توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره اعاده دادرسی سه متهم اعدامی

اسماعیلی خبر داد؛
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، غلامحسین اسماعیلی سخنگوی دستگاه قضا با اشاره به بررسی دوباره حکم صحیح محکوم به اعدام، اظهار کرد: دستگاه قضا با کسانی که اموال عمومی را آتش می‌زنند، جرایم خشن را اجرا می‌کند و هیچ تعارفی ندارد.
ما ثابت کرده‌ایم که در چارچوب ضوابط قانونی هم آنجایی که باید اهل اغماض باشیم اغماض می‌کنیم و جایی که باید صدای اعتراض را بشنویم گوش شنوا داریم.
وی ادامه داد: جایی که باید با عناصر اغتشاشگر برخورد شود در چارچوب قانونی نسبت به این افراد رسیدگی می‌کنیم و بنابر آنچه که وظیفه قانونی ما است و به تعبیر مقام معظم رهبری بر مبنای حق و عدالت حکم صادر می‌کنیم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت: ما فرایند‌های صدور حکم را کاملاً رعایت می‌کنیم و نتیجه تصمیمی است که قاضی بر مبنای مستندات پرونده و دلایل و اقاریر متهمان و دفاعیات آن‌ها صادر می‌کند و همه باید این رای را بپذیرند.
اسماعیلی بیان کرد: قبل از اینکه توجه های گسترده به این حکم این سه نفر جلب شود، گفتیم که راه‌های قانونی وجود دارد ما عادت کردیم به دور از هیاهو و جنجال و بدون توجه به فضاسازی تصمیم قضایی بگیریم و تصمیمات ما به هیچ عنوان تحت تاثیر فضا سازی‌ها نبوده و نخواهد بود.
وی بیان کرد: ذیل برخی از این حمایت‌ها، ربات‌ها بودند عده‌ای ناآگاهانه به این جزء پیوستند و نمی‌دانستند که قصه چیست و ما از این افراد گله داریم که چرا بدون اطلاع و تحقیق وارد این فضا شدند البته عده‌ای هم دلسوزان بودند ما انتقاد دلسوزان جامعه را می‌پذیریم.
سخنگوی دستگاه قضا گفت ما معتقدیم که در فضای رسانه‌ای می‌توانستیم عملکرد بهتری داشته باشیم.
اسماعیلی گفت: صلابت و اقتدار ما برای برخورد بر مبنای قانون حق و عدالت است و به هیچ موضوع دیگری توجه نمی‌کنیم و برای روند ما اثرگذار نخواهد بود.
وی با اشاره به اعمال ماده قانونی ۴۷۴ بیان کرد: این ماده در آیین دادرسی کیفری مندرج شده است و شرایطی را برای اعاده دادرسی بیان کرده که شرایط آن مختلف است و برای هر دسته از پرونده ها تحت شرایطی خاص پذیرفته شده است که مقامات قضایی می‌توانند از برخی از احکام قضایی صادر شده تقاضای اعاده دادرسی کنند و اختصاص به این پرونده نداشته است.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: در دوره کرونا بیش از ۴ هزاز اعاده دادرسی تقدیم دیوان عالی کشور شد و پذیرش اولیه این خواسته از ناحیه وکلا انجام شده است و از بین این چهار هزار درخواست بیش از ۸۵ درصد آن‌ها بعد از بررسی متوجه شدیم که اصلاً قابلیت بررسی مجدد نداشتند و کمتر از ۱۵ درصد بار دیگر توسط دادگاه دیگر مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه هم ممکن است ما رای قبلی را بدهد یا ممکن است مجازات دیگری را صادر کند.
درحال تکمیل...