آسیای مرکزی و «کمربند» چینی؛ راهبرد اقتصادی چشم‌انداز سیاسی

ارتباطات بهینه و شفاف به چین کمک خواهند کرد تا طرح «یک کمربند یک جاده» را در قالبی برد-برد به نفع جوامع محلی و منطقه‌ای ترویج کند به جای آنکه صرفاً به سرمایه‌گذاران و گروه کوچکی از نخبگان سود برساند.
به گزارش خبرنگار دفاتر منطقه‌ای خبرگزاری فارس، تا چه حد برنامه «یک کمربند یک جاده چین» به گسترش نهادها و هنجارهای قانونی چینی در آسیای مرکزی کمک می کند؟
از زمان اعلام شدن برنامه «یک کمربند یک جاده چین» ( BRI) در سال 2013، حضور روزافزون اقتصادی، ژئوپولیتیک و تجاری چین در سراسر جهان نشانگر اشتیاقش به ایفای نقش پررنگ تر در حقوق بین الملل و نظام‌های حاکمیتی بین المللی است.
آسیای مرکزی بویژه قزاقستان دارای ارتباطات راهبردی با BRI است.
طرح یک کمربند یک جاده چین در طول بازدید «شی جین پنگ» در سپتامبر 2013 از آستانه و با تاکید بر نقش مهم ترانزیتی قزاقستان در پیوند چین با اروپا راه اندازی شد.
برای آسیای مرکزی طرح BRI بسیار امیدوارکننده به نظر می رسد و به کشورهای منطقه امکان می دهند ارتباطات را افزایش داده، تجارت منطقه ای را توسعه بخشیده و زیرساخت های کهنه حمل و نقل را مدرن سازی کنند.
از نگاه چین طرح BRI شیوه‌ای برای تحویل کالاهای عمومی، تقویت پیوند های جهانی و تثبیت چین به عنوان یک ذی‌نفع مسئول است.
اگرچه برنامه BRI یک راهبرد جهانی جاه طلبانه است اما انتقادات فراوانی را بویژه در کشورهای لیبرال در پی داشته است.
از جمله موانع عمده پیش روی موفقیت این برنامه هماهنگی خط‌مشی و ژئوپولیتیک، ابهام در سرمایه گذاری و پایین بودن شفافیت، مقاومت های اجتماعی و فساد پیرامون برخی پروژه ها است.
ناظران امور شک و تردیدهایی در خصوص مدل چینی آن که به تصور برخی افراد ارزشهای لیبرال از قبیل دموکراسی، حقوق بشر و حاکمیت قانون را نادیده گرفته مطرح کرده اند.
حال چنانچه چین مدعی شود که در نظام بین الملل یک ذی نفع است، پیامدهای این ادعا برای نظام های حقوقی کشورهای BRI و نظام های حاکمیتی آنها چیست؟
تا چه حدی برنامه BRI به گسترش هنجارهای قانونی و نهادهای چینی در آسیای مرکزی کمک خواهد کرد؟
** رؤیای چینی توسعه
طرح «یک کمربند یک جاده چین» به دنبال تشکیل جامعه و منطقه ای با هنجارها و منافع مشترک است که در چارچوب آن چین مشتاق است در حاکمیت نظام جهانی نقشی پررنگ داشته باشد.
چین رویای ایفای نقش پررنگ تر از طریق تاکید بر مدل توسعه ای خود و چشم انداز آن برای جهانیان را در سر دارد.
به باور برخی محافل علمی، برنامه BRI نماد تکامل نقش چین در حاکمیت جهانی از نقش قاعده‌پذیر به قاعده‌ساز (کسی که قاعده وضع می کند) را به نمایش می گذارد.
ایده «حاکمیت بر اینترنت» تصویری خوب از جاه‌طلبی های چین جهت شکل دهی هنجارهای حاکمیت جهانی که از دیرباز در اختیار غربی ها بوده را عرضه می کند.
پکن برنامه BRI را به عنوان مجرایی برای ایجاد شبکه ای از کشورهای پایبند به خط مشی های سایبری، ضوابط و فناوری های دیجیتال چین در دستور کار قرا داده است.
در همین راستا قوانین سخت‌گیرانه امنیت سایبری که از مقررات چین تقلید می کند در کشورهای اوگاندا، تانزانیا، تایلند، مصر، ترکیه، روسیه و قزاقستان به تصویب رسیده اند.
با این وجود، اگرچه چین مشتاق به توزیع قدرت جدید است، اما در عین حال انتظار دارد که این هدف را در چارچوب نهادهای موجود بدست آورد.
پکن به صورت فعالانه با سازمان ملل و سایر ساختارهای بین دولتی که از مذاکرات دیپلماتیک استاندارد و گفت‌وگوهای مختلف دوجانبه و چند جانبه بهره می برند ارتباط تنگاتنگ دارد.
این کشور اقدام به بروزرسانی و گسترش شبکه معاهدات دو جانبه‌اش با کشورهای میزبان کرده تا از این طریق نیازهای سرمایه‌ای و قضایی و نیز توان حل و فصل اختلافات را تأمین کند.
