روابط سازنده میان نخبگان دانشگاهی و مجلس یازدهم
علیرضا اشتری تفرشی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در یادداشتی که با عنوان روابط سازنده میان نخبگان دانشگاهی و مجلس یازدهم نگاشته و آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، مینویسد: نظر به شکلگیری مجلس یازدهم بهعنوان اولین مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی ایران و ضرورت پرداختن و اهتمام در جهت حل بسیاری از مشکلات جامعه، به نظر میرسد که در اولین گام بتوان روابطی سازنده و طرفینی فعال و غیرنمایشی یعنی منتهی به خروجیهای عملیاتی را میان مجلس و دانشگاه پایهریزی کرد.

ایسنا/قزوین علیرضا اشتری تفرشی، استاد دانشگاه و پژوهشگر مسائل سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در یادداشتی که با عنوان روابط سازنده میان نخبگان دانشگاهی و مجلس یازدهم نگاشته و آن را در اختیار ایسنا قرار داده است، مینویسد: نظر به شکلگیری مجلس یازدهم بهعنوان اولین مجلس در گام دوم انقلاب اسلامی ایران و ضرورت پرداختن و اهتمام در جهت حل بسیاری از مشکلات جامعه، به نظر میرسد که در اولین گام بتوان روابطی سازنده و طرفینی فعال و غیرنمایشی یعنی منتهی به خروجیهای عملیاتی را میان مجلس و دانشگاه پایهریزی کرد.
برای پرداختن به این موضوع باید ابتدا نگاهی اجمالی به مشکلات جامعه دانشگاهیان داشت.
میدانیم که ناکارآمدی برخی رویهها موجب شده تا اساتید دانشگاه، زیست اقتصادی مطلوبی نداشته باشند و این مسئله برای بخش آموزش از زیربنا در سطح آموزشوپرورش تا مراکز دانشگاهی کماکان وجود دارد.
دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز بهجای تمرکز روی بحث علماندوزی به کارهای نیمهوقت، پارهوقت، تماموقت و ساعتی و پروژهای روی میآورند بدون اینکه تمرکزی روی بهرهوری آکادمی داشته باشند.
ناامیدی شغلیابی نیز بیتوجهی به رشتههای علوم پایه و انسانی و فنی را بیشتر میکند و عامل خروج نیروی فکری از کشور بوده است که فرار مغزها، بیاحساسی و بیگانگی و بیتفاوتی نسبت به ارزشها و کشور را میتواند به همراه داشته باشد.
نبود گردش نخبگان در سطح دانشگاهها غیر از وجه سیاسی آن، بیتوجهی به نقدهای سازنده محافل دانشگاهی در رابطه با موضوعات جامعه خاصّه در عرصه اقتصادی، ضعف رویکرد به نخبهگرایی در مناسبات بین دانشگاه با جامعه است و این از دیگر مشکلات است.
کالایی شدن آموزش و بهصورت پولی درآمدن ورودی و خروجیهای نظام آموزشی و تأثیر منفی آن بر کیفیت نظم آموزشی، بوروکراتیزهسازی روند علمی شدن دانشگاهها و انتظارات کار بوروکراتیک از عناصر دانشگاهی به هر شکل ممکن بدون توجه به بازدهی و کیفیت آن نظیر تولید انبوه کتابهای کمبهره، مقالات، رسالهها از دیگر مشکلات قابلتوجه است.
البته مسائل درونی نظام دانشگاهی، جزئی از مسائل کلان ملی به شمار میآیند که میتوان به شرح ذیل به آنها نیز توجهی داشت.
مثلاً میدانیم که از وجه اقتصادی، روند کلان اقتصادی به نحوی بوده که متأسفانه مقولاتی از شکاف طبقاتی و بالا رفتن هزینههای زندگی و معضلات اشتغال، تورم و دیگر مسائل اقتصادی فشار زیادی را بر افراد زیادی از جامعه موجب شده است.
