آمریکا از جنگ‌های نیابتی در خاورمیانه دست بکشد

"ایالات متحده فرصت تغییر شکل اتحادهایش و تقویت ثبات پایدار در منطقه خاورمیانه را دارد اما تنها از طریق پایان دادن به یک رویکرد شکست خورده."
به گزارش ایسنا، الکساندرا استارک در مطلبی برای مجله فارن پالسی در رابطه با سیاست‌های ناکام آمریکا در منطقه خاورمیانه نوشت: "علی‌رغم اختلافات در سیاست‌ها، دولت‌های متوالی روسای جمهوری جورج دبلیو بوش، باراک اوباما و دونالد ترامپ همه تلاش کرده‌اند تا میان اهداف امنیتی گسترده ایالات متحده در خاورمیانه با منابع محدود موجود برای پیگیری آنها تعادل برقرار کنند.
اهداف سیاست حداکثرگرایی آنها نه تنها برای کاهش خطر حمله تروریستی به خاک ایالات متحده، بلکه برای ریشه‌کن کردن القاعده و داعش در هر کجا که شعبه‌های محلی ریشه گرفته‌اند، بود؛ نه فقط برای مقابله با نفوذ ایران در حوزه‌های کلیدی استراتژیک، بلکه برای فشار آوردن و فروپاشی آن، یا حداقل تغییر چشمگیر سیاست خارجی منطقه‌ای آن.
اما در عین حال، دولت‌های آمریکایی پیاپی می‌دانستند که استفاده از منابع حداکثری برای دستیابی به این اهداف از نظر سیاسی غیرممکن است.
پس از مداخله فاجعه‌آمیز در عراق، مستقر کردن چکمه‌پوشان آمریکایی در منطقه و پذیرش خطر تلفات از نظر سیاسی غیرقابل تحمل شد.
در نتیجه، سیاستگذاران ایالات متحده به دنبال حل این اختلاف هستند.
این رویکرد در سال‌های گذشته با عناوین مختلف اما محتوای کم و بیش یکسان دیده شده است؛ تقویت عناصر محلی، از طریق ورود نیروهای عملیات‌ ویژه آمریکا، آموزش، انتقال تسلیحات، اشتراک اطلاعاتی و اینگونه موارد برای مبارزه در جنگ‌هایی که آمریکا نمی‌تواند یا نمی‌خواهد خودش مبارزه کند.
در خاورمیانه این به معنای مسلح ساختن عناصر نیابتی در نقاطی مانند سوریه و تقویت کردن شرکای امنیتی برای انجام این کار یا مداخله مستقیم در نقاط دیگر مانند یمن و لیبی است.
اما این جنگ‌های نیابتی، اهداف استراتژیک ایالات متحده را محقق نکرده است -در برخی موارد، حتی برعکس هم عمل کرده‌اند.
فعالانی که از سیاست ایالات متحده در منطقه گسترده‌تر خاورمیانه انتقاد می‌کنند، تمایل دارند که به "پایان دادن به جنگ‌های بی‌پایان" توجه کنند.
این یک مرحله مهم است، اما سیاست ایالات متحده باید فراتر از پایان دادن به این جنگ‌ها باشد.
این رویکرد نیابتی به درگیری‌های خاورمیانه با شکست مواجه شده است.
وقت آن است که روی یک استراتژی جدید متمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های عمده در توسعه و دیپلماسی متمرکز شوید.
این کمک خواهد کرد که تضمین شود جنگ‌ها به سادگی دوباره به شکلی متفاوت شروع نشوند و ایالات متحده را دوباره به داخل نکشد.
تحقیقات من نشان داده است که شرکای امنیتی ایالات متحده در منطقه، به ویژه پادشاهی‌های خلیج فارس، کاستی‌های رویکردهای جنگ نیابتی خود را درک می‌کنند.
هنگامی که بهار عربی در سال ۲۰۱۱ دولت‌های این منطقه را سرنگون کرد، قطر، امارات متحده عربی و عربستان سعودی این بی‌ثباتی را فرصتی برای به دست آوردن نفوذ منطقه‌ای با جایگزینی مخالفان با رژیم‌های دوستانه‌تر دانستند.
با این حال، این کشورها به جای دستیابی به پیروزی‌های سریع در لیبی و سوریه همانطور که امیدوار بودند، بدون امید به پیروزی آشکار خود را در باتلاق‌های پیچیده یافتند.
در عوض، حامیان نیابتی منطقه‌ای، درگیری‌های محلی را به جنگ‌های منطقه‌ای بی‌ثبات‌کننده که به سمت مرزهای دیگر هم کشانده شد، تبدیل کرده‌اند.
