مثبت و منفی‌های رویکرد کاهش جمعیت کیفری
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز رویکرد قوه قضائیه در راستای کاهش جمعیت کیفری با استفاده از ساز و کارهای قانونی را هرچند اتفاقی مثبت در مورد مجرمین غیرسابقه‌دار دانست ولی در خصوص مجرمین سابقه‌دار و جرائم مهم و مبتلا به جامعه همچون سرقت منفی ارزیابی کرد.
ایسنا/یزد دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز رویکرد قوه قضائیه در راستای کاهش جمعیت کیفری با استفاده از ساز و کارهای قانونی را هرچند اتفاقی مثبت در مورد مجرمین غیرسابقه‌دار دانست ولی در خصوص مجرمین سابقه‌دار و جرائم مهم و مبتلا به جامعه همچون سرقت منفی ارزیابی کرد.
«علی زارع» در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا رویکرد جدید قوه قضائیه در راستای استفاده حدکثری از ساز و کارهای قانونی جهت کاهش موجودی دادسراها و کاهش جمعیت کیفری در خصوص مجرمین غیرسابقه‌دار را اتفاقی مثبت ارزیابی کرد و اظهار کرد: البته هر چند این امر موجب افزایش تمرکز قضات در خصوص پرونده‌های مهم شده است ولی در خصوص مجرمین سابقه‌دار و جرائم مهم و مبتلا به جامعه همچون سرقت منفی ارزیابی می‌شود چرا که مرخص های طولانی مدت برای سارقان و بعضاً صدور حکم آزادی مشروط، تعلیق یا عفو این مجرمین باعث افزایش آمار سرقت‌ها و ایجاد نارضایتی بین جامعه شده است.
وی در خصوص سیر برنامه‌های تحولی قوه قضائیه در این دادسرا نیز گفت: در وهله اول اقدام به تشکیل واحد صلح و سازش مستقر در دادسرا کرده و در وقت اداری از اعضای شورای حل اختلاف صلحی برای صلح و سازش پرونده‌ها استفاده شده است.
زارع افزود: همچنین با تاکید بر ارجاع پرونده‌های قابل گذشت و بعضاً دارای جنبه خصوصی جرائم غیرقابل گذشت، به شورای حل اختلاف صلحی شاهد کاهش ۱۳ درصدی ورودی دادسرا بوده‌ایم، ضمن این که کاهش بالغ بر ۸۰ درصدی پرونده های مسن نیز از دیگر اقدامات این دادسراست.
وی با اشاره به دستورالعمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه در خصوص تکریم ارباب رجوع و حفظ ارزش‌های انسانی در دستگاه قضا، گفت: در همین راستا بهبود فضای فیزیکی حضور ارباب رجوع از جمله فراهم کردن صندلی‌های جدید در سالن‌های انتظار، رنگ آمیزی محیط و تأسیس سرویس بهداشتی جدید با امکانات لازم در مجموعه دادگستری، تأسیس ایستگاه مطالعه در سالن دادسرا و تجهیز آن با کتاب‌های مفید در حد توان مالی مجموعه و تخصیص ساعت خاص از هر روز جهت ملاقات مردمی و پاسخ‌گویی به خواسته و مشکلات مردم، صورت گرفته است.
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان مهریز همچنین از ارجاع برخی از پرونده‌های تصادف به شورای حل اختلاف صلحی و صدور گزارش اصلاحی و پرداخت دیه در مورد جنبه خصوصی و صدور قرار تعلیق تعقیب در مورد جنبه عمومی جرم که مورد استقبال عمومی واقع شده است، خبر داد.
وی در رابطه با حقوق عامه نیز به اقداماتی نظیر مکاتبه با فرماندهی انتظامی شهرستان و تعیین شش نقطه به عنوان محل‌های مناسب و در اولویت جهت نصب دوربین شهری و مکاتبه با شهرداری جهت نصب دوربین، پیگیری موضوع اراضی ۲۲۰ هکتاری واگذار شده به دانشگاه امام صادق(ع) از طریق بررسی مستندات توسط اداره منابع طبیعی و اقدام قانونی در این رابطه، برگزاری جلسه با بخشداری و دهیاری‌های حوزه قضایی و تاکید و تذکرات لازم جهت نصب دوربین در کلیه محورهای ورودی و خروجی روستاهای حوزه قضایی که منتهی به نصب و راه‌اندازی دوربین در روستاها شده و سایر دهیاری‌ها نیز متعهد به نصب در بازه‌ی زمانی ۲ تا ۳ ماه شده‌اند را مطرح کرد.
زارع از دیگر اقدامات صورت گرفته در جهت حفظ حقوق عامه در شهرستان به مکاتبه و اخطار به شرکت‌های فولاد، کارخانه هواپیماسازی و بندرخشک در خصوص اقدام نکردن جهت پیشرفت طرح‌های مصوب و لزوم تکمیل آن تا پایان مهلت اعطایی از ناحیه اداره مربوطه و اعلام نتیجه این شورا به صورت دوره‌ای و نیز پیگیری نحوه واگذاری و میزان اراضی واگذار شده با توجه به نیاز سنجی و ضوابط از طریق مکاتبه با سازمان بازرسی استان و اعلام نتیجه به این مرجع، اشاره کرد.
این مقام قضائی در پایان نیز پیشنهاداتی در خصوص بهبود عملکرد دستگاه قضایی استان ارائه و تصریح کرد: به کارگیری مدیران دغدغه مند نسبت به ایجاد تحول و عدالت در پست‌های مدیریتی مجموعه دادگستری، آموزش ضابطین و پیگیری در جهت تقویت بنیه فنی آن‌ها در جهت کشف جرم و دستگیری مجرمین، ارائه تسهیلات بیشتر به قضات و کارمندان دادگستری از جمله تسهیلات ورزشی، مسکن، وسیله ایاب و ذهاب و بیمه تکمیلی و پذیرش قضات زن در پست‌های جدید سازمانی از جمله مشاور دادگاه اطفال می‌تواند در بهبود عملکرد دستگاه قضائی استان موثر واقع شود.
انتهای پیام