سازمان‌های موازی نظارتی باید برای نظارت بر گرانی‌ها ادغام شوند

یک وکیل دادگستری در رابطه با نظارت نهادها و سازمان‌های نظارتی بر گرانی‌ها ضمن پیشنهاد ادغام سازمان‌ها و نهادهای نظارتی موازی، تاکید کرد که به قانون گذاری جدید در زمینه نظارت‌ها نیازمند هستیم.
عبدالصمد خرمشاهی در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با نقش نهادهای نظارتی در زمینه گرانی‌ها، با بیان اینکه سازمان بازرسی کل کشور که زیر نظر قوه قضائیه فعالیت می‌کند وظایف و اختیارات گسترده‌ای دارد، اظهار کرد: به طور خلاصه وظیفه سازمان بازرسی نظارت بر حسن انجام امور و اجرای صحیح قوانین بر دستگاه‌های اجرایی، نهادهای انقلابی و سازمان‌های دولتی است.
این سازمان با توجه به اختیاراتی که دارد در تمامی زمینه‌ها که به نوعی مربوط به تخلفاتی مانند گران فروشی، کم فروشی و … از طریق سازمان‌هایی که تحت نظارت اوست می‌تواند دخالت کند.
این وکیل دادگستری، عنوان کرد: در رابطه با نظارت بر گرانی‌ها و کم فروشی و … ما سازمان تعزیرات حکومتی را نیز داریم که وظیفه آن کنترل دولتی بر امور اقتصادی و لزوم هماهنگی مراجع قیمت گذاری، توزیع کالا و خدمات است و شامل تشکیلات وسیعی می‌شود که چارت مشخص، هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر دارد و در همین رابطه گزارش‌های واصله مانند گزارش اتحادیه‌ها و انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان را بررسی می‌کنند.
وی، خاطرنشان کرد: علاوه بر گزارشات سازمان بازرسی کل کشور که اساساً حول محور گران فروشی، کم فروشی، احتکار، تقلب، عرضه خارج از شبکه یا عدم درج قیمت، صدور فاکتور و… سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده را هم داریم که وظیفه بازرسی و نظارت بر قیمت‌ها و حمایت از تولید داخلی و حقوق مصرف کننده را برعهده دارد.
در کنار اینها جرایمی با عناوین جرایم اقتصادی، اخلال در نظام اقتصادی و… داریم که در محاکم مربوطه بررسی می‌شود.
خرمشاهی با بیان اینکه نهادها و سازمان‌های متعددی در رابطه با نظارت بر گرانی‌ها فعالیت می‌کنند، تاکید کرد: این تعدد ممکن است منجر به تداخل وظایف هر یک از نهادها شود یا به نوعی سازمان مربوطه آنچنان که باید به وظایف خود عمل نکند و آن را بر عهده سازمان‌های دیگر قرار دهد.
به نظر می‌رسد همه این تشکیلات که در واقع به منظور برخورد با جرایم اقتصادی، گران‌فروشی و کم فروشی و تخلفات مشابه است باید در یک سازمان با عنوان جدید ادغام شود و به صورت جدی و شفاف با توجه به اوضاع و احوال تحریم‌ها و… نیارمند وضع قانون در این زمینه هستیم.
این وکیل دادگستری، افزود: اقدامات ناشی از دغدغه مسئولین در رابطه با گرانی‌ها طی سال‌های اخیر جهت جلوگیری از گران فروشی، ارعاب و آگاهی بخشی، اقدامات عجولانه و شتاب زده بوده است و این اقدامات مقطعی که منجر به اعدام پاره از محتکرین و اخلاگران اقتصادی شده است نمی‌تواند راهکار علمی و قطعی برلی برخورد با این معضل باشد.
بسیاری از مسائل منجر می‌شود که موضوع گران شدن کالاها یا سایر مسائل مشابه اتفاق بیافتد که بیشتر جنبه اقتصادی و عرضه و تقاضا دارد.
وی، تصریح کرد: این نهادهای نظارتی تشریفاتی باید وحدت رویه داشته باشند و مرجع بالاتری مانند سازمان بازرسی وجود داشته باشد که بیشترین وظیفه، تکلیف و اختیارات را در اختیار داشته باشد اما به لحاظ تعدد مراجع معضل گرانی همچنان ادامه دارد که بخشی از آن به مسائل اقتصادی، بخشی به طمرد افراد سودجو از قوانین و مقررات بر می‌گردد.
در نتیجه لازم است تمامی موارد مانند تخلفات و جرایم در یک یا حداکثر دو سازمان تحت عنوان تخلفات اداری و جرایم اقتصادی تشکیل و شاخه و برگ‌های اضافی زده شود.
خرمشاهی با اشاره به عملکرد ضعیف سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان، بیان کرد: این سازمان عملاً هیچ اقدام حمایتی ای در زمینه کنترل و مهار گرانی نداشته و اگر هم داشته تأثیری در تثبیت قیمت‌ها نداشته است.
بخش اعظم این مسائل فراتر از توانایی‌های این سازمان‌ها است و حتی اگر سازمان بازرسی یا سازمان تعزیرات حکومتی و سایر مراجع به نحو احسن به وظایف خود عمل کنند اگر علل و عوامل گران فروشی و عوامل نوسان از بین نرود خود این سازمان‌ها و نهادها دچار نوسان می‌شوند.
این وکیل دادگستری افزود: علاوه بر ادغام سازمان‌ها و نهادهای نظارتی موازی به جهت عدم تداخل قوه مجریه و قوه قضائیه باید راهکارهایی اتخاذ شود به نحوی که بخش مربوط به جرایم در اختیار قوه قضائیه و بخش تخلفات کارخانه و … در اختیار قوه مجریه یا سازمان دیگر باشد.
هرچه چارت‌های نظارتی شفاف‌تر و صریح‌تر باشند، تکالیفشان منجز می‌شود.
اقدامات صورت گرفته نباید مقطعی باشد زیرا با اقدامات سریع و زودگذر نمی‌توان جلوی گرانی‌ها را گرفت بلکه باید این کار را برعهده خبرگان اقتصادی بگذارند تا راهکارهای منطقی ارائه شود.
انتهای پیام