قضات به مخالفان بوتفلیقه پیوستند؛ حمایت ارتش الجزایر از تظاهرات

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم، قاضی های جوان الجزایری در سال 2016 کانونی را تشکیل دادند که درآن بیش از هزار قاضی عضویت دارد.
این کانون طی سه سال اخیر کوشیده است که از طریق راهکارهایی قانونی وضعیت الجزایری ها را بهبود بخشد اما دستگاه های حاکمیتی اقدامات کانون قضات را ناکام گذاشته اند.
کانون قضات الجزایر با اشاره به تظاهرات اخیر در این کشور با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: این کانون از خیزش مردم در مخالفت با نامزدی " عبدالعزیز بوتفلیقه " در انتخابات ریاست جمهوری 18 آوریل 2019 حمایت می کند و هدف ما، بازگشت ارزش های قانونی به تاراج رفته و جلوگیری از نقض قوانین در کشور است.
به نوشته روزنامه الجزایری الخبر الیومی، در این بیانیه با اشاره به ضرورت نظارت قضات بر روند انتخابات آمده است : قضات وابسته به این کانون از نظارت بر روند انتخابات آینده خود داری خواهند کرد چراکه برگزاری چنین انتخاباتی را که بوتفلیقه در آن نامزد باشد، بر خلاف اراده ملت الجزایر می داند.
در بیانیه کانون قضات الجزایر تاکید شده است: الجزایری ها همچون مردم سایر نقاط جهان دیدند که دولت پایبند به حق و قانون افسانه ای بیش نیست.
با این وجود، شعار وجود چنین دولتی در بسیاری از نقاط جهان به گوش می رسد، اما در پس چنین شعارهایی سیاستمداران کارکشته و دروغگویی قرار دارند که قانون را در خدمت منافع خود می گیرند لذا متعقدیم نقض قانون اساسی به صورت آشکار در کشور رخ داده است و ما در کنار ملت الجزایر خواهیم بود.
به دنبال انتشار این بیانیه بازپرس دادگستری الجزایر اعضای کانون قضات را احضار و آنان را مورد بازجویی قرار داد.
در همین حال ، مجله ارتش الجزایر در شماره جدید خود به طور تلویحی از تظاهرات میلیونی الجزایری ها در مخالفت با نامزدی بوتفلیقه حمایت کرد و نوشت: عملکرد ارتش نمایانگر ارتباط این نیرو با مردم است.
ارتش بدون هیچ قید و شرطی در تمام بحران ها در کنار ملت ایستاده است.
چراکه مردم و ارتش با یکدیگر متحدند و در یک مسیرند و آینده ای واحد در پیش روی خود دارند.
از سوی دیگر روزنامه العربی الجدید در شماره امروز خود نوشت: شبکه های اجتماعی الجزایر مردم این کشور را دعوت کردند که از فردا اعتصاب و نافرمانی مدنی خود را شروع کنند تا عبدالعزیز بوتفلیقه مجبور به انصراف از نامزدیش شود.
این دعوت به اعتصاب و نافرمانی مدنی در حالی انجام شده که قرار است سه روز دیگر دادگاه قانون اساسی الجزایر نظر خود را درباره صلاحیت نامزدهای انتخاباتی اعلام کند.
در انتخابات ریاست جمهور 14 نامزد در کنار بوتفلیقه به درقابت خواهند پرداخت.
انتهای پیام/