آنها در سطح وسیعی از آوارگی انسانی نقش داشته و تأثیر بسزایی در سیاست داخلی کشورهایی که پناهندگان به آنجا وارد شدند، داشته‌اند.
لیبی، جایی که نظام معمر قذافی با سال‌ها درگیری جایگزین شد، یکی از آن موارد است.
در سال ۲۰۱۴ خلیفه حفتر با حمایت روسیه، امارات، مصر و دیگران تهاجمی را علیه دولت مستقر در طرابلس که سازمان ملل آن را به رسمیت می‌شناسد و مورد حمایت ترکیه و قطر و به شکل تئوری ایالات متحده قرار دارد، آغاز کرد.
حفتر از مشارکت در مذاکرات امتناع کرده است، دست‌کم تا ماه‌های اخیر که نیروهایش با شکست‌های چشمگیری مواجه شوند.
در حالی که کشورهای مداخله‌کننده به طور دوره‌ای خواستار آتش‌بس می‌شوند، ترکیه، امارات و مصر همگی مصمم به تعمیق مشارکت خودشان در لیبی و تشدید رقابت‌های منطقه‌ای خودشان برآمدند.
در لیبی و جاهای دیگر، جنگ نیابتی برای اهداف استراتژیک ایالات متحده برای محدود کردن نفوذ ایران و شکست دادن گروه‌های تروریستی مخرب بوده است.
درعوض، این نوع جنگ‌ها دارای تأثیرات پیچیده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده که باعث طولانی‌تر شدن این درگیری‌ها می‌شوند، در حالی که شرکای امنیتی ایالات متحده را به سمت درگیری‌هایی می‌کشند که باعث می‌شود امنیت کمتری داشته باشند.
این رویکرد حتی به دولت‌های متوالی ایالات متحده اجازه عقب‌نشینی از منطقه را هم نداده است.
درعوض، ایالات متحده درگیر درگیری‌های بسیاری شده است، از بازگشت به عراق در سال ۲۰۱۴ پس از ظهور داعش تا تامین پشتیبانی لجستیکی نظامی از ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که در یمن مداخله می‌کند.
در یمن حوثی‌ها قوی‌تر شدند.
همزمان، این درگیری یک زمینه پرورش قوی برای القاعده در شبه جزیره عربستان فراهم کرده است.
در حقیقت، ائتلاف تحت امر عربستان در یمن مخفیانه با شبه‌نظامیان القاعده توافق کرده است، در حالی که اسلحه‌های آمریکایی فروخته شده به عربستان سعودی و امارات، در نهایت در دستان این شبه‌نظامیان قرار گرفته‌اند.
و در این مساله به پیامدهای انسانی از این درگیری‌ها که پیامدهای طولانی‌مدت و غیر قابل پیش‌بینی‌ خواهند داشت، توجهی نمی‌شود.
دولت ایالات متحده نمی‌تواند خود را از مشکلات ناشی از بی‌ثباتی، تروریسم و سطح قطبی‌شده اجتماعی که می‌تواند به نقطه بدون بازگشت برسد، دور سازد؛ همچنین نمی‌تواند امیدوار باشد که به سادگی این درگیری‌ها را در کشورهای شکست‌خورده نگاه دارد تا به نقاط دیگر سرازیر نشوند.
در مواجهه با این میراث شکست و ناکامی، ایالات متحده باید رویکرد حل اختلاف خود را کنار بگذارد و یک نوع تعامل کاملاً متفاوت با محوریت رهبری دیپلماتیک را آغاز کند.
تحقیقات من نشان می‌دهند وقتی ایالات متحده در گذشته از اهرم‌های خود استفاده کرده، توانسته است مداخلات کشورهای منطقه را در جنگ‌های داخلی مهار کند و ترجیحات آنها را برای پایان دادن به این جنگ شکل دهد.
به عنوان مثال، در طول مداخله مصر در یمن در دهه ۱۹۶۰، دولت روسای جمهور جان اف کندی و لیندون جانسون توانستند با ترکیبی از اطمینان نظامی و تهدیدهای مربوط به قطع کمک‌های ایالات متحده جلوی عربستان سعودی را از مداخله مستقیم‌تر بگیرند.
دولت آمریکا باید از منابعی که در اختیار دارد، برای فشار آوردن به عناصر محلی و مداخله‌کنندگان شخص ثالث، برای آوردن آنها به پای میز مذاکره استفاده کند و برای پایان دادن به جنگ‌های نیابتی با حسن نیت وارد مذاکرات شود.
در جریان جنگ کنونی در یمن، فشارهای ایالات متحده در لحظه‌های کلیدی رفتار ائتلاف تحت امر سعودی را با موفقیت شکل داده است.