لذا بازگرداندن بههم پیوستگیهای اجتماعی مستلزم داشتن نگرش زمانمند و تاریخمحور در استفاده از فرصتهای مبتنی بر گذارها و پیچوخمهای تاریخی است.
روابط و تعامل بین طبقات اجتماعی امری بسیار خطیر است که تنها با راهبردهای عملگرایانه ممکن خواهد شد تا زیرسازی اجتماعی لازم برای بالا رفتن سرمایه اجتماعی فراهم آید.
در عرصه فرهنگ نیز میدانیم که عناصر هنجاری و ارزشی جامعه متحول شده و با دگرگونی در شمال و جنوب، تحولات فرهنگی عمیقی در نظم هنجاری را ایجاد کرده است بهگونهای که میتواند وضعیت آنومیک نهادی و بیکارکردی و کژکارکردی برخی نهادهای اجتماعی را به همراه داشته باشد.
با نگاهی به این شرایط، میتوان گفت که اگر میان دو نهاد مهم علم و قانون توازن معطوف به همکاری و همیاری صادقانه وجود داشته باشد و هر دو گروه نخبگانی، نخبگان سیاسی قانونگذار و نخبگان دانشگاهی مرتبط به همیاری سازنده یکدیگر مشغول باشند، بتوان بخش مهمی از مسائل روز و آینده را شناسایی و رفع کرد.
در پایان عرض میدارم که در روابط سازنده میان دانشگاهیان و مجلس میتوان این مراتب را بهعنوان برخی موضوعات پیشنهادی مدنظر قرار داد:
• نقشآفرینی مشترک «مجلس – دانشگاه» برای حل مشکلات، مسائل و معضلات جامعه در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بینالمللی.
• تشکیل هستههای دانشگاهی برخط در قبال موضوعات مختلف و مشورتگیری از آنها با هدف تمرکز بر نحوه تدوین و تنظیم لوایح، تبصرهها، مفاد قانونی و غیره و نیز مداخلات مبتنی بر گروههای کانونی از جانب دانشگاهیان.
• رصد و واکاوی میزان ضریب نفوذ نمایندگی جامعه هدف در طول ایام نمایندگی و شناسایی خلأها و پوشش اثربخش آن از جانب نمایندگان برای جلب اعتماد مستمر و تداوم بخشی به آن.
• احیای سازوکارهای اداری و حقوقی نظام دانشگاهی کشور، معطوف به حذف قوانین سیاستگذاری مقطعی شده که نیازمند اصلاح هستند.
• بازشناسی راهوارترین روشهای مدیریتی در نظام آموزشعالی کشور، معطوف به چابکسازی پایدار، توسعهگرا و منطبق با سازوکارهای دولت الکترونیک، همخوان با اهداف الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
• سناریوخوانی نظام آموزش عالی کشور در سالهای آینده، با هدف ارائه دستاوردهای سازنده به تدوینکنندگان برنامه هفتم توسعه کشور.
• اصلاح ساختاری با هدف حل معضلات صنوف کارکنان، اعضای هیئتعلمی و دانشجویان و دانشآموختگان.
• شناسایی کادرهای ارزشی خدمتگزار به اصل نظام بهمنظور بهرهوری از تجربه زیسته مدیران و کارشناسان.
• تلاش برای طراحی جزئیتر دانشگاه ایرانی – اسلامی بهمنظور رسیدن سریعتر به اهداف تمدن نوین اسلامی.
• شناسایی مسائل و معضلات زندگی فرهنگی و زیست دانشگاهی.
• بازخوانی اسناد بالادستی عرصههای علمی و فرهنگی بهمنظور ارتقای بیشتر معطوف به مسیرگذاری برنامه هفتم توسعه.
• بازخوانی همگرایی یا واگراییهای سرفصلهای رشتههای دانشگاه با مفاهیم کلیدی توسعه، امنیت و جامعه اسلامی و الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
انتهای پیام