دو ابهام در قانون عملیات بانکی بدون ربا
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به تشریح دو ابهام مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا که همچنان بی‌پاسخ مانده، پرداخت و در واکنش به انتقادها از علت اخذ جریمه دیرکرد یا وجه التزام توسط بانک‌ها تأکید کرد که مخالفان برای حل مشکل، بهتر است جایگزینی برای آن مطرح کنند تا عدالت اقتصادی برقرار شود.
مرتضی اکبری مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به تشریح دو ابهام مهم در قانون عملیات بانکی بدون ربا که همچنان بی‌پاسخ مانده، پرداخت و در واکنش به انتقادها از علت اخذ جریمه دیرکرد یا وجه التزام توسط بانک‌ها تأکید کرد که مخالفان برای حل مشکل، بهتر است جایگزینی برای آن مطرح کنند تا عدالت اقتصادی برقرار شود.
به گزارش ایسنا، بنابر اعلام روابط عمومی بانک مهر ایران، موضوع بانکداری اسلامی در ایران حدود چهار دهه است محل مناقشات و اختلاف نظرهای زیادی بوده است.
تمام اقداماتی هم که برای اصلاح نظام بانکی صورت گرفته تاکنون نتیجه‌ای در بر نداشته و طرحی هم که توسط مجلس شورای اسلامی در این راستا آماده شده محل اختلاف نظر زیادی میان مجلس و بانک مرکزی است.
برای بررسی بیشتر این موضوعات با مرتضی اکبری، مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران به گفت‌وگویی تفصیلی نشستیم که بخش اول این مصاحبه در ادامه می‌آید:
اکبری می‌گوید: اگر بخواهیم قانون عملیات بانکی بدون ربا را مرور کنیم باید بگوئیم از دو جهت دارای ابهام است و باید این ابهامات برطرف شود؛ یکی از جهت مبانی نظری و دیگری هم در عرصه اجرایی است.
در حوزه نظری، دو بحث اساسی وجود دارد که در قانون عملیات بانکی بدون ربا بلاتکلیف مانده که باعث شده که عملاً ابهامات بیشتر شده و اعتراضات نیز بیشتر شود.
از سوی دیگر چون شفافیت در این بخش وجود نداشته، به نظر می‌رسد که قانون دارای ایراد اساسی است.
وی اظهار می‌کند: به مرور زمان تلاش شده که اصلاحات لازم صورت گیرد، اما عملاً امکان‌پذیر نشده است.
یکی از مباحث اساسی که اثر بسیاری بر قانون بانکداری ما می‌گذارد تعریف ربا و تعیین تکلیف تورم در زمینه تعیین نرخ سود بانکی است.
وقتی تورم در کشوری وجود دارد عملاً باید علما و فقهای ما تکلیف تأثیر تورم در نرخ سود را تعریف کنند تا روشن شود چه اتفاقی قرار است رخ دهد.
مدیرعامل بانک مهر ایران این‌طور ادامه می‌دهد: بر این اساس باید روشن کنیم که میان کشوری که در اقتصاد آن تورم وجود دارد با کشوری که تورم ندارد چه فرقی باید بین نرخ سود وجود داشته باشد؟
تورم در آنجا اثر خود را می‌گذارد که فرض می‌کنیم هر روز، هر ماه یا هر سال به میزان ۲۰ درصد ارزش پول کشور کاهش پیدا می‌کند.
حال سؤال این است که آیا جبران این کاهش ارزش پول با عنوان سود تلقی می‌شود یا حفظ قدرت خرید سپرده‌گذار نام دارد؟
اکبری در همین رابطه می‌افزاید: این موضوع در قانون عملیات بانکی بدون ربا بلاتکلیف است.
در واقع در این مورد شفاف عمل نشده و نظرات متفاوتی در این زمینه وجود دارد.
برخی پول را به عنوان کالا و برخی نیز با عنوان ابزار نقل و انتقال و معاملات در نظر گرفته‌اند؛ لذا این موضوع باعث شده در این زمینه تعریف مشخصی نداشته باشیم.
یکی دیگر از مباحثی که به صورت جدی بر روی آن بحث وجود دارد و بلاتکلیف است موضوع وجه التزام یا جریمه دیرکرد است.
وی اظهار می‌کند: تقریباً همه علما معتقدند که جریمه دیرکرد حرام است و نباید اخذ شود.
