارگران وارد شد و با پیشنهاد فاطمه محمدبیگی نماینده قزوین و جمالی‌پور استاندار قزوین، کارگران به جلسۀ ویژه‌ای دعوت شدند.
پس از جلسه، نماینده قزوین از قول مساعد رئیس سازمان برنامه و بودجه برای بازگشت 15 میلیارد تومان از مالیات این کارخانه به حساب دادگستری و پرداخت مطالبات کارگران خبر داد.
امری که در مدت چند روز محقق شد و دادگستری قزوین نیز کلیه مطالبات را به حساب کارگران واریز کرد.
کنتورسازی هنوز خاموش است، چه باید کرد؟
اما کارخانۀ کنتورسازی ایران، با سابقه و رونق تولیدی که داشت، امروز هنوز خاموش است.
کارگران این کارخانه منتظر تحقق وعده‌ها در سال جهش تولید برای احیای کارخانه هستند تا دوباره در خطوط تولید مشغول کار شوند.
به نظر می‌رسد باید رئیس قوۀ قضائیه در دستگاه قضایی تصمیمی حساس برای خلع ید از مالک این کارخانه بگیرد.
برای شکوفایی دوبارۀ کنتورسازی، می‌توان چهار راه‌حل را پیشنهاد داد؛
نخست اینکه کارخانه در ید مالک فعلی بماند و با کمک تسهیلات بخش تولید و تغییرات مدیریتی آن را به چرخه تولید بازگردادن.
امری که با توجه به دیدگاه کارگران بعید به نظر می‌رسد.
نماینده کارگران کارخانه معتقد است هرگاه مدیری اقدام مثبتی در مسیر رفع مشکلات انجام داده، به سرعت توسط مالک برکنار شده است.
یکی از راهکارها نیز خلع ید از مالک کارخانه و بازگرداندن این واحد تولیدی به مالکیت دولت است تا دوباره بتواند به چرخه تولید بازگردد و نیز خط تولید خود را به‌روز کند.
با توجه به وام‌های دریافتی در وجه کارخانه نیز، یک راه تغییر مالکیت سهام کارخانه است و با توجه به اینکه درصد زیادی از سهام کارخانه در ضمانت بانک قرار دارد، همان بانک هم اعلام آمادگی کرده که وارد شود و به‌عنوان سرمایه‌گذار کارخانه را احیا کند.
و راه دیگر نیز این است که خلع ید از ملک صورت گرفته و کارخانه به سرمایه‌گذاران دیگری که با توجه به برند معتبر کنتورسازی ایران حاضر هستند این واحد تولیدی را در اختیار گرفته و برای رونق تولید در آن سرمایه‌گذاری کنند، واگذار گردد.
در این مسیر بنیاد برکت متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) یا بنیاد مستضعفان می‌توانند نقش آفرینی کنند و سرمایه‌گذار جدید کنتورسازی باشند.
به نظر می‌رسد در هرحال یکی از ضروری‌ترین اقدامات در مسیر حل مشکلات کارخانۀ کنتورسازی ایران و بازگشت آن به چرخۀ تولید در سال جهش تولید، اقدام دستگاه قضایی برای پیدا کردن راه حلی در جهت خلع ید از مالک و نااهل شناختن او است.
اقدامی که شاید ورود جدی رئیس دستگاه قضایی و استفاده از اختیارات ویژه ایشان را می‌طلبد.
امروز برند کنتورسازی و این کارخانۀ معروف خاورمیانه، در انتظار تصمیم مسؤولان است.
گزارش از جابر خرم‌نیا
انتهای پیام/ی