احکام عربستان در پرونده قتل خاشقجی مشروعیت ندارد
سازمان ملل متحد در واکنش به بسته شدن پرونده قتل جمال خاشقجی منتقد عربستان سعودی، اعلام کرد که احکام ریاض در این پرونده فاقد مشروعیت است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، «اگنس کالامار» مخبر ویژه سازمان ملل در قتل‌های فراقانونی اعلام کرد که احکام صادره از سوی دستگاه قضایی عربستان در خصوص پرونده جمال خاشقجی، روزنامه نگار منتقد سعودی از لحاظ قانونی و اخلاقی مشروعیت ندارد.
وی در توئیتی نوشت: این احکام نه از لحاظ قانونی و نه اخلاقی مشروعیت ندارد چرا که پس از روند قضایی صادر شدند که به هیچ وجه شفاف و عادلانه نبود.
کالامار با بیان این مطلب افزود: پنج قاتل به ۲۰ سال زندان محکوم شدند در حالی که مقامات عالی رتبه‌ای که اعدام خاشقجی را سازماندهی و از وی استقبال کردند هنوز آزادند و به مسئولیت محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان هم اشاره‌ای نشده است.
این مقام سازمان ملل متحد تأکید کرد که نباید اجازه داده شود این احکام، فشارهای بین المللی درباره پرونده خاشقجی را کاهش دهد.
وی گفت: باید دولت‌های جهان به ویژه اعضای شورای امنیت که بر روند دادرسی در این پرونده سکوت کردند، هر آنچه در اختیار دارند برای پیروزی عدالت به کار گیرند.
کالامار اعلام کرد: در حال حاضر بیش از هر زمان دیگری مهم است که سازمان اطلاعات آمریکا ارزیابی‌هایش را درباره نقش بن سلمان در این پرونده اعلام کند.
گفتنی است دادگاه عربستان سعودی رای نهایی متهمان پرونده قتل جمال خاشقجی را پس از عفو پنج نفر از محکومان به اعدام توسط خانواده او، اعلام کرد.
این احکام تنها مربوط به مجازات حبس می‌شوند و مجموع سال‌های حبس برای افراد محکوم شده طبق جرم ارتکابی به ۱۲۴ سال می‌رسد به این ترتیب احکام ۲۰ سال حبس برای پنج متهم در نظر گرفته شد، یک متهم دیگر این پرونده به گذراندن ۱۰ سال زندان و دو متهم دیگر هم با حکم هفت سال زندان روبرو شده‌اند.
در سال ۲۰۱۳، کالامار به درخواست دبیرکل سازمان ملل گزارش ویژه‌ای درباره قتل خاشقجی تهیه کرد و به این نتیجه رسید که شواهد کافی در مورد ارتباط ولیعهد عربستان با قتل روزنامه نگار سعودی وجود دارد.