در نظام بانکی ما این موضوع تعریف شده و بانک‌ها در این زمینه مقصر نیستند که جریمه دیرکرد بگیرند یا نمی‌گیرند یا چرا وجه التزام می‌گیرند؛ چرا که باید در قانون تکلیف آن روشن شود که این جریمه دیرکرد دریافت شود یا خیر؟
اگر گرفته نشود بین کسی که سر موقع بدهی خود را تسویه می‌کند با کسی که این کار را انجام نمی‌دهد باید چه فرقی وجود داشته باشد؟
این هم بلاتکلیف است.
مدیرعامل بانک مهر ایران می‌گوید: در قانون فعلی ما جریمه دیرکرد تعریف شده و بانک‌ها هم مکلف هستند قانون را رعایت کنند.
قانون هم بر اساس مبانی شرعی و فقهی تعریف شده و خود نظام بانکی در این زمینه قانونی خارج از ضوابط شرعی و فقهی تعریف نکرده است.
تاکنون هم همواره فقها و علمایی که در زمینه جریمه دیرکرد سخن گفته‌اند، فقط اعلام می‌کنند حرام است؛ اما جایگزینی برای ما در نظام بانکی تعریف نشده که اگر دیرکرد نگیریم پس چه چیزی به جای آن دریافت کنیم که عدالت اقتصادی رعایت شود؟!
از سوی دیگر بین کسی که سر موقع تعهد خود را انجام می‌دهد با کسانی‌که انجام نمی‌دهند چه تفاوتی وجود دارد؟
اینها در حوزه مبانی نظری بود که لازم است اصلاح شود.
وی بیان می‌کند: در حوزه اجرایی نیز در قانون عملیات بانکی بدون ربا چند اتفاق افتاده که جای بحث جدی دارد از جمله اینکه عقودی که تعریف کرده‌اند بیشتر به صورت شکلی اجرایی شده و محتوایی اجرایی نشده است؛ برای مثال تعدادی عقد تعریف می‌کنیم، اما وقتی بانک‌ها می‌خواهند آنها را اجرایی کنند عمدتاً شکلی اجرایی می‌کنند.
اینکه بانک‌ها در این زمینه مقصر هستند یا نیستند هم به وضعیت اقتصادی ما برمی‌گردد چراکه وقتی کسی سپرده می‌گذارد اگر فرض کنیم مشارکت کرده است قاعدتاً باید در سود و زیان آن پروژه دخیل باشد.
اکبری می‌گوید: عمده سپرده‌هایی که نزد بانک‌ها وجود دارد یعنی حدود ۸۰ درصد از آنها سپرده‌های سرمایه‌گذاری است.
وقتی هم یک سپرده‌گذار وارد سرمایه‌گذاری می‌شود قاعدتاً باید در سود و زیان آن شریک شود.
بانک هم آنها را در قالب تسهیلاتی به افرادی که کننده کار هستند اختصاص می‌دهد، اما آن شخص با توجه به وضعیت اقتصادی کشور دچار مشکل می‌شود و وقتی‌که مشکل پیدا می‌کند لذا نمی‌تواند آن سودی که باید به دست آورد را به دست بیاورد.
وی اظهار می‌کند: اینجا باید زیان به سپرده‌گذار هم منتقل شود اما سپرده‌گذار هیچ وقت این را نمی‌پذیرد که زیان به وی منتقل شود لذا بانک باید زیان را بپذیرد و همین تبدیل به یک معضل می‌شود.
اینها مربوط به مسائل اجرایی قانون عملیات بانکی بدون ربا است.
از سوی دیگر بانک‌ها برای اینکه خیالشان راحت شود از این بابت که خودشان را تابع شرایط اقتصادی قرار ندهند که دچار زیان شوند، بنابراین در عرصه اجرایی به جای اینکه پروژه‌ها را به شکل منفعتی بررسی کنند به وثیقه‌محوری روی می‌آورند.
مدیرعامل بانک مهر ایران می‌افزاید: در این وضعیت بانک‌ها سعی می‌کنند به جای بررسی این موضوع که آیا پروژه سودآور هست یا منفعتی دارد تا وارد پروژه شوند، چون شرایط اقتصادی کشور به خوبی برای آنها قابل پیش‌بینی نیست، خیال خودشان را راحت می‌کنند و به جای اینکه منافع پروژه را ارزیابی کنند، وثیقه‌محور می‌شوند و این وثیقه تبدیل به پشتوانه آن سودی می‌شود که قرار است به سپرده‌گذار داده شود و تسهیلات گیرنده را هم مکلف می‌کند اصل و سود وام را پرداخت کند.
انتهای رپرتاژ آگهی
