بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به وزارت کار در کمیسیون اقتصادی

دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس از برگزاری نشست مشترک با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی به منظور بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به این وزارتخانه در جلسه کمیسیون اقتصادی خبر داد.
سید غنی نظری در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به جلسه امروز(سه‌شنبه) کمیسیون اقتصادی مجلس که با حضور وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی برگزار شد، گفت: اصلاح ماده ۵۴ قانون مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (مرتبط با اخذ مالیات از خانه‌های خالی) که از سوی شورای نگهبان اعاده شده در جلسه کمیسیون مورد بررسی قرار گرفت.
بر این اساس موضوعاتی همچون وضعیت خانه‌های روستایی در این قانون، اقدامات دولت در مقابل افرادی که در سامانه املاک و اسکان ثبت نام نمی‌کنند و...
مجددا بررسی شد و فردا در صحن علنی بررسی خواهد شد.
وی افزود: «نحوه اجرای قانون تسهیل تسویه‌ بدهی بدهکاران شبکه بانکی کشور» نیز با حضور رئیس کل بانک مرکزی و معاونان وی در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت.
طبق قانون بانک‌ها باید به واحدهای تولیدی کمک کنند لذا نمایندگان مطالبات مردم را پیگیری کردند و رئیس بانک مرکزی در این خصوص توضیحاتی ارائه داد.
نظری یادآور شد: موضوعاتی همچون تقاضای تعدادی از نمایندگان مجلس برای ضرورت تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان منطقه آزاد اروند، نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی و...
نیز مورد بررسی قرار گرفت که به تصویب کمیسیون رسید و برای بررسی بیشتر و دریافت رای نهایی به صحن علنی ارجاع شد.
وی اضافه کرد: نشست مشترک با وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی و معاونان وی به منظور بررسی عملکرد بنگاه‌های اقتصادی وابسته به صندوق‌های تامین اجتماعی، بازنشستگی فولاد، بازنشستگی کشوری و بیمه اجتماعی کشاورزان روستاییان و عشایر و همچنین بررسی لایحه تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و ارزیابی شاخص‌های اقتصادی بخش تعاون کشور برگزار شد و رعایت عدالت در توزیع سرمایه میان شرکت‌های مختلف شستا مورد تاکید قرار گرفت.
این نماینده مجلس ادامه داد: نمایندگان در این جلسه بر سودهی این شرکت‌ها و جلوگیری از زیان‌دهی آن‌ها تاکید کردند چراکه سود این شرکت‌ها در زندگی و وضعیت اقتصادی بازنشستگان تاثیر مستقیم دارد.
این عضو هیات رئیسه کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تاکید نمایندگان بر همسان‌سازی هر چه سریع‌تر حقوق بازنشستگان گفت: همچنین باید افراد متعهد و متخصص در راس مدیریت شرکت‌های شستا قرار گرفته و از هر نوع فعالیت سیاسی به دور باشند.
انتهای پیام