رد پای عضو شورای قبلی شهر یزد در تخلفات گسترده ساختمان پزشکان

ایسنا/یزد دادستان عمومی و انقلاب یزد اظهار کرد: مدیر شرکت سرمایه‌گذاری مجتمع پزشکان بلوار طالقانی یکی از اعضای شورای قبلی شهر یزد بوده که خود در هیات عالی سرمایه‌گذاری برای انتخاب سرمایه‌گذار این طرح نیز عضو بوده است.
«محدرضا حدادزاده» در سلسله نشست‌های خبری جشنواره عدلیه و رسانه استان یزد که امروز سه‌شنبه ۳۱ تیرماه در دادگستری یزد برگزار شد، در مورد توقف طرح سرمایه‌گذاری موسوم به ساختمان پزشکان در بلوار طالقانی یزد، گفت: هر چند که شورای فعلی شهر یزد در صدور مجوز و سرمایه‌گذاری این طرح دخیل نبوده ولی معتقدیم در پیگیری این قرارداد با علم به تخلفات متعدد آن دخیل است.
وی با تاکید بر این که طرح مذکور با توجه به حجم بالای فیزیکی همواره در مقابل چشم مسئولان بوده است، گفت: این که اعضای شورای اسلامی شهر در مورد آن ابراز بی‌اطلاعی می‌کنند، محل تردید است، ضمن این که از همین جا به اطلاع اعضای شورا می‌رسانیم که بخشی از یک مجتمع آموزشی در منطقه صفائیه به بخش تجاری تبدیل شده و امیدواریم با توجه به نامه‌نگاری‌های صورت گرفته دادستانی به شورای شهر نسبت به پیگیری وصول حقوق شهر و شهرداری در این رابطه طی سه ماه آینده اقدام کند.
حدادزاده به ادعای شورای شهر و شهرداری در مورد این طرح که عنوان می‌کنند این مجتمع یک طرح سرمایه‌گذاری است و حتی الامکان نباید متوقف شود، اشاره و ابراز امیدواری کرد که همین بهانه، دلیل عدم رسیدگی و پیگیری ابهامات این قرارداد از سوی شورای شهر بوده باشد.
وی در مورد تخلفات این طرح علاوه بر تخلفات متعدد در ساخت و ساز که باید از سوی نظام مهندسی بررسی شود، گفت: متاسفانه در این طرح که در زمینی به وسعت ۳۸۵۰ مترمربع در حال ساخت است، باید بر طبق توافق اولیه یک‌هزار مترمربع پارکینگ ایجاد می‌شده که نشده و تنها بنا بر ادعای متولیان طرح پارکینگ زیرزمینی در درون ساختمان ایجاد شده که تنها باعث افزایش ارزش افزوده ساختمان خواهد شد و عملا به دلیل نبود پارکینگ بر معبر، حقوق شهروندان تضییع شده است.
وی به تخلفات مربوط به توافق‌نامه این طرح نیز اشاره و بیان می‌کند: فراخوان طرح در عمل صوری بوده و توافقات اولیه با سرمایه‌گذار قبل از اعلام فراخوان انجام شده بوده لذا عملاً در این طرح هیچ رقابت و عدالتی برای جلب سرمایه‌گذار فراهم نشده است.
وی با بیان این که شهرداری با شرکت سرمایه گذاری در سال ۹۴ و تنها دو ماه بعد از فراخوان توافق می‌کند، اعلام کرد: شرکت مذکور در واقع مربوط به یکی از اعضای شورای شهر وقت بوده که عملاً در سال ۹۸ با احساس فراموش شدن موضوع، رسماً مدیر عامل شرکت می‌شود و در واقع خود این فرد در هیات عالی سرمایه‌گذاری برای انتخاب سرمایه‌گذار طرح حضور داشته است.
دادستان با اشاره به تخلفات در قیمت‌گذاری و واگذاری زمین طرح به قیمت هر متر چهار میلیون و ۸۵۰ هزار تومان به شرکت مذکور، عنوان کرد: زمین این محدوده دو سال قبل از واگذاری به این طرح به ازای هر متر هفت میلیون تومان بوده است.
وی اضافه کرد: قیمت‌گذاری در توافق این طرح با لحاظ عوارض بوده ولی بعداً جزو آورده شهرداری منظور شده که باعث ضرر ۱۰ میلیارد تومانی شهرداری ر این رابطه شده است.
