شوراهای حل اختلاف از هدف اصلی و اولیه خود فاصله گرفته‌اند

یک وکیل دادگستری گفت: اساس تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور، اصلاح ذات البین و سعی در حل اختلاف و صلح وسازش بود در حالی‌که شوراهای حل اختلاف به تدریج محوریت خویش را در امر صلح وسازش از دست داده و به مرجعی هم عرض دستگاه قضائی تبدیل شده‌اند.
سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با بیان اینکه تشکیل شوراهای حل اختلاف و استفاده از مشارکت مردم برای اصلاح ذات‌البین و قلع ریشه نزاع میان متداعیین از طریق صلح و سازش از مصادیق بارز عدالت مشارکتی است، اظهار گفت: در اصل و اساس تشکیل نهادهایی از قبیل شورای حل اختلاف که با سیاست قضازدایی به وجود آمده‌اند تردیدی وجود ندارد ولی زمانی که صحبت از عدالت مشارکتی به معنای دخالت بدنه جامعه در حل اختلافات شهروندان می‌شود، دیگر نمی‌توان به سراغ ضمانت اجراهای قهری و اموری رفت که ذات آنها با فلسفه و اساس صلح و سازش سازگار نیست.
این وکیل دادگستری گفت: ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه که مستند تشکیل شوراهای حل اختلاف در کشور بود و در قانون برنامه چهارم نیز تنفیذ شد، هدف از تشکیل شوراهای حل اختلاف را کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی در راستای توسعه مشارکت‌های مردمی و رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کم‌تری برخوردار است دانسته بود که به نظر نمی‌رسد تمامی این اهداف تا کنون محقق شده باشد؛ زیرا قطع نظر از اینکه انتقال امور قضائی به مرجعی که علّت عمده تشکیل آن صلح و سازش است؛ مصداق کاهش مراجعه به دستگاه قضائی نیست، شوراهای حل اختلاف عملاً با انجام کار قضائی و صدور رأی توسط قاضی شورا که به صورت استثنایی در صلاحیت این شورا قرار گرفته است، استثنا را مقدم بر اصل کرده‌اند.
حجتی با بیان اینکه شوراهای حل اختلاف بر خلاف اصل ۱۵۹ قانون اساسی نباید به مرجع تظلم خواهی به شکلی که در دادگستری مطرح است تبدیل می‌شدند، خاطرنشان کرد: شورای حل اختلاف، مرجع قضائی نیست و اعضای این شورا نیز فاقد شرایط قضاوت هستند و قاضی محسوب نمی‌شوند ولی علی رغم این امر، امروز شاهد آن هستیم که به لحاظ دخالت شوراهای حل اختلاف در امور قضائی که فاقد اعضای متخصص و آموزش دیده در امر قضا و دادرسی هستند، مشکلات مراجعین به این شوراها، به جای حل اختلاف، تشدید می‌شود و محکوم علیهم نیز معمولاً به رأی شورا تمکین نمی‌کنند و از طُرُق عادی و فوق العاده به دنبال نقض رأیی هستند که از شورا، علیه آنها صادره شده است؛ در حالی که اگر ماهیت کار شورا، سازش و حل اختلاف بود، طبعاً نسبت به تصمیم نهایی شورا توسط طرفین اختلاف نیز تمکین می‌شد.
این عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه با انتقاد از تمدید مدّت اجرای آزمایشی قانون شوراهای حل اختلاف گفت: محاسن و معایب این قانون در طول سه سالی که به صورت آزمایشی اجرا شده، آشکار است و اگرچه مدّت اجرای آزمایشی این قانون صرفاً برای مدّت شش ماه، تمدید شده است؛ ولی مقتضی بود تا نمایندگان مجلس قبل از حلول زمان انقضا مدت اجرای آزمایشی قانون، اصلاحات لازم را در این قانون به عمل می‌آوردند.
حجتی با متعارض دانستن مفاد ماد ۱ قانون شوراهای حل اختلاف با ماده ۹ همان قانون، گفت: قانونگذار در ماده ۱، منظور از تشکیل شورای حل اختلاف را صلح و سازش و رفع اختلافات اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام کرده در حالیکه در ماده ۹ قانون، به قاضی شورا اجازه داده تا با مشورت اعضا شورا، رأی صادر کند.
این شوراها هزینه دادرسی دریافت می‌کنند و درخواست ورود آنها به رسیدگی به اختلاف باید از مجرای دفاتر خدمات الکترونیکی قضائی صورت گیرد و بدین ترتیب رسیدگی آنها عملاً تابع تشریفاتی مشابه تشریفات مقرر برای رسیدگی در مراجع قضائی است.
بدین ترتیب تردیدی وجود ندارد که شوراهای حل اختلاف بر خلاف مفاد ماده ۱ قانون مورد اشاره، از هدف اصلی و اولیه خویش فاصله گرفته و به سمت و سوی قضا گرایی پیشروی فوق العاده ای داشته اند.
این وکیل دادگستری در پایان با انتقاد از توسعه صلاحیت شوراهای حل اختلاف به قلمرو امور کیفری، گفت: تردیدی وجود ندارد که بر مبنای اصل ۳۶ قانون اساسی، احراز مجرمانه یا غیر مجرمانه بودن رفتاری صرف نظر از میزان مجازات آن با دادگاه صالح است و چون شورای حل اختلاف، دادگاه محسوب نمی‌شود، واگذاری امر رسیدگی به امور کیفری به این شوراها مخالف با قانون اساسی ارزیابی شده و مقتضی است در اصلاحاتی که متعاقباً بر این قانون صورت خواهد گرفت، رسیدگی به امور کیفری از صلاحیت شورای حل اختلاف که در قانون آئین دادرسی کیفری متکفل امر میانجی گری هم شده است، خارج شود.
انتهای پیام