چالش بزرگ مسکن و سرگردانی مردم/ کمیسیون عمران مجلس ورود کرد

خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: این روزها شاید کمتر بتوانیم پیدا کنیم که در خبرها و صحبت‌های افراد و شهروندان صحبتی از روند افزایش قیمت‌ها و گرانی‌ها نباشد که طبیعتاً زمین و مسکن هم از این گرانی مستثنا نیست.
در ساده‌ترین نگاه بر بازار مسکن و خانه می‌توان به این مسئله پی برد که یکی از عمده ترین دلایل افزایش قیمت سرسام آور در این بخش، آن است که در کشور مسکن از کالای مصرفی به سمت کالای سرمایه‌ای سوق پیدا کرده است.
طبیعتاً زمانی یک کالا از مصرفی به سمت کالای سرمایه‌ای حرکت کند تقاضاهای سوداگرانه و دلالان وارد بازار زمین و مسکن می‌شود و این مسئله در کنار نبود اخذ مالیات باعث می‌شود که آنها روز به روز توقع افزایش قیمت زمین و مسکن خود داشته باشند و همین عامل عرضه و تقاضا را در بازار دچار مشکل می‌کنند و در نهایت عدم تعادل در عرضه و تقاضا هم باعث افزایش قیمت می‌شود.
روند رو به رشد مسکن در جهرم
روح الله قنبری شهروند جهرمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: متأسفانه اینقدر قیمت زمین و خانه و حتی اجاره زیاد شده که خرید خانه به یک رؤیا تبدیل شده است.
این شهروند جوان جهرمی ادامه داد: حتی ما شهروندان هم می‌دانیم که دلالان از مهم‌ترین عوامل برهم خوردن تعادل بازار مسکن هستند و آنها نرخ‌ها را تعیین می‌کنند.
قنبری گفت: اگر مسئولین بخش مسکن را رها کنند، قشر وسیعی از جامعه به ویژه قشر کارگر و کارمند که مستاصل هستند، نمی‌توانند سرپناهی داشته باشند.
محمد بهروزی، شهروند دیگر جهرمی در این رابطه بیان کرد: توقع ما مردم و عموم شهروندان از مسئولین حوزه مسکن در سطح کلان کشوری و همچنین شهرستان آن است که نظارت جدی و ویژه‌ای را بر بازار مسکن داشته باشند چون به نظر می‌رسد نبود نظارت، موجب بروز تلاطم و دلال‌بازی در بازار می‌شود و مسئولین یک بار برای همیشه، راهکاری اساسی برای رفع مشکلات بازار اجاره و خرید و فروش مسکن ارائه و عملیاتی کنند.
افزایش ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصدی قیمت زمین و مسکن در جهرم
همچنین نصرالله شعبانی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان جهرم گفت: یکی از دلیل افزایش قیمت زمین و مسکن از نظر بنده حضور دلالان و واسطه‌های متمکن است که بعضاً از گروه پزشک، مهندس، تجار، سرمایه داران و باغداران و … که به صورت ماهرانه برای کسب و افزایش سود بازار تجاری، مسکونی و زمین را در اختیار گرفته‌اند و عملاً این نوع بازار، کنترل از دست مشاورین املاک و مصرف‌کنندگان واقعی خارج شده است.
وی افزود: راهکار برون رفت از این مشکلات آن است که دولت باید سریعاً در این بازار حضور پیدا کند و با حمایت از قشر ضعیف و مصرف‌کنندگان واقعی با دادن زمین‌ها و آپارتمان‌های ارزان قیمت و همچنین شهرداری‌ها هم با آسان گرفتن در تفکیک اراضی و تخفیف دادن زیاد در تفکیک و خدمات کمک کنند و البته دولت هم با کاهش قیمت مواد تشکیل دهنده ساختمان (سیمان آهن و غیره) کمک شایانی می‌توانند انجام دهد.
شعبانی با بیان اینکه میانگین قیمت زمین و مسکن در جهرم اگر به دو منطقه متوسط و متوسط رو به بالا و عالی تقسیم کنیم، حداقل قیمت در منطقه متوسط متری ۲ میلیون تومان و متوسط رو به بالا و عالی تا متری ۶ میلیون تومان گزارش شده است، عنوان کرد: معمولاً درصد افزایش زمین و مسکن در جهرم نسبت به سال گذشته بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد بوده است.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان جهرم بیان کرد: اگر کارشناسی توسط کارشناسان خبره و مورد اعتماد اتحادیه صورت بگیرد و برگه کارشناسی اجباراً پیوست قولنامه شود تا ثمن معامله همان قیمت کارشناسی شده توسط کارشناسی رسمی و معتمد انجام شود که این عامل می‌توانند کمک بسزایی به کنترل قیمت صورت بگیرد.
