برخی از قوانین مانع تسهیل در روند امور می‌شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه برخی از قوانین اقتصادی کشور مربوط به ۷۰ سال گذشته است، گفت: برخی از قوانین مانع تسهیل در روند امور می‌شود.
ایسنا/چهارمحال و بختیاری معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه برخی از قوانین اقتصادی کشور مربوط به ۷۰ سال گذشته است، گفت: برخی از قوانین مانع تسهیل در روند امور می‌شود.
بابک دین‌پرست پنجم شهریورماه در جلسه مشترک شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت و ستاد اقتصادمقاومتی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه تمام اقدامات اقتصادی دولت باید برای بهبود وضعیت معیشت مردم است، اظهار کرد: تمام مدیران متولی در ایجاد اشتغال مانند گردشگری، جهادکشاورزی، صمت و ...
باید منابع و ظرفیت‌هایی که منجر به اشغال می‌شود را احصا کنیم.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه وزیر کشور تاکنون ۸ تفام‌نامه با بخش‌های اقتصادی برای ایجاد رونق در این بخش منعقد کرده است، گفت: ظرفیت‌های قانونی بسیاری در کشور وجود دارد، باید از این ظرفیت‌ها برای حل مشکلات استفاده کرد، قوانین و مقررات دست و پاگیر را کنار بگذارند.
وی با اشاره به اینکه برخی از قوانین اقتصادی کشور مربوط به ۷۰ سال گذشته است، خاطرنشان کرد: باید برای تسهیل در روند سرمایه‌گذاری زیرساخت‌ها در اختیار سرمایه‌گذار قرار بگیرد، اما برخی از قوانین مانع از این کار می‌شود، اگر زیرساخت‌ها فراهم شود می‌توان مانع تعطیلی برخی واحدها شد.
دین پرست در خصوص وضعیت کارخانه خمیرمایه ناغان، توضیح داد: این کارخانه موجب آلایندگی رودخانه شده، اما با تولید الکل این آلایندگی کاهش پیدا کرده است، اما باید این مسئله توسط محیط‌زیست بررسی شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه‌ای وزارت کشور تاکید کرد: مسئولان این کارخانه باید ظرف ۶ ماه بخشی از عوارض آلایندگی را کاهش دهند این عوارض باید تحت نظر محیط‌زیست کاهش پیدا کند.
دین‌پرست در خصوص هزینه آب‌بهای واحدهای تولید آب منطقه‌ای، بیان کرد: به نظر می‌رسد هزینه آب‌بها باید بر اساس مصارف و مجوزات اخذ شود، باید قوانین در این مورد اجرا شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وتوسعه منطقه‌ای وزارت کشور با بیان اینکه برای دو استان سند توسعه محرومیت‌زدایی تدوین شده است، عنوان کرد: تا زمانی که برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی‌ها براساس سند توسعه آمایش صورت نگیرد، قطعا شاهد کمتر توسعه یافتگی برخی از استان‌ها هستیم.
وی تاکید کرد: براساس آمارها نیمی از معادن چهارمحال و بختیاری غیرفعال است، طبق مصوبات دولت باید معادنی که توسط صاحبان آن‌ها فعال نمی‌شود مجوز آن‌ها لغو و به فرد دیگری واگذار شود.
دین‌پرست با تاکید بر اینکه حفظ و صیانت از بنگاه‌های اقتصادی از وظایف اصلی دولتمردان است، یادآور شد: متاسفانه تعدد قوانین زمینه ایجاد فساد و رانت را فراهم می‌کند، باید برخی از این قوانین حذف شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور با اشاره به اینکه در پایان سال ۹۶ حدود ۲۰۴۶ واحد توسط بانک‌ها تملک شده بود، گفت: تا پایان سال ۹۸ این عدد به ۱۴۹۳ رسیده است، همچنین تعداد واحدهای تملک شده در چهارمحال و بختیاری ۲۶ واحد بود و در پایان ۹۸ به ۱۳ واحد رسید.
وی در پایان خاطرنشان کرد: پروژه انتقال بن به بروجن یکی مهم‌ترین مطالبات مردم چهارمحال و بختیاری است که جزو ۳۱ طرح مهم در کشور برای اتمام تا پایان سال انتخاب شده است.
بهانه بعضی مدیران کل مبنی بر نداشتن اختیارات استانی برای انجام امور پذیرفته نیست
در ادامه جلسه احمد راستینه نماینده مردم شهرستان‌های شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه دولت باید با تشکیل کارگروه ویژه‌ای نسبت به جبران عقب‌ماندگی تاریخی توسعه در استان اقدام کند، اظهار کرد: تهیه و تدوین یک برنامه عملیاتی برای جبران عقب‌ماندگی‌های تاریخی در این استان ضروری است.
وی با انتقاد از تعلل در اجرای پروژه انتقال بن به بروجن، تاکید کرد: تاخیر در اجرای برخی طرح‌های توسعه‌ای و زیرساختی دولتی مانند انتقال آب بن به بروجن برای دولت زیبنده نیست.
راستینه با بیان اینکه تکمیل زیرساخت‌های مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلف چهارمحال و بختیاری نیازمند بررسی تخصیص اعتبارات است، عنوان کرد: دولت یک‌بار برای همیشه با اختصاص اعتبار کافی، وضعیت زیرساخت‌های چهارمحال و بختیاری را تعیین تکلیف کند و پروژه‌هایی مانند راه‌آهن مبارکه به سفیددشت به شهرکرد تا پایان سال‌جاری به‌عنوان یک طرح زیرساختی اصلی مورد توجه دولت باشد.
نماینده مردم شهرکرد، بن و سامان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد در تاخیر پاسخ به استعلامات، یادآور شد: بهانه بعضی مدیران کل مبنی بر نداشتن اختیارات استانی برای انجام امور پذیرفته نیست، مسئولان دستگاه‌های اجرایی استان‌های دیگر برای انجام امور از حداکثر ظرفیت و اختیارات استفاده می‌کنند اما متاسفانه در چهارمحال و بختیاری با حداقل اختیارات تصمیم‌گیری می‌شود.
انتهای پیام
