موافقت کابینه الجزایر با اصلاحات قانون اساسی

کابینه الجزایر با نسخه نهایی پیش نویس اصلاح قانون اساسی این کشور موافقت کرد.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم، کابینه الجزایر با نسخه نهایی پیش نویس اصلاح قانون اساسی این کشور موافقت کرد و ظرف چند روز آینده این پیش نویس جهت بررسی به پارلمان ارجاع داده شده و در تاریخ یکم نوامبر آتی به همه‌پرسی گذاشته می‌شود.
در جلسه کابینه به ریاست عبد المجید تبون، رئیس جمهور الجزایر، تبون تاکید کرد که این پیش نویس باید توافقی و نیز مطابق با الزامات ایجاد کشوری مدرن بوده و خواسته‌های جنبش مردمی را برآورده کند.
جنبش مردمی الجزایر در دوم آوریل ۲۰۱۹ عبدالعزیز بوتفلیقه را مجبور کرد از سمت خود کناره‌گیری کند.
تبون گفت: اجرای این اصلاحات قانون اساسی، در صورتی که مردم با آن موافقت کنند، نیازمند هماهنگ‌سازی تعدادی از قوانین با مرحله جدید برای اصلاح جامع دولت و نهادهای آن و بازگرداندن اعتبار آن است.
همه‌پرسی درباره اصلاحات قانون اساسی الجزایر در اول نوامبر آتی همزمان با شصت و ششمین سالگرد انقلاب رهایی الجزایر از استعمار فرانسه در سال ۱۹۶۲ برگزار می شود.
رئیس جمهور الجزایر ژانویه گذشته یک کمیته از ۱۷ کارشناس به ریاست "احمد لعرابة" را مامور کرد پیش نویس اصلاحات قانون اساسی را ظرف نهایتا سه ماه تدوین کنند، ارائه این پیش نویس جهت بحث و بررسی به دلیل شیوع ویروس کرونا به تاخیر افتاد.
دفتر ریاست جمهوری الجزایر چند هفته قبل این پیش نویس را جهت بررسی به عموم عرضه کرد و در ادامه اعلام کرد ۲۵۰۰ پیشنهاد مختلف از طرف فعالان سیاسی این کشور برای حذف یا افزودن بندی به اصلاحیه و تغییر محتوای برخی بندها دریافت کرده است.
این پیش نویس شامل پیشنهادهای مختلفی است که مهم‌ترین آنها ایجاد پست معاون رئیس جمهور، گسترش اختیارات نخست وزیر، لغو ممنوعیت عملیات‌های برون مرزی ارتش برای اولین بار است.
احزاب مخالف الجزایر با ابراز تردید نسبت به تعهدات ساختار حاکم درباره اصلاحات ریشه‌ای، آنچه به عنوان اصلاح قانون اساسی در این کشور اعلام شده را تنها شعار و تلاش برای نو کردن ظاهر آن بدون هرگونه انتقال دموکراتیک واقعی دانستند.
تبون این اصلاح قانون اساسی را به منزله سنگ بنای اصلاحات ریشه‌ای دانست که پیش از رسیدن به قدرت و پس از آن وعده آنها را داده بود.
او گفت: قانون اساسی جدید که قرار است به همه‌پرسی گذاشته شود، خواسته‌های معترضان در جنبش مردمی را برآورده خواهد کرد و امکان تقویت آزادی‌ها را می‌دهد.
رئیس جمهور الجزایر متعهد شد قوانین دیگر را اصلاح کرده و به مبارزه با فساد ادامه دهد تا دولت اعتبار خود را بازیابد به ویژه پس از آنکه در تحقیقات سال ۲۰۱۹ دست داشتن تعدادی از مسؤولان ارشد این کشور در پرونده‌های فساد فاش شد.
این پیش نویس اساسا شامل اعطای اختیارات بیشتر به پارلمان، نخست وزیر و دستگاه قضایی و نیز تقویت آزادی‌های اساسی است.
تبون در ادامه گفت: تعدادی از پرونده‌های فسادی که دادگاه‌ها بررسی کردند، میزان انحطاط اخلاقی و عمق زیانی که به نهادها و منابع کشور وارد شده را نشان داده و شدت بحران بی‌اعتماد میان مسؤولان و مردم را منعکس می‌کنند.
رئیس جمهور الجزایر تاکید کرد: از بین رفتن این بحران شرط اصلی ایجاد الجزایری جدید است که در آن هیچ کسی با مصونیت و نفوذ خود تحت حمایت نخواهد بود.
انتهای پیام