وقتی دغدغه‌های حوزه انتخابیه راه نظارت را سد می‌کند/ سرنوشت کمیسیون حقوقی مجلس در هاله‌ای از ابهام
حدود دوماه از آغاز به کار مجلس یازدهم و کمیسیون‌های تخصصی می‌گذرد، اما فعالیت کمیسیون مهمی مانند حقوقی و قضایی همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
گزارش/
به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، حدود دوماه است که از آغاز به کار مجلس یازدهم و کمیسیون‌های تخصصی آن می‌گذرد، اما فعالیت کمیسیون مهمی مانند حقوقی و قضایی که در شرایط فعلی کشور نقش بسزایی دارد مغفول مانده است، چرا که به نظر می‌رسد عضویت در این مجموعه حقوقی و نظارتی مجلس حتی میان نمایندگانی که حقوق خوانده‌اند نیز طرفدار ندارد در حالی که بعضا ۴۰ یا ۵۰ نماینده متقاضی کمیسیون‌های پر و پیمانی مانند برنامه و بودجه، اقتصادی و غیره بودند.
قاعدتا پس از تشکیل هر دوره مجلس و تصویب اعتبارنامه منتخبان، یکی از اساسی ترین کارها تشکیل کمیسیون‌های تخصصی است تا با تشکیل جلسات کمیسیون‌ها و بررسی طرح‌ها، لوایح و مسائل روز برای جلسات علنی مجلس آماده شوداما در این دوره فعالیت کمیسیون‌ها با تأخیر یک ماهه شروع شد و کمیسیون حقوقی و قضایی همچنان در حالت برزخ و بلاتکلیفی قرار دارد البته بنا بر شواهد و گفته‌های برخی نمایندگان این امر اتفاق عجیبی نیست و در مجالس گذشته این اتفاق حتی برای کمیسیون‌های دیگر نیز رقم خورده است.
انجام وظایف کمیسیون حقوقی قضایی به کمیت آن بستگی ندارد
احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به تعیین تکلیف کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس یازدهم گفت: طرحی در صحن پارلمان مطرح شد که قرار بود با تغییراتی در تبصره یک ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس، کمیسیون قضایی تشکیل شود، اما با مخالفت نمایندگان مواجه شد و این در حالی است که کمیسیون حقوقی و قضایی تا این لحظه فقط ۷ عضو دارد و باید سریعا تشکیل شود.
امیرآبادی فراهانی با بیان اینکه کمیسیون حقوقی قضایی یکی از کمیسیون‌های مهم مجلس است، اظهار کرد: در دوره دهم ۴۲ درصد قوانین مصوب مجلس در این کمیسیون به تصویب رسید، در حالی که مجموع سایر کمیسیون‌ها ۵۸ درصد قوانین را به تصویب رساندند هرچند که این کمیسیون در دوره قبل هم اقلیت اعضا را داشت و نمایندگان از حضور در این کمیسیون استقبال نکردند و کمتر از ۱۱ عضو داشت.
عضو هیئت رئیسه مجلس تأکید کرد: انجام وظایف کمیسیون حقوقی و قضایی به کمیت آن بستگی ندارد و اگر چند عضو کارشناس و کاربلد قضایی در آن باشند، خیلی راحت می‌توانند مسائل را دست بگیرند.
امیرآبادی فراهانی گفت: طبق اجازه آقای غضنفرآبادی از رئیس مجلس، قرار است جلسات این کمیسیون با همان تعداد اندک برگزار شود و نسبت به مصوبات مربوط به این کمیسیون به صورت استمزاجی رأی‌گیری صورت گیرد تا در زمانی که این کمیسیون به صورت رسمی آغاز به کار کرد، مصوبات و رأی‌گیری‌ها شکل قانونی به خود بگیرد.
رفتن به مسافرت‌های خارجی عامل رغبت نداشتنم به کمیسیون قضایی؟
حجت الاسلام حسن نوروزی، عضو کمیسیون قضایی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس دارای اهمیت بسزایی بوده و طبق نظر مرکز پژوهش‌ها و تنقیح قوانین مجلس ۴۰ تا ۷۰ درصد کارها در پارلمان دهم را به ثمر رسانده است، اما متاسفانه در مجلس فعلی ۷ عضو دارد و به دلیل آنکه طبق ماده ۳۸ آیین نامه داخلی مجلس باید تعداد اعضا برای رسمیت یافتن کمیسیون به حداقل ۱۹ نفر برسد، متاسفانه همچمنان بدون کمیسیون حقوقی و قضایی هستیم.
