افزایش نابرابری درآمدی، رخداد یک فاجعه یا مسیری رو به عقب؟

ایسنا/خراسان رضوی عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی گفت: افزایش نرخ ارز و بحران ارزی امروز، فاجعه‌ای در بُعد اجتماعی طی سال‌های آتی خواهد داشت که تحلیل‌گران اقتصادی کمتر بدان توجه می‌کنند.
دکتر جواد براتی، عضو هیات علمی و مدیر گروه پژوهشی اقتصاد گردشگری جهاددانشگاهی خراسان رضوی در یادداشتی تحت عنوان «افزایش نابرابری درآمدی، رخداد یک فاجعه یا مسیری رو به عقب؟» آورده است:
«از جمله آسیب‌هایی که بحران‌های ارزی دهه ۹۰ شمسی در اقتصاد ایران ایجاد کرده است (بحرانی که در سال‌های ابتدایی و سال‌های انتهایی این دهه در اقتصاد کشور رخ داده است)، که در واقع یکی از مهمترین آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی کشور به شمار می‌رود، افزایش نابرابری درآمدی است.
طبق آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، با اینکه ضریب جینی روندی کاهشی طی دهه‌های گذشته داشته است، اما از سال ۱۳۹۱ این روند معکوس شده و افزایشی شده است.
بطوریکه در سال ۱۳۹۷ به مقداری معادل با سال ۱۳۸۹ رسیده است.
افزایش نابرابری درآمد، به معنی فقیرتر شدن فقرا و غنی‌تر شدن ثروتمندان است (البته بصورت نسبی).
فاجعه‌ای که به از بین رفتن طبقه متوسط جامعه و افزایش شکاف درآمدی بین دهک‌های بالا و دهک‌های پایین درآمدی می‌انجامد، یکی از مهمترین عوامل افزایش این نابرابری، بحران ارزی است.
گاهی مطالعات مربوط به آسیب‌های بحران ارزی چنان معطوف به از بین رفتن مشاغل، کاهش قدرت خرید مردم و تاثیرات منفی در تورم و تراز تجاری می‌شوند که آثار بسیار مهمی از جمله افزایش نابرابری درآمدی که به آسیب‌های اجتماعی گسترده نیز خواهد انجامید، نادیده گرفته می‌شود.
افزایش نرخ ارز، یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم طی سال‌های اخیر بوده است و این افزایش نرخ ارز در یک نگاه ساده بدان معنی است که صاحبان سرمایه (و بویژه صاحبان سرمایه‌ای که سرمایه‌هایشان به شکل دلار یا دارایی‌های فیزیکی است)، ارزش سرمایه‌هایشان تاحدی حفظ شده است درحالی‌که آن‌هایی که سرمایه ندارند عملا فقیر و فقیرتر می‌شوند.
زیرا افزایش تورم، تنها به کاهش قدرت خرید آن‌ها انجامیده است بدون آنکه بتواند سطح درآمدشان را افزایش دهد.
از بین فعالان اقتصادی در کشور، آن‌هایی که حقوق‌بگیر و دستمزدبگیر هستند، تاثیرپذیری بیشتری از این نابرابری دارند.
زیرا متناسب با افزایش قیمت‌ها، سطح دستمزدها افزایش نیافته است درحالی که شاغلانی که دریافتی‌هایشان وابسته به سهم سود یا سهم درآمد اکتسابی است (مثلا کسبه)، به نسبت از زیان کمتری برخوردارند.
لذا کارمندان و کارگران از جمله طبقاتی هستند که در جریان این نابرابری گسترده درآمدی که در حال ایجاد است، بیشترین سقوط را تجربه می‌کنند.
افزایش نرخ ارز از سال ۱۳۹۷ تا کنون که همچنان در حال تداوم است، بحران نابرابری درآمدی را تشدید می‌کند و انتظار می‌رود که ضریب جینی طی دو سال اخیر نیز شدیداً افزایش یافته باشد (هرچند که هنوز آمار و داده‌هایی طی دو سال اخیر هنوز منتشر نشده است).
درواقع، کاهش قدرت خرید جامعه به عنوان کل، اگرچه دارای اهمیت است اما زمانی که این کاهش قدرت خرید با افزایش نابرابری درآمدی در کنار هم قرار گیرد و به تحلیل پیامدهای آن رسیدگی شود، اهمیتی به مراتب بیشتر پیدا می‌کند.
درواقع، کاهش قدرت خرید اگرچه به معنی کوچکتر شدن سفره خانوار است، اما زمانی که نابرابری درآمد را نیز درنظر بگیریم، بدین معنی است که سفره اغنیا هرچند شاید کوچکتر شده باشد، اما سفره فقرا به مراتب بسیار و بسیار کوچکتر گشته است، به طوری که سایر آسیب‌های اجتماعی را نیز در پی داشته است و طی سال‌های اخیر این آسیب‌ها نیز روندی فزاینده را نشان می­‌دهد.
طبق آمار منتشره از سوی مرکز آمار ایران، ضریب جینی در سال ۱۳۹۷ معادل ضریب جینی در سال ۱۳۸۹ شده است ولی آیا فقط ما در یک مسیر رو به عقب قرار گرفته‌ایم و سیاست‌های برابری و یکسان‌سازی حقوق و دستمزد و سایر سیاست‌هایی که به دنبال کاهش نابرابری درآمد است، بی‌اثر شده است یا با یک فاجعه در امر اجتماعی مواجهیم؟
قطعاً یک تحلیل آماری صرف به معنی تصور و تحلیل سطحی و ضعیف از تغییرات نابرابری درآمد است؛ ما نه با یک برگشت به عقب بلکه با یک فاجعه اقتصادی و اجتماعی مواجهیم که آثار و تبعات خود را طی سال‌های آینده نشان می‌دهد.
افزایش نرخ ارز و بحران ارزی امروز، فاجعه‌ای در بُعد اجتماعی طی سال‌های آتی خواهد داشت که تحلیل‌گران اقتصادی کمتر بدان توجه می‌کنند.
روندهایی که در جابجایی موقعیت مسکونی خانوار، درصد ازدواج و طلاق، تعداد تولدهای جدید و بسیاری دیگر از آسیب­هایی که متاثر از ایجاد چنین نابرابری است، بسیار حائز اهمیت هستند.
این تحلیل، بدان معنی است که کنترل نرخ ارز، اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی و مدیریت کارآمد اقتصاد کشور بسیار بیش از آنچه به نظر می‌رسد، از ضرورت و اهمیت برخوردار است و لازم است که سیاست‌گذاران اقتصادی نسبت به اجرای سیاست‌های تثبیت، جدیت و همیت بیشتری داشته باشند».
انتهای پیام