عملکرد استان ها در ارائه مرخصی به زندانیان برای پیشگیری از کرونا
رئیس سازمان زندان ها گفت: در یکی از استانها ۷۸ درصد و در استان دیگر ۲۰ درصد زندانیان از مرخصیهای مربوط به بخشنامه کرونا بهرهمند شدند. در واقع این نشان از اختلاف عملکرد بین استانها است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدمهدی حاج محمدی، رئیس سازمان زندانها با بیان اینکه مبانی شناسایی زندانی در کشورهای مختلف متفاوت است گفت: این موضوع در آمار زندانیان مؤثر است و میتوان در این ارتباط، مطالعه تطبیقی انجام داد.
وی گفت: رؤسای ادوار قوه قضائیه و همچنین آیت الله رئیسی همواره بر خودداری از اعزام بی مورد متهمان به زندان تاکید و اعلام کردند که به طرق مختلف مانند صدور قرارهای تأمین مناسب از زندانی شدن افراد جلوگیری شود.
در همین ارتباط نیز بخشنامهها و دستورالعملهای مختلف برای کاهش جمعیت کیفری صادر شده است.
رئیس سازمان زندانها ادامه داد: افرادی که حبس زیر ۱۰ روز دارند، وقتی به زندان میروند، برچسب میخورند و زمان آزادی با مشکلات بسیاری مواجه میشوند؛ بنابراین میتوانیم یک کار پژوهشی در این زمینه انجام دهیم تا افراد به خاطر چند روز، راهی زندان نشود.
وی افزود: اگر از اوین تحت عنوان بازداشتگاه نام میبریم، باید کاری کنیم که اینجا به معنای واقعی کلمه بازداشتگاه باشد.
به نظر میرسد باید تدبیری بیندیشیم تا افرادی که به خاطر یک ماه یا کمتر به زندان معرفی میشوند، نوع دیگری با آنها برخورد شود.
حاج محمدی با اشاره به برداشتهای مختلف قضات از موضوعات واحد گفت: به عنوان مثال در بخشنامه اخیر رئیس قوه قضائیه مبنی بر اعطای مرخصیهای گسترده به زندانیان برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در یکی از استانها ۷۸ درصد و در استان دیگر ۲۰ درصد زندانیان از مرخصیهای موضوع این بخشنامه بهرهمند شدند.
در واقع این نشان از اختلاف عملکرد بین استانها و ناشی از نگاههای مختلف همکاران قضائی است.
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور با اشاره به مساله کاهش جمعیت کیفری اظهار کرد: خیلیها فکر میکنند کاهش جمعیت کیفری مأموریت سازمان زندانهاست در حالی که جمعیت کیفری به واسطه مسائل دیگری ایجاد میشود و شاید سازمان زندانها بتواند در حین کار برای متقاعد کردن قضات به منظور استفاده از ارفاقات قانونی مانند آزادی مشروط، تعلیق باقی مانده حبس و مرخصی کمک کند.
حاج محمدی ادامه داد: در حال حاضر سازمان زندانها فقط حکم نگهداری از یک تعداد محکوم را دارد در حالی که طبق قانون اساسی سازمان زندانها متولی اصلاح مجرمین است، ولی همواره نگران است که آیا تلاشها و برنامههایش نزد قاضی اجرای احکام، دادستان یا قاضی محکمه مقبول میافتد یا خیر؟
رئیس سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور اضافه کرد: به تشخیص رئیس قوه قضائیه، قاضی اجرای احکام باید در زندان مستقر شود، اما این مساله نیازمند یک کار پژوهشی است تا قضاتی که در زندان مستقر میشوند اختیاراتی در حد مرخصی، مجوز رأی بازی و پیشنهاد آزادی مشروط داشته باشند و زیر نظر سازمان زندانها عمل کنند.