تغییر کاربری‌های غیرمجاز در آذربایجان‌شرقی و نبود اقدامات پیشگیرانه
این روزها اخبار بسیاری از قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در آذربایجان شرقی به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد که اقدامات مقابله‌ای چندان کارساز نبوده و جای خالی اقدامات اساسی پیشگیرانه بیش از پیش احساس می‌شود.
ایسنا/آذربایجان شرقی این روزها اخبار بسیاری از قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در آذربایجان شرقی به گوش می‌رسد و به نظر می‌رسد که اقدامات مقابله‌ای چندان کارساز نبوده و جای خالی اقدامات اساسی پیشگیرانه بیش از پیش احساس می‌شود.
منابع طبیعی و همچنین اراضی ملی، زراعی و باغی منبع رشد منابع غذایی و تضمین کننده امنیت غذایی بشر بوده و متعلق به تمام ملت هستند، به گونه‌ای که هر گونه ساخت و ساز در این مناطق موجب نقض حقوق سایر افراد جامعه خواهد بود.
دادگستری کل آذربایجان شرقی، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی و اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان مسئولیت مقابله با پدیده تغییرکاربری اراضی کشاورزی و زمین خواری را برعهده دارند و تاکنون نیز در راستای شناسایی، تخریب و قلع و قمع متصرفات اقدام کرده‌اند، اما با وجود احتمال تخریب نیز، روز به روز تمایل برخی افراد به سمت زمین خواری افزایش پیدا می‌کند.
این روزها در مناطق خوش آب و هوای آذربایجان شرقی و به خصوص اطراف شهرستان تبریز، شاهد گسترش روزافزون ساخت ویلاها و نابودی منابع طبیعی هستیم و ضروری است که مسئولان ذیربط در این راستا به طور جدی چاره اندیشی کنند، چرا که اگر شرایط به همین منوال ادامه یابد، چند سال بعد، دیگر اثری از این مناطق خوش آب و هوا نخواهد ماند.
در این میان حتی برخی از مسئولان نیز از قافله عقب نمانده و اقدام به احداث ویلا و باغ غیرمجاز می‌کنند؛ چنانچه چندی پیش یک باب ویلا و باغ متعلق به رئیس شورای شهر آذرشهر توسط دستگاه قضا تخریب شد؛ این امر نشان می‌دهد که اقدامات مقابله‌ای در صورت نبود اقدامات پیشگیرانه، چندان موثر واقع نخواهد شد.
مسئولان در رابطه با عدم تعیین تکلیف ساخت‌وسازهای غیرمجاز پاسخگو باشند
در این راستا دادستان مرکز آذربایجان شرقی هفته پیش در نشست بررسی راهکارهای پیشگیری از ساخت و سازها و تغییر کاربری‌های غیرمجاز استان، با اشاره به انجام ساخت‌وسازهای غیرمجاز، گفت: دستگاه‌های مسئول باید در رابطه با این‌که چرا ساخت‌وسازهای غیرمجاز موجود در محدوده‌های اعلام شده، تعیین تکلیف نشده‌اند، پاسخگو باشند.
بابک محبوب علیلو با بیان این‌که یکی از اصلی‌ترین اولویت‌های تشکیلات قضایی استان، صیانت از انفال و حفظ حقوق عمومی و بیت‌المال است، اظهار کرد: متاسفانه در گذشته به دلیل بی توجهی، شاهد بودیم که افراد سودجو و فرصت طلب با استفاده از این موضوع آسیب‌های جبران ناپذیری بر حقوق عمومی و محیط زیست پیرامون وارد کرده‌اند.
به دلیل آسیب به منابع طبیعی با قهر طبیعت مواجه هستیم
وی اضافه کرد: به دلیل آسیب‌های وارد شده به منابع طبیعی با قهر طبیعت روبه رو شده‌ایم و با یک سیل کوچک خسارت‌های جبران ناپذیری به بار می‌آید.
وی ادامه داد: این‌که یک عده در مقابل قانون و چشم مسئولان دستگاه‌های ذیربط منابع ملی را مورد تعرض قرار می‌دهند جز اهانت به قانون و مسئولان استنباط دیگری ندارد.
محبوب علیلو با اشاره به تخلفات برخی بنگاه‌های معاملاتی املاک و بعضی از اعضای شورای شهرها که وظیفه مقابله با تضییع حقوق عمومی را دارند، اما خود به عاملی برای تعرض به انفال تبدیل شده‌اند، گفت: اتحادیه بنگاه‌های معاملاتی املاک باید بنگاه‌های معاملاتی متخلف را از این کارها دور نگه دارند، در غیر این صورت به صورت قانونی با بنگاه‌های متخلف و اتحادیه بنگاه‌های معاملاتی املاک برخورد خواهد شد.