وی عدم تلاش هیئت رئیسه را عامل اصلی تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی دانست و افزود: هیئت رئیسه باید با متقاعد کردن نمایندگان، خصوصا آنهایی که در رشته‌های مرتبط با آن کار و تحصیل کرده‌اند آنها را به سمت کمیسیون مذکور سوق دهد، نمایندگان باید بدانند که کمیسیون قضایی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده و چارچوب مجلس بر روی این کمیسیون قرار دارد.
نوروزی تصریح کرد: نمایندگان در کمیسیون‌های دیگر همراه وزرا به مسافرت‌های خارج از کشور می‌روند و جاذبه‌هایی را تجربه می‌کنند که کمیسیون حقوقی و قضایی فاقد آن است، معتقدم که اکنون تشکیل کمیسیون مذکور یکی از اولویت‌های مجلس یازدهم است.
دلیل عدم رغبت نمایندگان حقوق خوانده برای عضویت در کمیسیون قضایی حل مشکلات مردم است
حجت الله فیروزی نماینده مردم فسا که یکی از حقوق خواندگان مجلس یازدهم بوده و اکنون عضو کمیسیون صنایع مجلس است ،درباره تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی در در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: منحصرا نباید برای ورود به یک کمیسیون به رشته تحصیلی یک فرد اکتفا کرد چرا که اشخاصی هستند که در رشته تحصیلی خاص درس خوانده اند اما درزمینه دیگری تجربه دارند.
وی افزود:مشکلات حوزه های انتخابیه از شاخص هایی است که نمایندگان در انتخاب کمیسیون تخصصی خود لحاظ می‌کنند البته بنده معتقدم کمیسیون حقوقی اهمیت بسزایی دارد ،چرا که مجلس یک نهاد قانون گذار است،امادلیل رغبت و انگیزه نداشتن نمایندگان حقوق خوانده برای عضویت در این کمیسیون حل مشکلات مردم است.
فیروزی تاکید کرد:بر اساس قانون نمایندگان مجلس دو وظیفه اصلی دارند که شامل قانون گذاری و نظارت بر اجرای آن است اما متاسفانه مسائل حوزه های انتخابیه باعث میشود تا نمایندگان کمیسیون هایی را انتخاب کنند که بتوانند از طریق آن مسائل و مشکلات مردم را حل کنند.
حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی نیز در گفتگویی درباره علت تشکیل نشدن کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: کمیسیون‌های مجلس بر اساس امتیازبندی و علایق نمایندگان تشکیل می‌شوند.
اما دلیل اینکه کمیسیون حقوقی و قضائی هنوز تشکیل نشده به دلیل فقدان نماینده‌هایی است که متاسفانه به رحمت خدا رفته یا اعتبارنامه آنها تایید نشده است تا کمیسیون حقوقی و قضائی به حد نصاب نرسد.
وی افزود: در انتخابات میان دوره‌ای مجلس که تعداد نمایندگان تکمیل میشود و حتما کمیسیون حقوقی و قضائی نیز شکل خواهد گرفت.
البته تا آن زمان می‌توان از اعضای دیگر کمیسیون‌ها برای این کمیسیون کمک گرفت اگر هم توفیقی حاصل نشود پس ازانتخابات میان دوره کمیسیون حقوقی و قضائی ایجاد میشود.
نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه طبق آیین نامه مجلس شورای اسلامی هر کمیسیون می‌تواند حداقل از یک حقوقدان استفاده کند، عنوان کرد: این موضوع سبب شده افرادی که تحصیلات حقوقی دارند در کمیسیون‌های مورد علاقه خود حاضر شوند.
اما با توجه به اینکه کمیسیون قضائی از کمیسیون‌های مهم مجلس بوده و در دوره‌های گذشته نیز عملکرد این کمیسیون قابل دفاع است، به نظرم باید تعدادی از قضات در این کمیسیون حاضر شوند.
کمیسیون حقوقی و قضایی بازوی قدرتمند پارلمان در عرصه نظارت است،لذا بهتر است هرچه سریعتر تکلیف این ابزار قدرتمند مشخص شود تا مجلس بتواند در کنار دستگاه قضا بعد نظارتی خود را اعمال کرده و راه را بر اشخاص که فکر رانت و رانت بازی را در سر میپرورانند سد کند،حالا باید دید که هیئت رئیسه مجلس چه فکری برای تعین تکلیف این کمیسیون حیاتی خواهد کرد تا رسالت این مجموعه خطیر بر زمین نماند.
انتهای پیام/
