سندسازی و جابه‌جایی تخصیصها با هدف جذب اعتبار در دستگاهها/ هزاران میلیارد پروژهِ‌ عمرانی به دلیل فرایندِ بودجه‌ریزی زمین‌گیر شد

محمد حسینی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به اینکه، اخیرا ابهاماتی در خصوص اسناد شائبه‌دار استفاده شده در برخی دستگاهها برای حداکثر استفاده از منابع تخصیص داده شده در بودجه سنوات گذشته مطرح شده، گفت: بر اساس مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی، سال مالی تعریف مشخص خود را دارد، بر این اساس مانده اعتبارات مصرف نشده باید تا دهم فروردین سال بعد به خزانه بازمی‌گشت.
نکته جالب توجه اینکه با توجه به تخصیصهای آخر سال و وصول بخشی ازمنابع در 28 اسفند ماه، دستگاهها سند صوری صادر می‌کردند تا بتوانند اعتبارات را جذب کنند.
در سال1388 این رویه در مجلس اصلاح شد و بر این مبنا برای هزینه کرد اعتبارات جاری تا آخر فروردین و برای اعتبار تملک دارایی سرمایه‌ای تا تیر ماه سال بعد فرصت داده شد.
وی افزود، در رابطه با انجام تعهد و پرداخت اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، طبق مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی که مصوب سال 66 و اصلاحات بعدی آن است تا پایان سال زمان لحاظ شده بود و مهلت 10 روزه برای بازگرداندن منابع مصرف نشده به خزانه گذاشته شده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با بیان اینکه مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی در مجلس اصلاح شده است، تصریح کرد:‌ از این رو مهلت تخصیص درآمدها صرفا تا پایان سال مالی است اما تعهد و پرداخت برای اعتبارات هزینه‌ای تا پایان فروردین ماه هر سال و فرصت استفاه از اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای تا پایان تیرماه در نظر گرفته شد تا امکان هزینه کرد آن فراهم شود.
رجوع دائمی به شورای هماهنگی سران قوا در خصوص اصلاحات بودجه، به تضعیف مجلس منجر می‌شود
به گفته حسینی، طی 3 سال اخیر و به خصوص سال 98 که مباحثی مانند سیل و کرونا و نظایر آن وجود داشت، اخیرا دولت پیشنهادی را به سران قوا برد تا مهلت 2 ماهه دیگری برای تعهد و پرداخت اعتبارات بگیرد که البته این موضوع مصوب هم شد.
براین اساس برای هزینه کرد اعتبارات هزینه‌ای در دستگاهها تا پایان خرداد ماه و برای طرح‌های عمرانی بازه زمانی پایان شهریور ماه در نظر گرفته شد، اما این مسئله آثار و تبعاتی دارد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم با تاکید بر اینکه راهکارهایی هم برای حل این بی نظمی در حسابداری و حسابرسی بودجه‌ای وجود دارد، گفت:‌ این چالش که بودجه یک سال، در یک و نیم سال مصرف شود و با بودجه سال بعد تداخل پیدا کند و همچنین دستگاه‌های نظارتی زمان لازم برای بررسی عملکرد و اسناد و مدارک کمتر خواهند داشت، با شفافیت، انضباط مالی و نظارت تناقض دارد.
وی افزود، در سالهای 96 و97 دو بار به دلیل زلزله و سیل مدت زمان مذکور تمدید شد، این درحالی است که سال گذشته برای تمدید از مجلس مصوبه گرفته نشد و دولت به شورای هماهنگی سران قوا مراجعه کرد.
به عبارت ساده رجوع به شورای هماهنگی سران قوا در این موارد ساده عملا به تضعیف مجلس منجر می‌شود.
به گفته این کارشناس اقتصادی، در سال گذشته، مجوزی برای برداشت 45 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه گرفته شد، 10 هزار میلیارد تومان نیز برای فروش داراییهای دولت و چند هزار میلیارد هم برای انتشار اوراق لحاظ شد و مجموعا منابع 68 هزار میلیارد تومانی جدید برای دولت از طریق سران قوا فراهم شد.
اما باید توجه داشت که اگر این موارد در مجلسف مصوب شده خودش می‌تواند اصلاحات لازم را با توجه به شرایط کشور اعمال کند و نباید قدرت مجلس تضعیف شود.