با مسئولان متخلف قطعا برخورد می‌کنیم
وی با بیان این‌که اگر به مسئولیتی که از نظر شرعی و قانونی بر عهده داریم، عمل نکنیم، باید در این دنیا و آن دنیا پاسخگو باشیم، خاطرنشان کرد: اگر مطلع شویم عضوی از شوراهای شهر یا روستا و یا دهیاری‌ها به جای حمایت از اموال عمومی، به عاملی برای سو استفاده دلالان از منابع طبیعی تبدیل شوند، قطعا برخورد خواهد شد.
وی با بیان این‌که ساخت و سازهای غیر مجاز در اشکال مختلف انجام می‌شوند، تاکید کرد: به همه دستگاه‌های مسئول اعلام کرده‌ایم تشکیلات قضایی استان آماده هر گونه پشتیبانی قضایی و انتظامی به منظور مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز است.
دادستان مرکز استان با بیان این‌که در رابطه با موضوع ساخت و سازهای غیر مجاز در هر دو حوزه پیشگیری و مقابله برنامه داریم، خاطرنشان کرد: موضوع پیشگیری در اولویت بوده و خوشبختانه ظرفیت‌های قانونی این امکان را می‌دهد که در حوزه ساخت و سازهای غیرمجاز می‌توانیم قدم‌های مهمی برداریم.
برگزاری مستمر کارگروه پیگیری عمل به تکالیف قانون جامع حدنگار در استان
وی ادامه داد: در این راستا به صورت مستمر کارگروه پیگیری عمل به تکالیف قانون جامع حدنگار برگزار می‌شود که بر اساس این قانون اگر حدود اراضی ملی و منابع طبیعی مشخص شده و تثبیت مالکیت انجام شود، به راحتی می‌توانیم از حقوق عمومی حفاظت کنیم.
وی خاطرنشان کرد: کسانی که اقدام به ساخت و سازهای غیر مجاز می‌کنند در ظاهر افراد نیازمند هستند، در حالی که بخش قابل توجهی از آن‌ها عده‌ای از افراد سودجو هستند که انبوه سازی کرده و به افراد نیازمند منتقل می‌کنند.
علیلو با اشاره به ارائه خدمات به ساخت و سازهای غیرمجاز از طریق شرکت‌های خدمات رسان، بیان کرد: شرکت‌های خدمات رسان باید به تکلیف مقرر در قانون عمل کنند و باید این موضوع را قبول کنیم که ارائه خدمات بدون برنامه ریزی به نفع کشور نیست، چرا که واگذاری انشعاب‌ها به مشوقی برای ساخت و سازهای غیرمجاز تبدیل می‌شود.
وی متذکر شد: انتظار می‌رود موضوع و موارد ساخت و سازهای غیرمجاز احصا و راهکارهای پیشگیری از این موضوع ارائه شود تا سند مورد توافق و برنامه عملیاتی پایش و نظارت در این خصوص تدوین شود.
برخورد با پدیده زمین خواری در استان با جدیت پیگیری می‌شود
همچنین معاون قضایی دادگستری استان نیز ۱۹ تیرماه در حاشیه اجرای حکم قضایی قلع و قمع در منطقه اسپیران تبریز، گفت: در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه مبنی بر رسیدگی قاطع به موضوع زمین‌خواری، این موضوع در اولویت کاری دادگستری استان قرار گرفته و برخورد با پدیده زمین خواری و تخریب و تصرف اراضی ملی، قلع و قمع و رفع تصرف با قاطعیت پیگیری می‌شود.
احمد موقری تاکید کرد: با آمادگی کامل با هرگونه دخل و تصرف در اراضی ملی به صورت قاطع برخورد کرده و کوچک‌ترین اغماضی نخواهیم داشت.
شناسایی بیش از ۸۰۰۰ پرونده حقوقی اراضی کشاورزی آذربایجان شرقی طی شش سال گذشته
مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، از وجود بیش از ۸۰۰۰ پرونده حقوقی مربوط به اراضی کشاورزی استان به مساحت ۶۹۶.۴۷ هکتار طی شش سال گذشته خبر داد.
داداش نصیری در خصوص طرح‌های شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز در استان، اظهار کرد: طرح‌های تغییر کاربری غیرمجاز شناسایی شده در استان طی سال ۹۵ به تعداد ۶۱۲ مورد به مساحت ۷۶ هکتار، در سال ۹۶ به تعداد ۱۴۳۹ مورد به مساحت ۱۰۷ هکتار، در سال ۹۷ به تعداد ۷۵۴ مورد به مساحت ۱۵۱ هکتار، در سال ۹۸ به تعداد ۲۲۳۴ مورد به مساحت ۱۲۰ هکتار و در سه ماهه سال ۹۹ به تعداد ۸۶۸ مورد به مساحت ۴۲ هکتار است.
