جلسه کارگروه ملی مشارکت نهادهای مردمی باقوه قضائیه تشکیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد هنری، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه، با بیان این‌که با گذشت بیش از ۶ ماه از ابلاغ دستورالعمل همکاری نهادهای مردمی با قوه قضائیه انتظار می‌رود سازمان‌های ذی‌صلاح و مسئول نسبت به اصلاح موانع و ارائه پیشنهاد به منظور تسهیل اجرای این دستورالعمل اعلام نظر کنند گفت: ریاست این کارگروه برعهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه است و قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور، معاونت پیشگیری وحقوق عامه دادستانی کل کشور، معاونت سلامت، اصلاح وتربیت امور زندان‌ها، اداره کل مربوطه امور بین الملل و حقوق بشر، معاونت مربوطه مرکز شورای حل اختلاف، و اداره کل مشارکت‌های مردمی و سرمایه اجتماعی قوه قضائیه به همراه ۶ نفر از نمایندگان نهادهای مردمی اعضای کارگروه ملی نحوه مشارکت و تعامل نهادهای مردمی هستند.
وی با بیان این‌که در دستورالعمل تکالیفی برای مراجع مسئول مشخص شده است اظهار کرد: هماهنگی رفع موانع و تسهیل در اجرای دستورالعمل از جمله مسائلی است که با همفکری اعضای این کارگروه باید بررسی شود.
برای اینکه دستورالعمل به خوبی اجرا شود و دستخوش سلیقه نشود نیاز است شیوه نامه‌ای تبیین شود که در آن چگونگی هماهنگی‌ها مشخص شود.
نماینده سازمان زندان‌ها در این نشست گفت: شناسایی تشکل‌های مربوط به هر حوزه، شبکه سازی و توانمندسازی آنها باید در دستورکار قرار گیرد.
همچنین مساعدت و معاضدت ما به تشکل‌ها نیز باید در این دستورالعمل دیده شود.
نماینده سازمان بازرسی کل کشور نیز افزود: سازمان بازرسی به لحاظ قانونی مکلف به استفاده از نهادهای مدنی و سازمان‌های مردم نهاد و اشخاص حقیقی واجد شرایط است تا بتواند به وظیفه خود که نظارت بر حسن جریان امور و نظارت بر اجرای صحیح قانون است بپردازد.
وی اظهار کرد: ما در تعیین اولویت‌های نظارت، از نهادهای مردمی متخصص مشورت می‌گیریم.
همچنین در تحقق امر نظارت و اشراف اطلاعاتی، گزارش‌گری فساد ونظارت عام از ظرفیت نظارت عمومی مردم و تشکل‌های مردمی استفاده می‌کنیم.
در ادامه جلسه، شهریاری مسئول کارگروه سلامت سمن‌ها در قوه قضائیه هم گفت: سمن‌ها و نهادهای مردمی آمادگی دارند تا با قوه قضائیه همکاری کنند.
در این نشست هر یک از نمایندگان سازمان‌های ذی‌صلاح نظرات و پیشنهادات خود را برای رفع موانع اجرای این دستورالعمل اعلام کردند.
در پایان جلسه مقرر شد نظرات هر یک از اعضای کارگروه ظرف مدت مشخصی به معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اعلام شود.
همچنین کارگروه متناظر استانی نیز تشکیل و گزارش‌های آنها نیز دریافت شود.