ماجرای صدور احضاریه برای وزیر خارجه عراق چیست؟

چند نماینده عراقی تایید کردند که در پی شکایت 30 نماینده از «فواد حسین» و وارد کردن اتهام تضییع بیت‌المال، هیأت پاک‌دستی عراق برای او احضاریه صادر کرده است.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، عصر دیروز (دوشنبه - ۱۰ آگوست) برخی رسانه‌های عراقی به نقل از «یسری رجب» نماینده کرد پارلمان عراق از صدور احضاریه برای «فواد حسین» وزیر دارایی سابق عراق و وزیر خارجه کنونی این کشور خبر دادند.
وی طی پستی در فیس‌بوک نوشت: دستگاه قضایی کشور برای فواد حسین وزیر دارایی در دولت مستعفی پیش، بر اساس ماده ۳۴۰ احضاریه صادر کرده و دلیل آن تضییع بیش از ۶ تریلیون دینار و سوء استفاده از پستش در این دولت است.
این نماینده کرد توضیح داد: این اقدام پس از شکایت ۳۰ نماینده پارلمانی علیه فواد حسین صورت گرفت.
یسری رجب در گفت‌وگو با شبکه العهد نیز با اشاره به فساد در منطقه کردستان،درباره طرفی که عامل نرسیدن حقوق به کارمندان این منطقه است، گفت: پولهایی که به منطقه کردستان داده شده تا به امروز به دست کارمندان نرسیده است و حقوق آنها پرداخت نشده است.
دولها به جیب فاسدان در احزاب کرد می‌رود.
وی افزود: تقصیر عدم رسیدن حقوق‌ها به دست کارمندان به گردن حزب دموکرات کردستان و فساد جاری در منطقه کردستان است.
نمایندگان کرد نیز در این میان قربانی توافق‌های سیاسی رهبران فراکسیون‌های سیاسی در اقلیم هستند.نمایندگان کرد اپوزیسیون در پارلمان ساکت و در انزوا نگه داشته می‌شوند و خانواده‌های بانفوذ در اقلیم کنترل آن و منابعش را به دست گرفته‌اند.
وی درباره منبع خبر صدور احضاریه برای فواد حسین نیز گفت: منبع اصلی این خبر یکی از نمایندگانی است که علیه او شکایت کرده بود.
در همین راستا، پایگاه خبری «موازین نیوز» عراق اسنادی درباره شکایت ۳۰ نماینده علیه وزیر کرد دارایی در دولت مستعفی «عادل عبدالمهدی» و و وزیر خارجه در دولت «مصطفی الکاظمی» منتشر کرد و نوشت که هیأت پاک‌دستی و شفاف‌سازی عراق فواد حسین را به دلیل تضییع بین‌المال بر اساس ماده ۳۴۰ احضار کرده است.
دفتر اطلاع‌رسانی «انعام الخزاعی» نماینده پارلمان عراق طی بیانیه‌ای اعلام کرد که بر اساس شکایتی که این نماینده عضو فراکسیون سائرون و عضو کمیسیون نظارت بر اجرای برنامه دولت و برنامه‌ریزی راهبردی در ارائه آن مشارکت داشته، هیأت پاک‌دستی عراق این احضاریه را صادر کرده است.
بر اساس این بیانیه، در صورت محکوم شدن حسین به این اتهام وارده، وی با مجازات حداکثر هفت سال زندان مواجه خواهد شد.
اسناد منتشر شده در این‌باره در ادامه می‌آید:
فواد حسین تنها وزیر در کابینه الکاظمی است که در دولت پیشین نیز پست وزارتی داشته و دلیل این امر، جلب رضایت حزب بارزانی‌ها (حزب دموکرات کردستان عراق) از سوی نخست‌وزیر و پایان دادن به اختلافاتی که موجب خالی ماندن پست وزارت خارجه در کابینه او شده بود، اعلام می‌شود.
در حالی که بسیاری از نمایندگان کرد از احزاب دیگر از جمله «سرکوت شمس الدین»از فراکسیون پارلمانی «المستقبل»، با انتقاد از نامزد کردن «فواد حسین» از سوی حزب دموکرات کردستان برای تصدی پست وزارت خارجه، وی را به تایید داعش و تلاش برای نابودی عراق متهم می‌ساخت.(جزئیات بیشتر)
فواد حسین که از افراد نزدیک به «مسعود بارزانی» رئیس حزب دموکرات کردستان است، در زمانی که وزیر دارایی بود به دلیل پرداخت‌ غیر قانونی مبالغی به اقلیم با انتقادهای متعدد از سوی نمایندگان عراقی مواجه بود.
حال گفته می‌شود که این مبالغ هرگز به حساب کارمندان منطقه واریز نشده است.
انتشار خبر صدور احضاریه برای وزیر دارایی سابق و وزیر خارجه کنونی عراق در حالی است که هنوز هیأت پاکدستی عراق این خبر را تایید یا رد نکرده است.
رفع مصونیت از یک نماینده پارلمان کردستان عراق به دلیل افشاگری علیه بارزانی‌ها
چند روز پیش، «سوران عمر سعید» عضو فراکسیون جماعت اسلامی در پارلمان عراق در واکنش به رفع مصونیتش از سوی پارلمان با حمله به دولت منطقه کردستان گفت: دست از افشای فساد آنچنان که جنبش «الجیل الجدید» (نسل جدید) به آن فراخوانده بر نمی‌دارد و پرونده‌های فساد در فروش نفت منطقه کردستان را افشا می‌کند.
وی گفت: تمام پول‌های حاصل از فروش نفت به خارج از چارچوب بودجه دولت و بانک‌های دولتی می‌رود.
من یک نماینده واقعی هستم که با آراء واقعی بیش از ۴۰ هزار شهروند منطقه کردستان به پارلمان راه یافته‌ام نه با تقلب.
عمر سعید افزود: دلیل رفع مصونیت از من این بود که من گفتم «مسرور بارزانی» نخست‌وزیر منطقه کردستان شرکت‌ها و بانکهایی در اختیار دارد و خواستار پیگیری قضایی این امر شده بودم.
آنچه که امروز برای من روی داد یک امر شخصی نبوده و برای سایر نمایندگان از احزاب اتحادیه میهنی، التغییر، احزاب اسلامی و نمایندگان مستقل نیز روی داده و حزب دموکرات کردستان این پیام را با این اقدام می‌خواهد برساند که هر کس فساد را افشا کند، به چنین سرنوشتی دچار خواهد شد.
انتهای پیام/م