وی همچنین از توافق اولیه طرح با عنوان مجتمع اداری تجاری اشاره و بیان می‌کند: این طرح در ادامه با رجوع به کمیسیون ماده پنج به پزشکی تجاری تغییر می‌کند و پروانه ساختمان نیز با عنوان کلینیک تخصصی اخذ می‌شود در حالی که در همان دوره ایجاد هرگونه مرکز درمانی و طبی در این بلوار به دلیل ازدحام تردد با مصوبه شورای شهر ممنوع شده بود.
حدادزاده با بیان این که تخلفات ساخت و سازهای این مجتمع در کمیسیون ماده ۱۰۰ تنها منجر به جریمه ۲۰۰ میلیون تومانی طرح شده است، عنوان کرد: آیا با این حجم از تخلفات می‌توان مجوز فعالیت این طرح سرمایه‌گذاری که حتی در مورد بحث‌های پیش فروش آن ابهاماتی وجود دارد و شهرداری به عنوان شریک طرح از آن بی‌اطلاع است، صادر کرد.
وی تاکید کرد: برچسب‌هایی به بهانه جلوگیری از سرمایه‌گذاری به دادگستری و دادستانی نمی‌چسبد هر چند که برخی از این طریق تاکنون سوء فعالیت‌های می‌توانستند داشته باشند، این حجم تخلف در یک طرح سرمایه‌گذاری کاملاً بی‌معناست، ضمن این که تاکنون نیز ۱۵ نفر از شهرداری در رابطه با این طرح احضار و تحقیقاتی از آنها شده است.
دادستان یزد در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به درخواست‌های مکرر مردمی در مورد ورورد دادستانی به موضوع گرانی‌ها، گفت: عمده علت گرانی‌ و نابسمانی بازار در سال‌های اخیر به پارامترها و تصمیمات کلان کشوری باز می‌گردد و خیلی در اختیار مسئولان استانها نیست ولی همواره موضوع گران‌فروشی از سوی دستگاه‌های اجرایی در استان مانند تعزیرات حکومتی دنبال و با متخلفان برخورد قانونی صورت می‌گیرد.
وی یکی از حوزه‌های متاثر از گرانی‌های اخیر را بازار زمین و مسکن خواند و اظهار کرد: البته بررسی‌ بازار مسکن در استان نشان می‌دهد که بخشی از مشکلات ناشی از دلالی در این حوزه است و نمی‌توان آن را صرفاً تابع مسائل اقتصادی کشور دانست.
وی با اشاره به سیاست و نگاه پیشگیرانه دادگستری در رابطه با جرائم، خاطرنشان کرد: متاسفانه در این حوزه شاهد کلاهبرداری های متعددی در استان هستیم لذا بخشی از لزوم ورود دادستانی به این موضوع پیشگیری از وقوع چنین جرائمی در کنار دفاع از حقوق عامه مردم بود.
دادستان در همین رابطه به بازرسی‌های فراوان از بنگاه‌ها و مراکز مشاوره املاک شهر یزد که منجر به پلمب تعدادی از این مراکز و دستگیری تعدادی از متخلفان در این حوزه شد، اشاره و تصریح کرد: قصد دادستانی در این رابطه برخورد با کسب و کارهای خاص یا ایجاد توقع در بین مردم برای کاهش قیمت‌ زمین و مسکن نیست، هرچند که در برخی از مناطق از شدت رشد قیمت‌ها در این بخش نیز کاست ولی در مجموع هدف ساماندهی این بازار در استان و جلوگیری از سودجویی برخی افراد بوده است.
وی همچنین به توقف برخی سایت‌های فعال حوزه زمین و مسکن در فضای مجازی نیز خبر داد و گفت: متاسفانه در برخی از این سایت ها که بعضا به صورت کشوری فعالیت دارند شاهد ارائه قیمت‌گذاری‌های غیرواقعی هستیم که در این رابطه مقرر شد تا با همکاری اتحادیه کانون کارشناسان و سایر دستگاه‌ها در مورد پیشنهاد حذف قیمت از این سایت‌ها تصمیم‌گیری شود.
حدادزاده از تعمیم این اقدام در تمام شهرستان‌های یزد و تداوم فعالیت‌ها برای ساماندهی این بازار در استان خبر داد و گفت: یکی از تدابیر لازم در همین راستا راه‌اندازی کمیته ویژه قیمت‌گذاری املاک در یزد است که طی آن سقف قیمت برای املاک مناطق مختلف تعیین خواهد شد تا خریدار در هنگام معامله از واقعی یا غیروقاعی و حبابی بودن قیمت مطلع باشد، البته تفاهم طرفین معامله می‌تواند با بیش از سقف تعیین شده نیز اقدام به خرید و فروش ملکی کنند ولی در صورت وجود شائبه کلاهبرداری حتماً نسبت به برخورد قانونی در ای زمینه اقدام خواهیم کرد.