بنا بر گزارش‌ها، دولت اوباما توانست جلوی امارات متحده عربی را از اجرای یک عملیات زمینی برای تصرف حدیده بگیرد، در حالی که تماس‌های تلفنی جیمز ماتیس، وزیر دفاع وقت به ریاض و ابوظبی کمک کرد که توافقنامه استکهلم ۲۰۱۸ منعقد شود -یک توافقنامه صلح جزئی برای یمن.
با این حال، مقامات آمریکایی چه در مقامات دولت اوباما و چه در دولت ترامپ، نوعی فشار مداوم را بر ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که بتواند منجر به یک توافق مذاکره‌شده شود، وارد نکردند؛ عمدتا به منظور جلوگیری از آسیب رساندن به روابط دوجانبه ایالات متحده با عربستان سعودی و امارات.
در عین حال، سیاستگذاران باید این ایده را کنار بگذارند که ایالات متحده بتواند در هر زمینه‌ای که امکان آن کم است، اعمال نفوذ کند.
در سوریه، ایده حفظ "اهرم" بارها و بارها توسط استراتژیست‌ها و تحلیلگران مورد توجیه قرار گرفته است تا بتواند حضور تعداد کمی از نیروهای آمریکایی را در شمال شرقی سوریه استدلال کند اما هنوز مشخص نیست که چنین اهرمی به چه نتیجه‌ای رسیده است.
پس از پنج سال سرمایه‌گذاری در حمایت از نیروهایی به رهبری کردها در سوریه به عنوان پرچینی در برابر نفوذ روسیه و ایران، سیاست شتابزده ترامپ در اواخر سال ۲۰۱۹ باعث شد نیروهای کرد به دنبال یک اتحاد با نظام اسد بروند که به دلیل حمله ترکیه به اراضی شمال شرقی سوریه بود که مدت‌ها در کنترل نیروهای اپوزیسیون قرار داشت و در پی آن نتایج ناگواری برای غیرنظامیان رقم خورد.
در شرایطی که ایالات متحده از اهرم نظامی نسبتاً کمی برخوردار است، هنوز هم می‌تواند از ابزارهای اقتصادی برای دستیابی به اهداف سیاسی محدودتر خود استفاده کند.
در سوریه، دولت ترامپ کمک‌های بازسازی را صفر کرده است و ادعا می کند که این تنها حمایت از نظام اسد را تأمین می‌کند.
اما همانطور که استیون هیدمان اشاره کرده است، کشورها و مؤسسات اهداکننده می‌توانند با "جداسازی برنامه‌های کمک برای بازسازی" از نظام اسد، برنامه‌های بازسازی را مدیریت کنند و از طریق ایجاد کانال‌هایی برای تأمین اعتبار و اجرای بازسازی که مشمول حاکمیت نظام نیستند و از مشارکت آن جلوگیری می‌کنند، به طور مستقیم با شوراهای محلی سوریه و سازمان‌های غیردولتی که به طور مستقل مورد بررسی قرار گرفته‌اند، همکاری کنند و در حالی که هدف تحریم‌های ایالات متحده مجبور ساختن نظام اسد به سازش یا حتی سرنگونی است، به احتمال زیاد آنها سنگربندی این نظام را بیشتر می‌کنند و مردم سوریه از طریق ویران شدن اقتصاد و نیاز به اتکای فزاینده به دولت برای بقای اقتصادی مجازات می‌شوند.
در رابطه با کمک‌های خارجی، ایالات متحده مدت‌هاست که از رویکرد "اول ارتش" در منطقه استفاده می‌کند.
گزارش اخیر "پروژه دموکراسی خاورمیانه" (POMED) نشان می‌دهد که روند تضمین کمک‌های خارجی ایالات متحده در خاورمیانه طی دهه‌های گذشته در درخواست بودجه سال ۲۰۲۱ هم ادامه می‌یابد: بیش از ۸۰ درصد از کل مربوط به امنیت است، در حالی که کمک مربوط به دموکراسی زیر سه درصد تعیین شده است.
این پیشنهاد، کمک‌های ایالات متحده به کشورهای درگیر، از جمله سوریه و عراق را برای دومین سال پیاپی کاهش می‌دهد و این پیشنهاد حاکی از کمک‌های دوجانبه به سوریه نیست.
به جای تمرکز بر اهداف استراتژیک کاملاً تعریف‌شده، کمک‌های اقتصادی به این منطقه باید به سمت تأمین نیازهای فوری بشردوستانه و همچنین توسعه اقتصادی طولانی‌مدت باشد که فرصت‌هایی ایجاد کرده و مسیرهایی را برای مردم این منطقه باز می‌کند.
