مسدود کردن بخشی از تسهیلات توسط بانک‌ها غیر قانونی است
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: مسدود کردن بخشی از تسهیلات که توسط بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می‌شود غیر قانونی بوده و در این خصوص بانک‌ها هیچ بخشنامه، دستورالعمل و مجوزی ندارند.
ایسنا/خراسان رضوی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: مسدود کردن بخشی از تسهیلات که توسط بانک‌ها به متقاضیان پرداخت می‌شود غیر قانونی بوده و در این خصوص بانک‌ها هیچ بخشنامه، دستورالعمل و مجوزی ندارند.
حمید صفایی نیکو روز یکشنبه ۱۶ شهریور ماه در جلسه نشست فعالان اقتصادی و بانک‌ها که در محل سالن‌های همایش‌های فرمانداری کاشمر برگزار شد، اظهار کرد: اگر چه امکان تمدید وام‌هایی که توسط کشاورزان گرفته شده نیست اما می‌شود مهلت داد و امهال نمود، در این خصوص دستورالعمل‌های خاص وجود دارد که می‌شود طبق آن‌ها عمل کرد و از کمیسیون هماهنگی بانک‌ها پیگیری شود.
وی ادامه داد: هر فعال اقتصادی نزد بانک مرکزی گرید متفاوتی دارد و بانک‌ها بر اساس آن باید تضامین را بگیرند، نباید در گرفتن وثیقه از آن‌هایی که گرید مثبت دارند سخت‌گیری صورت گیرد.
سرپرست امور شعب بانک ملی خراسان رضوی مطرح کرد: کسانی که برای گرفتن تسهیلات به بانک مراجعه می‌کنند اصلاً نیازی نیست ضامنشان کارمند و یا گواهی کسر از حقوق داشته باشد، منظور از ضامن افراد معتبری هستند که بعضاً از ده کارمند هم معتبرترند.
وی با اعلام اینکه در هیچ جای بانک مرکزی نوشته نشده که ضامن باید کارمند و یا گواهی کسر از حقوق داشته باشد، ادامه داد: زمین واحدهای شهرک‌های صنعتی ملکی و یا قراردادی هستند.
صفایی نیکو مطرح کرد: در مواردی که قراردادی هستند هر چند مالکیتی وجود ندارد ولی بانک در ساخت کارخانه و یا خرید ماشین‌آلات مشارکت می‌کنند اما زمانی که با مشکل برخورد می‌کنیم چون مالکیتی وجود ندارد دادگاه رأی را به بانک نمی‌دهد.
وی بیان کرد: موضوع در ستاد تسهیل مطرح و هیئت حل اختلاف ۵ نفره تشکیل شده است، امیدواریم دادگاه‌ها مراعات کنند تا بانک‌ها راغب شوند این‌گونه واحدها را به عنوان وثیقه قبول کنند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی در خصوص کسب و کارهای آسیب دیده از کرونا گفت: بیشتر واحدهای آسیب دیده از شیوع ویروس کرونا صنوف و واحدهای تولیدی هستند، اگر جزء ۱۴ رسته مشمول وام کرونا باشند به ازای هر نفر ۱۶ میلیون تومان و اگر جزء این رسته‌ها نباشند برای هر نفر ۱۲ میلیون تومان می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.
وی تأکید کرد: برای پرداخت تسهیلات کرونا وثیقه‌ها بسیار ساده و بخشنامه بسیار شفاف هستند، همچنین مدت بازپرداخت تسهیلات دو ساله با نرخ ۱۲ سال است.
صفایی نیکو افزود: اگر کسی چک برگشتی، وام معوقه، مانده بدهی و صورت‌های مالی مشکل‌دار داشت مانعی برای دریافت تسهیلات نیست و می‌تواند تسهیلات کرونا را دریافت کند.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی گفت: با توجه به اینکه در استان به ۳۵ درصد معرفی شده‌ها به سیستم بانکی تسهیلات کرونا پرداخت شده اما در کاشمر فقط ۲۳ درصد کل معرفی شده‌ها به بانک تسهیلات کرونا را دریافت کردند و این عدد از متوسط استان پایینتر است.
