محتکران 81 میلیارد ریال جریمه شدند/ثبت 365 فقره شکایت حضوری

ایسنا/اردبیل مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: محتکران در اردبیل به 81 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و در کنار آن مکلف به عرضه کالاهای احتکاری شدند.
علی رحیمی آذر 5 مرداد در جلسه ستاد تنظیم بازار اردبیل، اظهار کرد: وظیفه ذاتی تعزیرات حکومتی رسیدگی به تخلفات اقتصادی است و امر نظارت بر کالاها و خدمات وظیفه سازمان صمت و اتاق اصناف است.
وی خاطرنشان کرد: ما در عین حال که به وظیفه ذاتی خود در رسیدگی به تخلفات عمل می‌کنیم بلکه در کنار اکیپ‌های مشترک بازرسی با اولویت پیگیر شکایات مردمی هستیم که در چهار ماهه امسال بیش از یک هزار و 400 اکیپ مشترک با همکاری سازمان صمت و اتاق اصناف و بهداشت شکل گرفته که ما نیز در کنار آنها بودیم.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ماحصل کار را تشکیل پرونده‌های متعدد اعلام کرد و گفت: در این مدت به 365 فقره شکایت حضوری، 390 شکایت تلفنی و 15 شکایت اینترنتی رسیدگی شده است.
رحیمی آذر افزود: از مجموع 2 هزار و 873 فقره پرونده ارجاعی به مراکز تعزیرات حکومتی به غیر از 70 پرونده مانده به همه آنها در کمترین زمان رسیدگی شده است.
وی میانگین رسیدگی به این پرونده‌ها را کمتر از 6 روز اعلام و تصریح کرد: متهمان این پرونده‌ها که عمدتا محتکران بودند به 81 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند تا کالاهای احتکار شده خود را عرضه کنند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل بیان کرد: تخلفات مربوط به عدم انجام تعهدات نیز منجر به صدور حکم جزای نقدی به مبلغ 43 میلیارد ریال شده تا متخلفان به انجام تعهدات خود پایبند باشند.
رحیمی آذر تصریح کرد: در چهار ماهه امسال به 24 پرونده احتکار، 13 پرونده اختفا و امتناع عرضه رسیدگی شده که متخلفان به پرداخت 8 میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شدند.
وی ادامه داد: تعدادی از اصناف به خاطر اعلام نکردن موجودی انبار مجرم شناخته شدند که به 16 فقره پرونده در این زمینه رسیدگی و این امر منجر به صدور آرا شده است.
586 قلم کالا مشمول ثبت در سامانه 124 هستند
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل در بخش دیگری از سخنان خود گفت: قیمت‌گذاری کالا بر سه معیار قیمت مصوب، متعارف و ارشادی تعیین می‌شود که برخی از کالاها که ارزبری داشته و یا یارانه دریافت می‌کنند دارای قیمت مصوب هستند که با پیشنهاد کارگروه حمایت دولت نرخ این کالاها را تعیین می‌کند.
رحیمی آذر بیان کرد: در برخی از کالاها قیمت‌ها توسط انجمن تولیدکنندگان و واردکنندگان و سازمان حمایت پیشنهاد می‌شود تا بعد از تائید ابلاغ شود.
وی خاطرنشان کرد: برخی کالاها از طریق خوداظهاری تولیدکننده در بازار نرخ‌گذاری می‌شود که در این زمینه نیز کمیته‌های نظارت اصناف باید بر این نرخ‌ها دقت کافی را داشته باشند.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل افزود: برخی از صنوف این قیمت‌ها را رعایت نکرده و خودسرانه اقدام به افزایش قیمت می‌کنند که این خود گرانفروشی محسوب می‌شود که اکیپ‌های بازرسی با تشکیل پرونده آن را به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌دهند.
رحیمی آذر با بیان اینکه 586 قلم کالا مشمول ثبت در سامانه 124 هستند، تصریح کرد: مردم با مراجعه به این سامانه می‌توانند قیمت این کالاها را مشاهده کنند و فروشندگان نیز موظفند در ذخیره این کالاها موجودی انبارهای خود را اعلام کرده تا مشمول جریمه نشوند.
وی با بیان اینکه عمده اصناف در استان به دنبال کسب سود حلال بوده و از گرانفروشی بیزارند، اظهار کرد: در روزهای اخیر شاهد افزایش قیمت لبنیات هستیم که این افزایش قیمت بین 25 تا 30 درصد اتفاق افتاده و خارج از این رقم دریافت مبالغ اضافی از مشتریان گرانفروشی محسوب می‌شود.
مدیر کل تعزیرات حکومتی استان اردبیل به فروش ماسک با قیمت مصوب اشاره کرد و گفت: علت گران شدن ماسک در روزهای گذشته بالا رفتن قیمت پارچه و لوازم جانبی آن بوده که عده‌ای نیز بر افزایش قیمت آن دامن زده‌اند.
رحیمی آذر در پایان بیان کرد: با نظارت دقیق تلاش می‌کنیم تا قیمت ماسک و مواد ضدعفونی کننده در این شرایط کرونا افزایش غیرمتعارف پیدا نکند و با محتکران و گرانفروشان در این بخش به شدت برخورد خواهیم کرد.
انتهای پیام