ظرفیت قانونی اجرای احکام بودجه ۹۹ عملیاتی نشد
کرمان- رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اشتباه برداشت برخی نمایندگان در خصوص اوراق سلف نفتی با مباحث جلسات شورای عالی هماهنگی اقتصادی موجب شد ظرفیت قانونی اجرای احکام بودجه ۹۹ عملیاتی نشود.
به گزارش روابط عمومی دفتر ارتباطات مردمی نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی، محمدرضا پورابراهیمی در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب اوراق بهادار معاملات سلف موازی در بورس‌های کالایی در تاریخ ۹ اسفند ۸۹ عنوان کرد: ابعاد مختلف فقهی، مالی و اقتصادی آن توسط کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار ایران در سال ۹۰ بررسی شد و در نهایت با اخذ نظر صاحبنظران فقهی، مالی و اقتصادی و نیز کارشناسان وزارت نفت و امور اقتصادی و دارایی منجر به تصویب اوراق سلف نفتی و فرآورده‌ها (پیش فروش نفت و فرآورده‌ها) شد.
وی افزود: با توجه به مستندات قانونی ذکر شده و نیز در چارچوب قوانین بودجه سنواتی و سایر قوانین موضوعه شرکت ملی و شرکت‌های تابعه تاکنون بیش از ۲۵۹.۵۰۰ میلیارد ریال اوراق سلف نفتی و فرآورده‌های نفتی در بازار سرمایه منتشر کرده‌اند.
پورابراهیمی در این نامه عنوان کرد: با عنایت به اینکه در تاریخ ۲۵ مرداد ۹۹ موضوع انتشار اوراق سلف نفتی به روال قانونی سنوات قبل و به استناد بند «ی» تبصره ۵ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و نیز بند ۱۰ تصویب‌نامه هیأت وزیران به شماره ۱۳۶۳/ ت ۵۷۶۲۲ ه مورخ ۱۰ اردیبهشت برای حل مشکل تأمین مالی وزارت نفت در دستور کار قرار داشت؛ به نظر می‌رسد اشتباه برداشت تعدادی از نمایندگان محترم مجلس در خصوص این موضوع با مبحث مطرح شده در جلسات اخیر شورای عالی هماهنگی اقتصادی کشور (انتشار اوراق سلف نفتی با مکانیزم فروش قطعی) موجب شد تا ظرفیت قانونی اجرای احکام بودجه سال ۱۳۹۹( بند «ی» تبصره ۵) در تاریخ مذکور عملیاتی نشود.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان این نامه خواستار شد: بر این اساس امید است دستور فرمائید دیوان محاسبات کشور به عنوان ناظر بر اجرای صحیح و کامل احکام قانون بودجه ضمن پیگیری موضوع و رفع مشکل ایجاد شده در خصوص عدم عرضه اوراق سلف نفتی ۲۵/۵/۱۳۹۹ بورس انرژی، گزارش نظارتی خود را به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.