وی با اشاره به اینکه تمامی مسئولان شعب باید این وام را بدون هیچ‌گونه سخت‌گیری به متقاضیان پرداخت کنند، ادامه داد: بانک ملی کاشمر دیگر هیچ محدودیتی برای پرداخت تسهیلات به خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی ندارد.
صفایی نیکو همچنین افزود: مسدود کردن بخشی از تسهیلاتی توسط بانک‌ها غیر قانونی بوده و هیچ بانکی حق ندارد پس از پرداخت تسهیلات بخشی از آن را مسدود کند.
اگر چه هیچ بانکی بخشنامه، دستورالعمل و مجوز ندارد که بعد از واریز تسهیلات به حساب متقاضی بخشی از آن را مسدود کند و این کاملاً غیر قانونی بوده اما اینکه قبل از پرداخت تسهیلات وجهی را به عنوان وثیقه دریافت و در حساب جاری یا کوتاه مدت مشتری نگهداری کند و باقی آن را سفته و یا چک بگیرد کاملاً قانونی است.
بانک‌های متخلف بایکوت می‌شوند
فرماندار کاشمر در این جلسه اظهار کرد: بخشی از مشکلات به دلیل عدم شفافیت در حوزه اداری و بانک‌ها هستند، اگر به طور شفاف و صریح اطلاعات به حوزه جامعه مخاطب اعلام شود وضعیتی بهتر از این خواهیم داشت.
مسلم ساقی با بیان اینکه نباید بخشنامه‌ها را در کشوی میز نگه داشت، افزود: اگر فساد ریشه کرده به خاطر عدم شفافیت در ادارات و بانک‌ها است.
وی مطرح کرد: متأسفانه به علت زمان‌بر شدن پرداخت تسهیلات بعضاً تسهیلات یا برگشت می‌خورد و یا متقاضی منصرف می‌شود قطعاً اگر همان تسهیلات ۱۸ درصدی در کمترین زمان ممکن پرداخت شوند، بسیاری از مشکلات رفع می‌شود.
فرماندار کاشمر عنوان کرد: گاه برخی بانک‌ها فراتر از دستورالعمل‌ها رفتار کرده و در گرفتن وثیقه‌ها سلیقه‌ای عمل می‌کنند، باید در استان ضمانت اجرایی گذاشته شود تا اگر رئیس شعبه‌ای فراتر از دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی عمل کرد برخورد اداری شود.
وی گفت: در شرایط عادی قرار نداریم که هر گونه خواستیم تصمیم‌گیری کنیم، از برخی شعب گلایه‌مند هستم مواردی هستند که اگر رفع نشوند، مجبوریم وارد شویم.
ساقی افزود: برخی روسای بانک‌ها اختیار لازم را ندارند به طوری که نمی‌توانند بدون اجازه استان حتی ۱۰ میلیون تومان وام ضروری را پرداخت کنند، اگر بخواهد این‌گونه باشد همان بهتر که شعبه تعطیل شود.
وی بیان کرد: علیرغم تأکیداتی که بارها داشتیم اما قابل قبول نیست تسهیلات مرتبط با کرونا در کاشمر ۱۰ درصد کمتر از متوسط استان پرداخت شده باشد، هر بانکی که در شهرستان همکاری نداشته باشد بایکوت می‌شود.
فرماندار کاشمر با اشاره به اینکه باید برای رفع مشکلات مردم به دنبال رفع راهکار باشیم، ادامه داد: در خصوص تسهیلات صندوق توسعه ملی ۵ طرح مصوب و به تهران ارسال شد انتظار داریم مشمول مرور زمان نشود و هر چه زودتر پرداخت شود.
وی تصریح کرد: سرپرستی امور شعب استان باید اختیارات بیشتری به رئیس شعبه در شهرستان بدهد تا بتواند کمک کند، همچنین از رسانه‌ها درخواست داریم به بانک‌ها مراجعه و در مورد پرداخت تسهیلات اطلاعات بگیرند و هر بانک همکاری نداشت اعلام کنند تا به عنوان مطالبه عمومی واحدهای تولیدی مطرح شود.
انتهای پیام
