خبیر‌نیوز | خلاصه خبر

دوشنبه، 12 خرداد 1404
سامانه هوشمند خبیر‌نیوز با استفاده از آخرین فناوری‌های هوش مصنوعی، اخبار را برای شما خلاصه می‌نماید. وقت شما برای ما گران‌بهاست.

نیرو گرفته از موتور جستجوی دانش‌بنیان شریف (اولین موتور جستجوی مفهومی ایران):

دادگاه عالی آمریکا با دولت ترامپ برای ساخت دیوار در مرز مکزیک هم‌رأی شد

باشگاه خبرنگاران | بین‌الملل | شنبه، 11 مرداد 1399 - 16:08
دادگاه عالی آمریکا با استفاده دولت ترامپ از بودجه ۲.۵ میلیارد دلاری خود برای بازسازی دیوار مرزی این کشور با مکزیک مخالفت نکرد.
بودجه،آمريكا،ديوار،دادگاه،ساخت،ماه،مكزيك،تخصيص

ادامه چالش‌ها بر سر ساخت دیوار مرزی مکزیک؛
به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از هیل، دیوان عالی آمریکا در مقابل دولت دونالد ترامپ، برای استفاده از بودجه ۲.۵ میلیارد دلاری تخصیص داده شده از سوی پنتاگون با هدف بازسای دوباره مرز آمریکا- مکزیک ایستادگی نکرد.
ماه گذشته پس از آنکه دادگاه استیناف فدرال اعلام کرد تخصیص بودجه دفاعی در این پروژه غیرقانونی است، دادگاه عالی آمریکا درخواست گروه‌های مرتبط برای متوقف کردن ساخت و ساز این دیوار را رد کرد.
چالش‌های حقوقی در این مسئله اوایل سال گذشته میلادی و زمانی شکل گرفت که ترامپ فوریتی ملی در مرز آمریکا-مکزیک را با آزادسازی بودجه مازاد برای ساخت دیوار مرزی میان این دو کشور اعلام کرد.
این اقدام ترامپ به این دلیل انجام گرفت که او بودجه‌ای پنج میلیارد دلاری برای این کار در نظر داشت، اما کنگره آمریکا از تخصیص ۱.۳ میلیارد دلار خبر داده بود.
همین مسئله موجب شد تا رئیس جمهور آمریکا ۲.۵ میلیارد دلار از هزینه درنظر گرفته شده از سوی کنگره برای امور نظامی را به ساخت دیوار مرزی با مکزیک اختصاص دهد.
پس از آن دادگاه فدرال منطقه‌ای استفاده مجدد از بودجه دفاعی را برای این منظور متوقف کرد، اما در ماه ژوئیه ۲۰۱۹ (تیر ماه ۱۳۹۸) دادگاه عالی صدور حکم اجازه از سرگیری پیش‌برد ساخت این دیوار را اعلام کرد.
در آن زمان پرونده این مسئله هنوز در دادگاه‌های آمریکا در جریان بود.
اما ماه گذشته سه قاضی دادگاه استیناف کالیفرنیا علیه این اقدام ترامپ حکمی صادر کردند و گفتند دولت او بند اعتبارات در قانون اساسی را رد کرده و به کنگره اجازه مهار این بودجه را صادر کرده است.
آن‌ها در حکم خود نوشته بودند: «این بودجه برای مصارفی دیگر اختصاص داده شده و انتقال به وجوه دیگر غیرقانونی است.»
انتهای پیام/