جا به جایی تخصیصها با هدف جذب اعتبار در دستگاههای اجرایی
حسینی گفت: زمانی که منابع برای دستگاه لحاظ می‌شود، تا تاریخ 28 اسفند از سوی خزانه داری چک صادر میشود اما در فروردین و اردیبهشت آینده به حساب دستگاه واریز می‌شود، در صورتی که در قانون آمده تا 28 اسفند ماه کل منابع سال جاری در اختیار دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
از طرف دیگر وقتی در انتهای سال منابع به دستگاه تخصیص داده شده و دستگاه نمی‌تواند پیمانکار مناسب پیدا کند، در اینجا دستگاه به سازمان برنامه و بودجه مراجعه میکند و جا به جایی تخصیص انجام می‌شود.
توجه کنید جا به جایی تخصیص با نیت جذب اعتبار با قانون مغایرت دارد.
ماجرای تخصیص کامل اعتبار به استانهایی که نماینده همراه با سازمان برنامه دارند
به گفته این کارشناس حوزه بودجه ریزی، اگر جزئیات تفریغ بودجه بررسی شود باید مشخص شود چرا به یک طرح تنها 10 درصد تخصیص پیدا میکند اما به طرح دیگر 100 درصد تخصیص انجام شده است.
البته بنده اولویتهای خاص را قبول دارم بلاخره اتمام طرحهای نیمه کاره معقول است.
به صورت خودکار طرحهایی که پیشرفت فیزیکی آنها کم است اعتبار کمی لحاظ می‌شود اما سازمان دوباره اهم و فی لاهم می‌کند به طرحهایی که مد نظر دارد تخصیص بیشتری انجام می‌دهد که در اینجا موضوع هماهنگی و همراهی نمایندگان مطرح می‌شود.
البته ایراد قانونی خاصی وجود ندارد و دیوان محاسبات به همین دلیل نمی‌تواند ورود جدی داشته باشد.
وی برای رفع این چالش پیشنهادی مطرح کرد و افزود، بایستی قانونی وضع شود که مانده آخر سال نقل به سال بعد شود و یک سال بر اساس شرایط قبلی هزینه شود.
البته باید توجه کرد که در هیچ جای دنیا مانده منابع به خزانه باز نمیگردد.
همچنین بر اساس تفسیر شورای نگهبان بودجه سند مالی یک سال دولت است، در حال حاضر اگر مانده منابع به سال بعد منتقل شود در دستگاهی مثل دانشگاهها مشکل ندارد اما در دستگاه اجرایی دیگری مثل وزارت راه این رویه مشکل ساز می‌شود.
پروژه‌های عمرانی در چهل سال اخیر به دلیل فرایند بودجه ریزی دچار مشکل شدند
حسینی معتقد است، اگر شیوه بودجه نویسی اصلاح شود، این دست چالشها بر طرف می‌شود، وقتی منابع مصرف نشده در یک پروژه عمرانی به خزانه باز می‌گردد تنها باعث میشود ‌موعد انجام پروژه طولانی تر شود.
در چهل سال اخیر این رویه‌های غلط در فرایند بودجه کشور، به هزاران میلیارد تومان پروژهای عمرانی آسیب جدی وارد کرده و آنها را زمین گیر است.
هر سال قبل از اصلاح ماده 63 و 64 قانون چند صد میلیارد تومان بازگشت به خزانه انجام میشد که در یک ردیف مشخص در تملک دارایی مالی لحاظ می‌شد.
در دو سال اخیر که منابع تا پایان شهریور منتقل می‌شود، رقم مذکور حدود هزار میلیارد تومان بوده است.
به این ترتیب رقم برگشتی قبل از اصلاح مواد 63 و 64 قانون محاسبات عمومی حدود 5 هزار میلیارد تومان و بعد از اصلاح قانون در سال 1388 رقم مذکور به 3 هزار میلیارد تومان رسید.
البته در دو سال اخیر موعد استفاده از منابع مصرف نشده تا شهریور ماه تمدید شده است.
به گفته این عضو کمیسیون برنامه و بودجه، در گذشته برای دیوان محاسبات بسیار مهم بود که سند صوری برای استفاده از منابع مصرف نشده از سوی دستگاه صادر نشود و منابع مصرف نشده به خزانه بازگردد، تا دستگاه خرج بی خودی انجام ندهد.