** مدل چین برای آسیای مرکزی
مدل چین، متمرکز بر تقویت رشد اقتصادی است اما به نظر می رسد عملا به دنبال تغییر در رژیم های سیاسی و حاکمیتی در کشورهای BRI نباشد.
برخلاف غرب، پکن به اصلاحات بازار، آزادی بیان، حاکمیت خوب و شفافیت در منطقه چندان توجه نمی کند و درخواست ها برای چنین اصولی را به طور بالقوه مضر و مخرب برای وضعیت سیاسی حاکم می پندارد.
چین که از نظر اقتصادی هر روز قدرتمندتر می شود یکی از برجسته ترین سرمایه گذاران و شرکای تجاری برای آسیای مرکزی است.
این حضور پررنگ اقتصادی به پکن امکان می دهد تا به نوعی بر دولتهای آسیای مرکزی در راستای اتحاد با خط مشی ها و برنامه هایش فشار وارد کند.
با این وجود، همین جریان‌های ورودی سرمایه با توجه به پایین بودن شفافیت حول پروژه های BRI به احساسات مردمان آسیای مرکزی نسبت به " تهدید چین " دامن می زنند.
در نتیجه، برخلاف اشتیاق چین به صادرات مدل توسعه‌ای‌اش در قالب ترویج برنامه BRI ، جامعه محلی آن را با مسائلی چون جامعه مدنی، ارزشهای لیبرال و منافع ملی ناسازگار می داند.
این روند به طور خاص تردیدهایی را مطرح می کند مبنی بر اینکه نظام قانونی و مدل چینی، تسهیل کننده پیشرفت نهادهایش در منطقه خواهند بود.
همانند چین، تا حدودی کشورهای آسیای مرکزی دولت‌های خودکامه دارند.
آنها دارای ارزشهای سیاسی مشابه بوده و به دنبال دفاع از خود در برابر انتقادات حقوق بشری و شهروندی و درخواستهای اصلاحات سیاسی هستند، درخواستهایی که به باور آنها مداخله در امور داخلی است.
اگرچه برنامه BRI می تواند به طور بالقوه موجب بهبود زیرساخت‌های فیزیکی در آسیای مرکزی گردد، اما توجه چندانی به افزایش تقاضا برای حل مسائل اجتماعی اقتصادی و سازمانی از جمله بهبود وضعیت محیط زیست، مراقبت بهداشتی، آموزش ، جامعه مدنی ، برابری و حاکمیت قانون معطوف نمی‌کند.
با وجود دلواپسی چین در خصوص ضعف مقررات و فساد در آسیای مرکزی ، برخی در محافل علمی مدعی شده اند که این موضوع برای چین در راستای دستیابی به اهداف و خط مشی چندان مسئله‌ساز نیست.
دولت چین در راستای محافظت از شرکت ها و تشویق سرمایه گذاری ها در برنامه BRI ترجیح می دهد به مذاکره پشت درهای بسته و مناسبات سیاسی و مالی با رهبران کشورهای میزبان اتکا کند.
موفقیت یا ناکامی سرمایه گذاری های چین بر روابط سیاسی دوجانبه و جریانهای ورودی آینده از چین اثرگذار خواهد بود.
از دهه 1990، بسیاری از ابعاد روابط چین- قزاقستان از جمله مرز مشترک، تجارت مشترک و منابع نفت و گاز از منظر عموم پنهان مانده اند.
فقدان شفاف‌سازی به یکی از دلواپسی‌های مهم در میان مردم قزاقستان تبدیل شده و به بحث ها پیرامون ابهامات در معاملات دولت محلی با چین دامن زده است.
با وجود اینکه قوانین چین پرداخت رشوه از جمله به مقامات دولتهای خارجی و مقامات سازمانهای دولتی بین المللی را جرم تلقی کرده است اما در عمل ابهاماتی در این زمینه دیده می شود.
به عنوان نمونه هنوز مشخص نیست که آیا این هنجار شامل مدیران بنگاههای دولتی یا اعضا خانواده های مقامات دولتهای خارجی و حوزه های قضایی مختلف می شود یانه؛ چه در حوزه قضایی چین و یا حوزه قضایی هر کشور دیگری که در آنجا مقام مربوطه دارای اختیاراتی است.
برخی حواشی حول پروژه های BRI نشان می‌دهند قوانین مبارزه با فساد هنوز نقص هایی دارند.
چین در داخل با معضلات جدی از نظر فساد دست و پنجه نرم می کند.
اگرچه پکن منابعش را برای مبارزه با فساد تخصیص می دهد اما هنوز جای شک و تردید است که آیا این کشور خط مشی مبارزه حداکثری با فساد در ارتباط با کشورهای آسیای مرکزی را اجرا خواهد کرد یا نه.
چین در میان کشورهای عضو برنامه BRI به عنوان قدرتمندترین کشور از نظر اقتصادی، تکنولوژیکی و سیاسی است.
اعتبار سیاسی چین در کنار قوانین و خط مشی هایش بر BRI ، بر آینده و چگونگی درک آن تاثیرگذار است.
