جهانگیری ۲ مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور را ابلاغ کرد
معاون اول رئیس جمهور ۲ مصوبه نقشه مهندسی فرهنگی کشور را ابلاغ کرد.
به گزارش مشرق ، طبق اعلام مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، بر اساس ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامانبخشی و راهبری آن» سازمان تبلیغات اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامانبخشی و راهبری» را از زمان ابلاغ با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارایه کند.
متن کامل ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامانبخشی و راهبری آن» به شرح ذیل است:
«سازمان تبلیغات اسلامی موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و در راستای اجرای اقدام ملی ۹ ذیل راهبرد کلان ۱۲ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷) سند ملی توسعه، گسترش و تقویت نهاد مسجد و سامانبخشی و راهبری آن را از زمان ابلاغ با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه نماید».
همچنین بر اساس ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار» مرکز مدیریت حوزه علمیه قم موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی «سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار» را از زمان ابلاغ با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه کند.
متن کامل ماده واحده «فرآیند و مرجع تدوین سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار» به شرح ذیل است:
«مرکز مدیریت حوزه علمیه قم موظف است با همکاری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، و در راستای اجرای اقدام ملی ۵ ذیل راهبرد کلان ۲ نقشه مهندسی فرهنگی کشور و با توجه به مفاد بند ۲ شق (الف) ماده واحده وظایف و ترکیب اعضای ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور (مصوب جلسه ۷۴۸ مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۷) سند توسعه فرهنگ مهدویت و انتظار را از زمان ابلاغ با رعایت چارچوب تدوین اسناد ملی حوزه فرهنگ تدوین و به ستاد هماهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور ارائه نماید.»
اجرای این ۲ مصوبه منوط به رعایت الزامات متناظر اعم از عدم اختصاص منابع مالی و تشکیلاتی جدید و عدم مغایرت با مقررات لازم الاجرا مرتبط است.