در آن سالها دستگاهها بدون آنکه نیاز جدی داشته باشند میز و صندلی و...
برای استفاده کامل از منابع خود خریداری می‌کردند.
این کارشناس اقتصادی گفت: شرایط قانون گذاری در کشور به این سمت است که بررسی می‌شود، دستگاهی که اقدام می‌کند اشتباه کرده است یا نه.
در واقع معمولا افرادی که تصمیم نمی‌گیرند بیشترین زیان را به کشور وارد کرده‌اند اما قانون با آنها بر خورد نکرده است.
مسیر معکوس در بودجه ریزی عملیاتی
حسینی با اشاره به اختلاف جدی روش بودجه ریزی برنامه‌ای و عملکردی گفت: از قانون برنامه سوم توسعه، بودجه ریزی برمبای عملکرد در دستور کار کشور قرار گرفته است، اما نکته جالب توجه این است که برای بسیاری از هزینه‌های انجام شده سنجش اثر بخشی در سیستم و دستگاه صورت نگرفته است.
نماینده پیشین مجلس گفت: شاخصهایی که برای عملکرد دستگاهها تعریف میشود بایستی مطابق اساسنامه آن دستگاهها باشد، به عنوان مثال در دستگاههای حاکمیتی ابتدا هزینه‌ها محاسبه میشود، در نهایت تولید (خروجی) و شاخصهای دستگاه محاسبه می‌شود.
به عنوان مثال در اموزش و پروش ابتدا هزینه‌ها یعنی حقوق و مزایا محاسبه میشود و بعد این هزینه بر تعداد کل دانش اموزان به عنوان مهمترین شاخص محاسباتی در عملکرد آموزش و پرورش تقسیم می‌شود.
اما این روند باید معکوس باشد، بر این اساس باید تعداد دانش اموزانی که خروجی سالیانه اموزش و پرورش هستند مشخص شود و یک رقمی به آن (آموزش و پرورش) تخصیص داده شود و از آن منابع حقوق و هزینه ها پرداخت شود.
به عنوان مثال اگر در بررسی عملکرد مجلس، هیچ بند قانونی مصوب نشد آیا به نمایندگان نباید حقوق پرداخت کرد، یا اگر بخواهیم مثال دیگری بزنیم شاخص عملکرد وزارت صمت چیست؟
یعنی اگر در وزارت صمت موافقت اصولی صادر نشد کارمندان آن دستگاه نباید حقوق بگیرند، این روند غلطی است که اخیرا در سازمان برنامه و بودجه پیگیری میشود.
وی افزود، سال 96 یا 97 به ازای هر دانش‌آموز 9.5 میلیون تومان به ازای هر دانش آموز در بودجه اموزش و پرورش لحاظ شده این در حالی است که در کشورهای توسعه یافته در حوزه بودجه ریزی دانشگاه با دانشگاه هزینه های تمام شده با هم تفاوت دارد.
در سنوات اخیر چندین جلد کتاب به عنوان ضمیمه بودجه عملکرد به مجلس ارائه می‌شود اما عملا اتفاقی در این حوزه نمی افتد.
البته بنده به این موضوع امیدوار هستم و با تاکید رهبر انقلاب به نظر میرسد بتوان از بودجه ریزی سنتی و برنامه ای عبور کرد.
اما باید توجه داشت تفکرات حامی بودجه ریزی بهینه نسبت به افراد معتقد به بودجه ریزی‌های قدیمی در ضعف قرار گرفته است.
حوزه تصدی گری و حاکمیتی در بودجه ریزی عملکرد تفکیک شود
حسینی با اشاره به تفکیک وظایف و حوزه تصدی گرایانه و حاکمیتی دولت در حوزه بودجه ریزی گفت: در دنیا در حوزه حاکمیتی رقم بالایی به عنوان بودجه لحاظ میشود، در واقع آن قدر بودجه و منابع به دستگاه می‌دهند که نیروی انسانی و...
درست فکر کنند و درست عمل کنند به عبارت ساده تر در کشورها بودجه ریزی قیمت تمام شده لحاظ نم‌یشود انجا گفته نمی‌شود به ازای هر کیلومتر مراقبت از مرزها به نیروی نظامی حقوق پرداخت می‌شود.
