مهمترین چالشهای صنعت دفاعی تنوع فزاینده فناوریهای مورد نیاز است
مهمترین دغدغههای کشور در حوزه اقتصاد، مواجه شدن با بیماریهای مزمن، بیثباتی اقتصادی و تورم مزمن، بیکاری و عدم شکلگیری قابلیت تولید داخل به ویژه در حوزه صنایع و محصولات در ضعفهای نهادی ریشه راهبردی و نیز وابستگی شدید به واردات است.
ایسنا/خراسان رضوی مهمترین دغدغههای کشور در حوزه اقتصاد، مواجه شدن با بیماریهای مزمن، بیثباتی اقتصادی و تورم مزمن، بیکاری و عدم شکلگیری قابلیت تولید داخل به ویژه در حوزه صنایع و محصولات در ضعفهای نهادی ریشه راهبردی و نیز وابستگی شدید به واردات است.
ضعف نهادی یا عدم شکلگیری و بلوغ قابلیت نهادسازی منجر به غلبه نگاههای کوتاه مدت و بخشی در بهرهبرداری از منابع حاصل از فروش نفت شده و ساختار اقتصاد را به تدریج به یک ساختار اقتصاد خام فروشی مبدل کرده است.
محققان در پژوهشی با عنوان «نقش صنعت دفاعی در گذار به اقتصاد مقاومتی» آوردهاند، در این ساختار ضعفهای موجود در نظامهای پولی و مالی، گمرکی، مالیاتی، توسعه فناوری و تولید، الگوی مصرف، بازخور و حساسیت خاصی ایجاد نخواهد کرد زیرا خامفروشی مرهمی برای پوشش تمام ضعفها خواهد بود.
در این پژوهش که توسط حمیدرضا فرتوکزاده عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر، محمدرضا درهشیری عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی مالک اشتر و جواد وزیری دکتری سیاستگذاری علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس انجام شده، آمده است: «در چنین ساختاری چرخههای یادگیری برای ارتقای قابلیتهای نهادی فعال نبوده و بیماریهای مزمن اقتصاد روز به روز حادتر خواهد شد.
برای تبیین تأثیر صنعت دفاعی بر این جریان پیشرفت، دو مسأله باید مورد توجه قرار گیرد: اول اینکه در مسیر حرکت به سمت اقتصاد مقاومتی، صنعت دفاعی کشور چه چشماندازی را تعقیب خواهد کرد و جهتگیریهای آن چگونه خواهد بود.
دوم اینکه صنعت دفاعی با این جهتگیری و چشمانداز، چه تأثیری بر جریان مقاومتی شدن اقتصاد کشور بر جای خواهد گذاشت.
مهمترین چالشهای صنعت دفاعی برای توسعه فناوری، از یکسو، محدودیت منابع و از سوی دیگر، تنوع فزاینده فناوریهای مورد نیاز همراه با سرعت بالای تغییر آنهاست.
حل این مسأله پیچیدگی خاص خود را دارد.
بسیاری از کشورهای توسعه یافته برای حل این مسأله بخشی از بار توسعه فناوریهای پیشرفته را بر دوش بخش غیردفاعی قرار دادهاند.
اما در کشور ما به دلیل ضعف در زیرساختهای توسعه فناوری در سطح ملی، جریان بالعکس است».
بر اساس این پژوهش: «با وجود محدودیت منابع، بخش دفاع علاوه بر بار خود، مجبور است بار کشور را نیز در توسعه فناوریهای پیشرفته بر دوش بکشد.
لذا میتوان پیشبینی کرد که در آینده، با افزایش محدودیت منابع، جریان توسعه فناوری در صنعت دفاعی با چالش مواجه شود.
جهتگیری راهبردی صنعت دفاعی برای گذار به اقتصاد مقاومتی برای مواجهه با این چالش، حرکت صنعت دفاعی به سمت اقتصاد مقاومتی است.
دانشمحوری، مردممحوری، اتکا به ظرفیتهای داخلی و مدیریت جهادی مؤلفههایی هستند که جهتگیری راهبردی صنعت دفاعی را در گذار به اقتصاد مقاومتی مشخص میکنند.
در این مسیر، حداقل کردن تصدیها و توسعه شبکه همکاران دفاعی در بخش ملی، ارتقای ظرفیت کارفرمایی دانشبنیان در صنعت دفاعی و در یک کلام، اتخاذ رویکرد هسته شبکه مبتنی بر نوآوری باز، جهتگیری راهبردی صنعت دفاعی را در گذار به اقتصاد مقاومتی مشخص میکند.
صنعت دفاعی میتواند به طور مستقیم و غیرمستقیم تمامی مؤلفههای دهگانه مطرح در اقتصاد مقاومتی را با فعال نمودن حلقههای بازخور مشخص در جهت مطلوب متأثر کند.
در این میان، مهمترین تأثیر صنعت دفاعی در جریان مقاومتی شدن اقتصاد، نقشآفرینی آن در توسعه محصولات و فناوریهای راهبردی کشور است.
مرور بر تجارب دهههای گذشته نشان میدهد که با وجود منابع و قابلیتهای بالقوه ارزشمند در کشور، در عمل، زنجیرههای ارزشساز راهبردی که صاحب قابلیتهای فناورانه داخلی باشند، ایجاد نشده است.
به عبارت دیگر، منابع بالقوه در قالب قابلیتها فعلیت پیدا نکرده و این ضعف در ساخت درونی اقتصاد برای تحقق این کارکرد، به ویژه در زنجیرههای ارزشساز راهبردی، فرصتی برای دشمنان به منظور تهدید از طریق ابزار تحریم فراهم آورده است.
لذا، صنعت دفاعی را میتوان در گذار به اقتصاد مقاومتی یکی از نهادهای اصلی حکمرانی برای توسعه فناوریهای راهبردی کشور محسوب کرد که با کارکردهای قابلیتسازی و مدیریت کسب و کارهای راهبردی میتواند کشور را از تله ناکامی در توسعه فناوریهای راهبردی خارج سازد و منابع راهبردی را در مسیر خلق قدرت ملی بسیج کند».
این پژوهش در فصلنامه علمی پژوهشی آفاق امنیت منتشر شده است.
انتهای پیام