نظام حقوقی چین از حیث انعطاف پذیری در هنجارها و کاربردهایشان عموما منطبق با محیط های مختلف و روابط گوناگون است.
به نظر می رسد چین از رویکردی مشابه با پروژه های BRI در آسیای مرکزی در قالب مدیریت روابطش با رهبران کشورها بر مبنای دوجانبه بهره می برد.
انعطاف پذیری در رهبری چین از حیث نزدیک شدن به برنامه BRI در قزاقستان نشان از آن دارد که اساسا چین در عمل به هنجارهای قانونی خود اتکا نمی کند.
** محدودیت و چالش‌ها
با توجه به آنچه که اشاره شد میزان تاثیرگذاری BRI بر آسیای مرکزی به چند عامل بستگی دارد.
همراه با برنامه BRI حضور پکن در آسیای مرکزی به صورت روز افزون گسترش یافته و در نقش سرمایه‌گذار اصلی جای روسیه را گرفته است.
کاهش اخیر قیمت نفت و تاثیر تحریم های غرب بر روسیه موجب اختلالاتی در اقتصاد روسیه شده است.
در عوض، چین از نظر توان اقتصادی و سیاسی در روابط دوجانبه با کشورهای آسیای مرکزی رشد داشته است.
مضاف بر آن، چین تدریجا به دنبال تقویت قدرت نرم خود بوده است.
چین کمک های مالی به دانشجویان آسیای مرکزی را افزایش داده و بیش از 20 مرکز علمی متمرکز بر مطالعات آسیای مرکزی را تاسیس کرده است.
با وجود رشد موثر چین، این کشور نمی تواند با میراث نهادی، فرهنگی و قانونی روسیه در منطقه رقابت کند.
چین می داند که دیگر کشورها از جمله روسیه دارای منافع راهبردی سیاسی و اقتصادی در قزاقستان و دیگر کشورهای منطقه هستند.
وجود منافع مختلف و تعصبات موجود علیه نفوذ چین موجب محدودیت در توسعه احتمالی هنجارها و نهادهای چین به قزاقستان می شوند.
مطالعه پروژه های BRI در قزاقستان بستری مناسب برای این فرضیه را فراهم می آورد که پکن قوانین و مقررات خود را رعایت نکرده و ترجیح می دهد پروژه های BRI را در چارچوب قانونی محلی اجرا کند.
چشم انداز ساختاری و سیاسی موجود در قزاقستان همچنان به چین امکان می دهد از منافعش محافظت به عمل آورده و دستور کارش را پیگیری کند.
با این وجود، قزاقستان از نقطه نظر اقتصادی وسیاسی جایگاه مناسب از حیث شراکت برابر با چین را ندارد.
بنابراین، با وجود افزایش سرمایه گذاری های چین و رشد حضور چین در منطقه، این کشور می‌تواند تصمیم بگیرد که در قدرت چانه‌زنی‌اش قدرتمندتر و حتی با زور عمل کند.
** چالش حفاظت از منافع
ابهامات پیرامون پروژه های BRI به شک و تردیدها و اضطراب و تشویش پیرامون حضور چین دامن می‌زند.
اطلاعات اندک این سوال را پیش می آورد که آیا چین از بهترین استانداردهای حاکمیتی استقبال می کند یا نه و آیا به هنجارها و نهادهای حاکم پایبند است یا نه.
لازم به ذکر است که چین همواره تلاشهایی در راستای بهبود شفافیت و روابط دوجانبه در پروژه های BRI را در دستور کار قرار داده است.
پکن به صورت فعالانه از ابزارهای قدرت نرمش برای تشریح اهداف و دستور کار BRI و دسترسی به جوامع داخلی و بین المللی بهره می گیرد.
به نظر می رسد که چین نقش حیاتی از حیث ترویج همکاری ها، الهام بخش بودن برای استانداردهای متعالی هنجارها و نهادهای قانونی و ارتقا کیفیت پروژه ها را درک کرده باشد.
یک سوال مشخص پیش می آید و آن اینکه آیا چین می تواند برای قزاقستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی نظامی جدید به ارمغان بیاورد که ترویج کننده حاکمیت قانون، جامعه مدنی فعال، شفافیت و پاسخگویی نهادهای دولتی باشد؟
در مقابل، چین از نهادهای حاکم و وضعیت حکمفرما پشتیبانی می کند.
عامه مردم، محافل علمی و آگاهان امور باید فرصت بررسی پروژه های BRI و ارزیابی ریسک‌های احتمالی و به حداقل رساندن فساد را داشته باشند.
بحثهای آزاد در خصوص محافظت از منافع داخلی، عدالت، حاکمیت و فرصتهای کسب و کار می تواند اعتماد ساز بوده و دغدغه های بجا در خصوص پروژه های BRI را مرتفع سازد.
ارتباطات بهینه و شفاف به چین کمک خواهند کرد تا برنامه BRI را در قالب برنامه برد-برد و به نفع جوامع و محیط‌های محلی و منطقه‌ای ترویج کند به جای آنکه صرفا به سرمایه گذارانش و گروه کوچکی از نخبگان سیاسی سود برساند.
انتهای پیام/ح