این درحالی است که در سازمان برنامه و بودجه تفاهم نامه‌هایی با دستگاهها برای پیاده سازی بودجه ریزی عملکرد با این شکل و شمایل و همان بودجه ریزی قیمت تمام شده مبادله می‌شود.
به گفته عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم، در همه جای دنیا درحوزه تصدی گری بودجه ریزی بر مبنای عملکرد است و خرید خدمت انجام میشود.
یعنی دربحث انتقال آب برای دولت، رساندن آب به شهروندان مهم است و برای این خدمت به دستگاه منابع تخصیص می‌دهد اما این که دستگاه از چه روشی این خدمت را انجام می‌دهد بر عهده دستگاه میباشد تا از بهینه ترین روش و کم هزینه ترین راهکار استفاده کند.
کارشناس پیشین دیوان محاسبات گفت: ایده‌های قدیمی و تفکرات چندین دهه‌ای بودجه ریزی برنامه‌ای باید از یک جایی به بعد دور ریخته شود و از طرف دیگر امروز سازمان برنامه و بودجه از صدر تا ذیل به فکر ایجاد ایده جدید نیست بلکه هدف اصلی آن تامین منابع لازم برای پرداخت حقوق کارمندان است.
افرادی که به عنوان مدیر در سازمان فعالیت میکنند از روش سنتی عبور نمی‌کنند و از سوی دیگر شرایط تحریمی باعث شده تمام تلاش سازمان معطوف به پرداخت حقوق باشد.
حسینی در خصوص نحوه کارکرد اسناد خزانه و اوراق مالی در بودجه سنواتی گفت: امسال مجوز انتشار 80 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه برای طرحهای عمرانی به دولت داده شده است که با توجه به رقم 75 هزار میلیارد تومانی اعتبارات عمرانی و همچنین منابع 50 هزار میلیاردی تومانی حاصل از فروش نفت ابهاماتی در خصوص نحوه استفاده از منابع در هزینه‌های جاری و عمرانی شکل میگیرد.
بر این اساس 60 هزار میلیارد تومان اختلاف وجود دارد که البته باید ارقام مربوط به عدم تحقق فروش نفت را نیز لحاظ کرد.
همچنین به این نکته نیز باید توجه کرد که در سال 98 قسمت مهمی از اسناد خزانه برای پرداخت حقوق استفاده نشده است.
وی در مورد نوآوری مد نظر سازمان برنامه و بودجه و پرداخت اعتبارات عمرانی در ابتدای سال با استفاده از اوراق مالی گفت: اول به این نکته توجه داشته باشید که خزانه داری کل کشور معمولا مباحث مد نظر سازمان برنامه و آمار و ارقام ارائه شده را تایید می‌کند و از سوی دیگر دیوان نیز با تاخیر یک ساله اقدام به انتشار جزئیات عملکرد واقعی بودجه می‌نماید.
کارشناس ارشد حوزه بودجه ریزی با اشاره به اقداماتی که برای سرگرم کردن مردم در حوزه آمار و ارقام انجام می‌شود، گفت: توجه کنید که کل اعتبار بودجه سال 98 حدود 440 هزار میلیارد تومان بوده است این درحالی است که در میانه سال 100 هزار میلیارد تومان اعتبار جدید برای بودجه لحاظ می‌شود.
30بر این اساس هزار میلیارد تومان تهاتر در بند و تبصره 5 لحاظ شده است.
بیش از دو میلیارد یورو یا معادل 30 هزار میلیارد تومان در بند ه تبصره 4 که در سر جمع بودجه نیست اما در عملکرد و هزینه‌ها لحاظ می‌شود.
همچنین به این ارقام باید 2000 میلیارد تومان قیر رایگان، 240 میلیون دلار بابت خسارت سیل و البته طبق مصوبه شورای هماهنگی سران در خصوص منابع 45 هزار میلیارد تومان که ذکر شده در عملکرد بودجه لحاظ می‌شود اما در سرجمع بودجه خبری از آن نیست.
بر این اساس در تراز بودجه 100 هزار میلیارد تومان اعتبارات در سرجمع بودجه لحاظ می‌شود که ظاهرا این موارد را در منابع بودجه (سر جمع) قبول نمی‌کنند اما موارد مذکور در مصارف بودجه لحاظ شده است.
انتهای پیام/