این کارشناس بازار املاک ضمن ابراز نگرانی به اینکه متأسفانه امروز هر شخصی یک دفتر و خودکار برای خودش تهیه کرده و کارشناسی ملک انجام می‌دهد، تصریح کرد: اگر قولنامه پرینتی با کد رهگیری و استعلامات مربوط به آن در یک سامانه‌ای طراحی شده صورت بگیرد و قولنامه دستی برداشته بشود قطعاً تا حدود بسیار زیادی دست دلالان و فعالان بدون مجوز از این بازار برداشته می‌شود و کارشناسی خارج از عرف صورت نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه بسیاری از معاملات و قیمت‌ها خارج از نظر کارشناسی بین افراد معامله می‌شود، ادامه داد: البته دلالان و واسطه گران پس از این که در بیرون مشاورین املاک به توافق رسیدند فقط برای انجام مبایعه نامه و حق التحریر به مشاورین املاک مراجعه می‌کنند که این اوضاع باعث کسادی معاملات و رونق خرید و فروش در مشاورین املاک شده که گرانی مسکن نه تنها باعث رکود بازار مسکن شده بلکه به نسبت این افزایش قیمت باعث افزایش اجاره بهای مستاجرین هم شده است.
این فعال بازار مسکن گفت: بنابراین مشاورین املاک نه تنها به گرانی ملک، دامن نمی‌زنند بلکه طرفدار ارزانی هم هستند چرا که آمارها، حاکی از آن است که معاملات در مقایسه با سال گذشته کاهش بسیار چشمگیری داشته است و از سوی دیگر رشد چشمگیر قیمت‌ها در بازار اجاره و خرید و فروش، زمینه ساز کاهش معاملات و کساد شدن بازار مشاوران شده است.
رئیس اتحادیه مشاورین املاک شهرستان جهرم در پایان تاکید کرد: توصیه می‌کنیم که مردم از خرید شتابزده بپرهیزند و در دام حباب سازی سوداگران نیافتند و حتی برای خرید املاک به مشاورین مجوزدار و قانونمند اتحادیه املاک شهرستان مراجعه کنند.
مسکن با سیاست درست و نظارت قوی می‌توانند ۷۰ صنعت کلان کشور را به صورت مستقیم از رکود خارج کند
همچنین ابوالفضل زارعیان، فعال و کارشناس بازار سرمایه، بیان داشت: مشکلات مسکن در کشور به دو دسته تقسیم می‌شوند؛ اول مشکلات ظاهری که همه مردم بدان واقف هستند و دوم مشکلات ساختاری که به دلایل مختلف و خط مشی دولت‌ها بر می‌گردد که بازار را تحت تأثیر خود قرار می‌دهد.
وی افزود: در دولت قبل با توجه به نیاز شدید کشور به مسکن با ارائه طرحی به نام مسکن مهر، مشکل شدید کشور به مسکن را تا حدود بسیار زیادی حل کردند ولی بزرگترین اشتباه دولت در این حوزه این بود که بجای مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی و نقش نظارتی خود، بخش خصوصی به حاشیه رانده شد.
این کارشناس اقتصادی هدف از دولت قبلی را برای ساخت مسکن مهر، مهار رشد قیمتی و تورم حبابی ایجاد شده در بخش مسکن، عنوان کرد.
زارعیان ادامه داد: طرحی که روی کاغذ تئوریک، برای رشد اقتصادی کشور و درمان قطعی معضل مسکن طراحی شده بود در این طرح بانک‌ها به عنوان تأمین کننده اصلی نقدینگی لازم برای این طرح قلمداد شده ولی به دلیل عدم همراهی برخی بانک‌ها و اختصاص بودجه، عملاً بانک مرکزی تنها تأمین کننده ی اصلی نقدینگی برای این طرح شد که مجبور به استقراض از بانک مرکزی و خزانه کشور شد.
دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه تهران بیان کرد: در این بین مشخص است که رشد نقدینگی چه تورمی را به دنبال خواهد داشت، بانک‌ها و مؤسسات بجای مشارکت در طرح مسکن مهر با استفاده از منابع و تسهیلات قرض الحسنه شروع به سرمایه گذاری در پروژه‌های عظیم و مال‌ها و مراکز بزرگ کردند و منابع بانکی در این حوزه هزینه شد.
وی ادامه داد: عملاً با توجه به طولانی شدن طرح‌ها و تحریم‌های همه جانبه و شوک ارزی پدید آمده عملاً این پروژه‌ها، به سرانجام نرسید و جز صرف هزینه‌های هنگفت چیزی نداشتند.
زارعیان با بیان اینکه دولت بعد که با سیاست انقباضی و مهار تورم و نقدینگی روی کار آمد، تصریح کرد: به دلیل اینکه در دولت قبل به دلیل عدم نظارت و اجرای صحیح در ساخت مسکن موجب تورم زا بودن رشد مسکن شده بود عملاً این بخش مورد غفلت قرار گرفت و در این سال‌ها با توجه به نیاز روز افزون کشور به مسکن، با یک سوم و بعضاً یک چهارم ظرفیت و توان مورد نیاز کشور بود.
