ماده ۱۸۷ استقلال کانون وکلا را خدشه دار می کند
گرگان- معاون حقوقی رئیس جمهور با بیان این که با موازی کاری مخالف هستیم، گفت: ماده ۱۸۷ استقلال کانون وکلا را خدشه دار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، لعیا جنیدی ظهر پنجشنبه در جشن استقلال کانون وکلای دادگستری و سیزدهمین دوره تحلیف کارآموختگان وکالت گلستان اظهارکرد: بعد از گذشت ۷۰ سال از فعالیت کانون وکلا باید به مرحلهای میرسیدیم که درباره آثارآن بحث ی کردیم اما هنوز نگران حفظ ریشههای استقلال کانون وکلا هستیم.
وی افزود: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه که تائید صلاحیت فارغالتحصیلان رشته حقوق برای صدور مجوز تاسیس مؤسسههای مشاور حقوقی را به قوه قضائیه سپرده است از اساس غلط است و زمانی هم که در دولت بحث شد، مورد اعتراض ما قرار گرفت.
جنیدی ادامه داد: وقتی یک مصوبه اشتباه است، باید به دنبال کوتاهترین زمان اجرای آن باشیم نه اینکه بخواهیم دوباره آن را تداوم دهیم.
وی گفت: ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه سبب خدشهدار شدن استقلال کانون وکلا میشود و تنها بحث بر سر استقلال نهاد آنها نیست بلکه با این کار اعتماد عمومی هم خدشه دار می شود.
جنیدی تصریح کرد: کشور به استقلال آنها نیاز دارد و این خواسته به حق است و کانون وکلا فراز و نشیبها را پشت سر گذاشته و همه التهابات اجتماعی را هم گذرانده است.
جنیدی با اشاره به عزم دولت برای واگذاری امور به مردم در قالب اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: سیاست دولت عدم مداخلهگری در امور مردم است.
بنابراین دلیلی وجود ندارد که اداره یک گروه فرهیخته و کاربلد را که اصرار دارند مستقل باشند را خدشهدار کنیم.
وی ادامه داد: استقلال کانون وکلا نه فقط برای وکیل بلکه برای قوه قضائیه امری ضروری است، زیرا مردم باید احساس عدالت داشته باشند.
معاون حقوقی رئیس جمهور خاطرنشان کرد: برای بقا، دوام و قوام هر ساختار سیاسی نیاز به احساس و اصل عدالت داریم، آنچه که محل اشکال بوده این است که یک نهاد مستقلی به نام کانون وکلا وجود دارد و با این مصوبه مجلس قرار است یک نهاد موازی دیگری ایجاد شود.
وی با بیان اینکه ایجاد نهادهای موازی در کشور یک بیماری است، گفت: وقتی قانون غلطی منقضی میشود دیگر نباید اصراری بر تداوم آن داشته باشیم زیرا این روند یک اشتباه فاحش است.
جنیدی عنوان داشت: قرار است در دولت کمیتهای برای رفع این نگرانی داشته باشیم و کانونهای وکلا در استانها میتوانند پیشنهادهای خود را ارائه دهند.
وی ادامه داد: در چهارچوب گفتگو و تعامل معتقدم کانونهای وکلا و قوه قضاییه باید با هم نشست داشته باشند، تا این مشکل برطرف شود.