به عنوان مثال، کمک‌های ایالات متحده که مصر برای تأمین اعتبار نظامی خارجی دریافت می‌کند و خرید اسلحه و دریافت آموزش و خدمات را از ایالات متحده تسهیل می‌کند- سنگین‌تر از میزان کمک‌های اقتصادی دریافتی آن است.
هر دو دولت‌های دموکرات و جمهوری‌خواه از شرط حقوق بشری برای تأمین بودجه چشم‌پوشی کرده‌اند، حتی در شرایطی که مصر تحت سلطه عبدالفتاح سیسی بیشتر به سمت استبداد سرکوبگریانه کشیده شده است.
همانطور که گزارش پروژه دموکراسی خاورمیانه نشان می‌دهد، کمک دوجانبه ۲۰۲۱ به کرانه باختری و غزه کاملاً روی اجبار رهبری فلسطین برای توافق با برنامه صلح ترامپ، به جای رفع نیازهای شدید بشردوستانه متمرکز شده است.
دولت بعدی باید کمک اقتصادی به نظام‌های سرکوبگری مانند سیسی را مشروط کند، ضمن اینکه از سطح کلی کمک‌های نظامی به نفع کمک‌هایی که فرصت اقتصادی ایجاد می‌کند، می‌کاهد و از تلاش‌های پیشگیری از درگیری و برقراری صلح محلی حمایت کند.
یک سیاست خاورمیانه که حول ارتقای بهزیستی بشر و نه اهداف امنیتی خُرد تعریف شده است، برای اطمینان یافتن از پایان جنگ‌های نیابتی بسیار مهم است.
تحقیقات نشان می‌دهند، درگیری‌های داخلی در کشورهایی که اخیرا فقر، حکمرانی ضعیف، بی‌ثباتی سیاسی و ضعف نهادی را تجربه کرده‌اند، جزو عواملی هستند که اغلب خودشان عامل جنگ‌ها می‌شوند.
به عبارت دیگر درگیری، درگیری به وجود می‌آورد.
اگر جامعه بین‌المللی نتواند تدابیری را برای جلوگیری از عود مجدد درگیری انجام دهد، جنگ‌های داخلی همچنان فرصت‌هایی را برای مداخله‌های نیابتی فراهم می‌کنند.
ایالات متحده همچنین باید روابط خود با شرکای امنیتی منطقه‌ای، مانند عربستان سعودی را که کمک‌های امنیتی ایالات متحده را بدیهی در نظر می‌گیرند، مجدداً ارزیابی کرد و تحت اصلاحات اساسی قرار دهد.
همچنین ایالات متحده باید حمایت مداوم خود از این شرکا را به پایان دادن به مداخلات نیابتی، مشارکت در دیپلماسی سازنده و پرداختن به مسائل مربوط به حقوق بشر در داخل، همانطور که دنیل بنیم پیشنهاد کرده است، مشروط کند.
این بدان معنا نیست که این استبدادها یک شبه به دموکراسی‌های لیبرال تبدیل می‌شوند اما اهرم ایالات متحده -از جمله فروش اسلحه، کمک‌های امنیتی و آموزش- می‌تواند نقش مهمی در تغییر رفتار این استبدادها نسبت به شهروندان خود و در منطقه وسیع‌تر ایفا کند.
سرانجام اینکه، ایالات متحده می‌تواند با نظارت به شدت گسترده شده، سیاست‌های ضد تروریسم فعلی خود را حفظ کند.
شفافیت و استفاده دقیق از معیارهای استاندارد برای سنجش اثربخشی این رویکرد می‌تواند از گسترش بی‌حد و حصر این مجموعه از تاکتیک‌ها جلوگیری کرده و در صورت عدم کار کردن، سرمایه‌گذاری را به سمت رویکردهای جایگزین ارتقا دهد، به جای سرمایه‌گذاری بیشتر در همین موارد.
کنگره‌ای که مسؤولیت نظارت خود را بر برنامه‌های کمک‌های امنیتی ایالات متحده اعمال می‌کند، می‌تواند نقشی اساسی داشته باشد.
نباید این مشارکت‌ها را به عنوان نوعی اکسیر برای شکست سازمان‌های تروریستی در سراسر جهان تلقی کرد.
بلکه، سیاستگذاران و مردم باید تعادلی را که ما می‌خواهیم در مورد سیاست‌های ضد تروریسم وجود داشته باشد، شناسایی کنند.
حتی با افزایش‌های زیاد در سرمایه‌گذاری‌ها در کمک و دیپلماسی، این رویکرد بسیار ارزانتر از استراتژی کنونی واشنگتن در خاورمیانه تمام خواهد شد و بسیار اثرگذارتر هم خواهد بود".
انتهای پیام