تظاهرات گسترده در همه مناطق/ اردنی‌ها برای نخستین بار خواستار استعفای دولت شدند
شب گذشته تعداد قابل توجهی از مردم و معلم‌های اردنی طی برگزاری تظاهرات‌هایی خواستار استعفای دولت شدند.
به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری تسنیم به نقل از روزنامه رای الیوم ،معلمان اردنی شب گذشته در مناطق مختلف با برگزاری تظاهرات‌هایی خواستار برکناری نخست وزیر شدند.
بیش از سه هزار شهروند اردنی شرق اردن به منظور کناره‌گیری عمر الرزاز، نخست وزیر و تیسیر النعیمی، وزیر آموزش و پرورش و سلامه حماد، وزیر کشور، از قدرت و نیز اعلام همبستگی با مطالبات معیشتی صنف معلمان به خیابان‌ها آمدند و قانون ممنوعیت تجمع بیش از 20 نفر را به چالش کشیدند.
یکشنبه شب تظاهرات و اعتراضات شبانه در بسیاری از استان‌های اردن بر پا شد و هشتگ «معلمان را آزاد کنید» در شبکه‌های اجتماعی در صدر قرار گرفت.
بر اساس گزارش‌های برخی ناظران تظاهرات معلمان برای اولین بار به سطحی رسیده که خواستار برکناری نخست وزیر اردن شدند.
تظاهرات معلمان با وجود اعلام انتخابات پارلمانی در اردن همچنان ادامه دارد.
معلمان معترض خواستار آزادی اعضای شورای سندیکای معلمان اردن و همچنین فعالیت دوباره این سندیکا شدند.
در همین راستا نخست وزیر شخصا هیچ نظری در مورد روند وقایع و تطاهرات معلمان نداشت بنابراین وزیر دادگستری اردن به حمایت از عمر الرزاز در بیانیه‌ای دستور توقف فعالیت اتحادیه معلمان و بسته شدن مقرهای این اتحادیه به مدت دو سال و بازداشت اعضای شورا را صادر کرد.
گرچه مقامات دادستانی انتشار پرونده در اتحادیه معلمان را ممنوع اعلام کردند ، اما شک و تردید درباره قانونی بودن روال مربوط به تعطیلی اتحادیه و شعب آن بدون تصمیم مستقیم دادگستری یا دادگاه وجود دارد ، موضوعی که «بسام التلهونی»وزیر دادگستری از اظهار نظر در این زمینه خودداری کرده است.
چهارشنبه هفته گذشته هیئت مستقل انتخابات در اردن زمان نهایی برگزاری انتخابات پارلمانی همزمان با پایان دوره کنونی مجلس را روز 10 نوامبر (20 آبان) آینده اعلام کرد.
عبدالله دوم پادشاه اردن پیش از این دستور برگزاری انتخابات مجلس نمایندگان همزمان با به پایان رسیدن عمر 4 ساله مجلس کنونی را صادر کرده بود.
انتخابات پارلمانی در اردن هر چهار سال یکبار برگزار می‌شود.
در حالی که دستورات مشابه پادشاه اردن برای برگزاری انتخابات پارلمانی در دفعات پیشین همراه با انحلال پارلمان قبل بود، اما لیث نصراوین کارشناس قانون اساسی اردن اعلام کرد که دستور جدید پادشاهی اردن به معنی انحلال پارلمان یا ادامه فعالیت‌های آن نیست.
انتهای پیام/