وی در خصوص تعداد اجرای احکام صادر شده در حوزه قلع و قمع، بیان کرد: در طول پنج سال گذشته کاهش نسبی داشته، به طوری که طی سال ۹۵ برابر با ۱۳۵ پرونده قلع و قمع اجرا شده و طی سال ۹۷ این عدد به ۳۵ پرونده رسیده است؛ در سه ماهه اول سال جاری نیز تاکنون ۱۳ پرونده قلع و قمع بر اساس احکام صادره و ۱۵۳ پرونده با استناد بر تبصره دو ماده ۱۰ اجرا شده و دو پرونده نیز هنوز به مرحله اجرایی نرسیده است.
وی با اشاره به تعداد طرح دعوی در بخش اراضی استان نیز گفت: در سال ۹۵ برابر با ۴۳۰ دعوی، در سال۹۶ برابر با ۳۹۶ دعوی، در سال ۹۷ برابر با ۴۴۰ دعوی،در سال ۹۸ برابر با ۷۰۰ دعوی و در سال‌جاری برابر با ۱۹۵ دعوی در بخش امور اراضی استان طرح شده است.
نصیری با اشاره به وجود تبصره یک و چهار قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، اظهار کرد: از سال ۹۲ تا سال جاری، طبق تبصره چهار ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی، ۲۹۹۰ مورد مجوز به مساحت ۸۴۰ هکتار و بر اساس تبصره یک ماده یک این قانون، ۲۵۹۴ مورد مجوز به مساحت ۷۷۸ هکتار صادر شده است.
رفع تصرف ۴۵ قطعه از اراضی ملی پلاک سفیدان جدید در تیر و مرداد سال جاری
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز نیز در گفت‌وگو با ایسنا از رفع تصرف از ۴۵ قطعه از اراضی ملی پلاک سفیدان جدید در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری خبر داد.
سید سجاد حسینی در تشریح این خبر اظهار کرد: در سال جاری، تعداد ۴۵ قطعه از اراضی ملی پلاک سفیدان جدید که مورد تصرف قرار گرفته بود، با پیگیری‌های انجام شده و با صدور دستور مقامات قضایی و اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور با حضور عوامل مربوطه، قلع و قمع و رفع تصرف شده و از دست متصرفان خارج شد.
وی، مساحت اراضی رفع تصرف شده را بالغ بر ۳۰۰ هزار متر مربع برابر با ۳۰ هکتار و به ارزش ریالی ۳۱۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: از آن‌جایی که عرصه‌های منابع طبیعی جزو ثروت‌های عمومی و انفال محسوب می‌شوند، از این رو حفظ و صیانت از این عرصه‌ها وظیفه ملی و همگانی به شمار می‌آید و پیشگیری، مهم‌ترین اصل در امر حفاظت از این عرصه‌ها است.
وی تاکید کرد: اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز حفاظت از عرصه‌های منابع طبیعی با رویکرد پیشگیرانه را در دستور کار قرار داده و در این راستا اکیپ‌های گشت و مراقبت، این عرصه‌ها را به صورت شبانه روزی مورد رصد و پایش قرار می‌دهند.
وجود ۱۰۶ هزار هکتار اراضی ملی در شهرستان تبریز
رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان تبریز با بیان این‌که 106 هزار هکتار از 216 هزار و 700 هکتار مساحت شهرستان تبریز در قالب 102 پلاک یا روستا جزو عرصه‌های ملی به شمار می‌آیند، ادامه داد: اطلاع رسانی و پیشگیری از جمله اهداف صیانت و حفاظت از این عرصه‌ها بوده و گشت‌ها و اکیپ‌های اداره کل منابع طبیعی استان از فروردین ماه تا اواخر فصل آتش سوزی به صورت شبانه روزی مشغول حفاظت از عرصه‌های طبیعی هستند.
رسانه‌ها اهمیت منابع طبیعی را تبیین کنند
حسینی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در دعوت از مردم برای حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی، گفت: طبیعت نیازی به ما ندارد، این ما هستیم که به طبیعت نیاز داریم؛ اگر در راستای حفظ طبیعت تلاش نکنیم با قهر طبیعت روبه رو خواهیم شد که خشک شدن دریاچه ارومیه مصداق بارز قهر طبیعت با انسان است.
مردم پیش از خرید و فروش اراضی حتما استعلام بگیرند
وی خاطرنشان کرد: مردم برای در امان ماندن از دام سودجویان و دلالان، قبل از خرید و فروش اراضی، از اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری و سایر دستگاه‌های متولی زمین، استعلام کنند تا جلوی پدیده شوم زمین خواری گرفته شود.
انتهای پیام