وی با اشاره به فعالیت غیرمجاز و غیرقانونی برخی بنگاه‌ها و مراکز مشاوره املاک، گفت: در همین راستا با همکاری دستگاه‌های متولی به زودی سامانه ثبت اطلاعات املاک در استان راه‌اندازی می‌شود که یکی از خدمات ارائه شده در این سامانه معرفی ملاکی‌های مجاز خواهد بود.
وی اعلام محدودیت‌های قانونی برخی از زمین‌ها و مناطق مانند داشتن رای ممات، نامشخص بودن کاربری‌، صاحب‌دار بودن زمین‌ها و جلوگیری از کلاهبرداری، زمین‌خواری و تعرض به اراضی دستگاه‌ها را از دیگر خدمات پیش‌بینی شده در این سامانه ذکر کرد.
این مقام قضائی از اعلام قیمت‌های تعیین شده توسط کمیته قیمت‌گذاری در این سامانه نیز خبر داد و گفت: یکی دیگر از کارایی‌های این سامانه امکان بارگذاری
اطلاعات معاملات توسط مردم جهت نظارت بر فعالیت مشاوان املاک است با این توضیح که یکی از تاکیدات دادستانی در این زمینه رعایت اصل محرمانگی اطلاعات شخصی مردم و ممانعت از ورود به مسائل اقتصادی مردم با استفاده از این اطلاعات بوده است.
وی با تاکید بر نقش اتحادیه‌ املاک و کانون کارشناسان در زمینه ارتقاء جایگاه خود، از برنامه‌ریزی برای ساماندهی قیمت‌گذاری از سوی خبرگان خبر داد و گفت: متاسفانه برخی افراد سودجو در بازار زمین و مسکن اقدام به قیمت‌گذاری‌های واهی می‌کنند لذا امیدواریم با معرفی خبرگان کارشناس و امین مردم از طریق سامانه اطلاعات املاک استان در این رابطه اقدام کنیم.
دادستان با بیان این که بازرسی از مراکز مشاوره املاک علاوه بر حالت محسوس با همکاری مردمی به شکل نامحسسوس تداوم خواهد داشت، گفت: البته یکسری نواقص قانونی نیز بازار زمین و مسکن نیز شاهد هستیم که امیدواریم با مطالبه‌گری رسانه‌ها و پیگیری نمایندگان مجلس و مسئولان شاهد رفع آنها باشیم چرا که گاهاً پیچدگی‌های قانونی باعث ترغیب افراد برای مراجعه به دلالان می‌شود.
وی در ادامه از پنج مورد بازداشت در جریان پلمب تعدادی از بنگاه‌های املاک شهر یزد خبر داد و در این رابطه اعلام کرد: یکی از این افراد به دلیل طمرد و ایجاد تنش در هنگام بازرسی بازداشت شد، یکی از بازداشت‌شدگان متهم به سوء استفاده‌های مالی و اخلاقی فراوان است، دو نفر از آنها نیز از فضای کسب خود به عنوان پاتوق و مکانی برای شرارت‌ها و انجام برنامه‌های ایزایی برای افراد و تملک املاک مردم و زمین‌خواری استفاده کرده بودند و مورد پنجم نیز با توجه به جذابیت‌های بازار زمین و مسکن مقادیر زیادی از سرمایه‌های خود را از بخش تولید به این بازار منتقل و منجر به تخلفاتی شده بود.
وی یادآور شد: هر چند بازار زمین و مسکن جذابیت‌های اقتصادی بالایی برای افراد دارد و باعث می‌شود برخی افراد سرمایه‌های خود را به این سمت سوق دهند ولی امیدواریم ریسک این حوزه را متناسب با جذابیت‌های آن افزایش یابد تا برخی سودجویان سرمایه‌های سرگردان خود را به این بخش وارد نکنند.
حدادزاده در مورد تعدد غیر قابل وصف بنگاه‌های املاک در برخی مناطق شهر یزد و تاثیر فعالیت آنها بر نابسمانی بازار زمین و مسکن، گفت: هر چند قانون در جهت برداشت انحصار صاحبان صنوف، حریم صنفی واحدها را لغو کرد ولی موجب افزایش قارچ گونه واحدها و بروز مشکل در برخی صنوف شده است که در تلاشیم مجوزی فرابخشی در این زمینه برای ممانعت از صدور مجوز جدید تاسیس آنها اخذ کنیم.
انتهای پیام