این فعال اقتصادی با اشاره به در طی سال‌های اخیر کمبود در ساخت مسکن در هر سال بسیار چشمگیر شده و در این دولت با کمبود شدید مسکن و عدم توازن بین عرضه و تقاضا روبرو شدیم، بیان داشت: در این بین، رشد نقدینگی هم سبب بروز دلالی شدید در این حوزه شد در حالیکه قدرت اقتصادی مردم به شدت کاهش یافته بود.
وی افزود: پدیده دلالی و معاملات صوری مسکن که گاهاً یک خانه و ملک در طول ۱ سال، ۸ بار دست به دست می‌شد در این بین به عنوان تعیین کننده‌ی اصلی قیمت‌های مسکن که گاهاً تا ۸۰ تا ۹۰ درصد بالای ارزش واقعی مسکن مواجه هستیم و مردم نیز مجبور به تبعیت از این روند هستند.
زارعیان با بیان اینکه تا اینجا موشکافی علت و چرایی بروز بحران مسکن و بایدها و نباید بود، گفت: بخش مسکن در طی دوران رکود و کمبودها و مشکلات بین المللی و تحریم‌های پیش رو، این صنعت می‌تواند به عنوان پیشران اقتصاد و طلایه دار خروج اقتصاد از رکود، نقشی طلایی را ایفا کند.
وی ادامه داد: بر اساس آمارهای موجود، ثابت شده کشورهایی که در حال رکود هستند، هر گاه صنعت ساختمان را از رکود خارج شده به دلیل گستردگی این صنعت و درگیر گردن صنایع کلان کشور به راحتی می‌تواند بیش از ۷۰ صنعت کشور را از رکود خارج می‌کند و همچنین بیش از ۹۵ صنعت را به طور غیرمستقیم درگیر می‌کند.
این کارشناس اقتصادی و فعال بازار سرمایه، با اشاره به اینکه خود این موضوع کمک به سزایی به رشد اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری و مهار تورم و نقدینگی غیر مولد در جامعه می‌شود، گفت: ویژگی کنترل نقدینگی غیر مولد که تورم را به دنبال می‌آورد، آن است که نقدینگی به جای دلالی به سمت بخش‌های تولید و صنعت هدایت می‌شود.
زارعیان با بیان به اینکه صنعت ساختمان یک صنعت کاملاً بومی، مولد و درون زاست و صفر تا صد آن در کشور وجود دارد و خود آن بخشی از اقتصاد مولد و اقتصاد مقاومتی می‌تواند محسوب شود، ادامه داد: چرا که توان و دانش فنی کافی در زمینه طراحی و نقشه کشی و علم معماری، در کشور به بهترین نحو ممکن در کشور موجود است و مصالح ساختمانی مورد نیاز برای صنعت ساختمان با توجه به گستردگی صنایع مورد نیاز این صنعت به قدر مورد نیاز در سر تا سر کشور هم وجود دارد.
وی، تسهیل در پرداخت تسهیلات البته نه به صورت نقدی بلکه به صورت مراکز خرید، که این نقدینگی در جای خود مصرف شود و با این کار برای کارخانجات به جای تزریق مستقیم مالی برای نجات کارخانه از خطر ورشکستگی، با ایجاد چند حلقه واسط، که ضمن تولید، چرخه صنعت هم نیز به حرکت درآید را از دیگر راه کارهای مفید برای حل بحران مسکن عنوان کرد.
زارعیان ادامه داد: دولت در اینجا با ایجاد مراکز عرضه مستقیم تسهیلات به مردم و کارخانجات (به صورت مصالح و نمایندگی‌های کارخانجات) و نقش نظارتی ارگان‌ها، با حذف واسطه‌ها، گاهاً تا ۵۰ درصد می‌تواند در کنترل قیمت مصالح نقش مؤثر داشته و به طبع آن هزینه‌های مسکن نیز کاهش چشم گیری کند.
این کارشناس و فعال اقتصادی، طولانی شدن مدت باز پرداخت وام تسهیلات مسکن، ایجاد کارگروه‌های تخصصی جهت خرید تضمینی و کنترل بازار مصالح ساختمانی توسط دولت و متناسب با آن در اختیار مردم قرار دادن مصالح از طریق تعاونی‌ها، ایجاد نقشه راه و ایجاد تحول در صنعت ساختمان و آمایش سرزمینی، تاکید بر گسترش فضای ساخت و ساز با تاکید بر فراهم سازی همزمان زیر ساخت‌های لازم برای مجتمع‌ها و پروژه‌های مسکونی در شهرها جهت تراکم زدایی از شهرهای بزرگ و مهاجرت معکوس، ایجاد سامانه‌های متمرکز معاملاتی در قالب دولت الکترونیک، ثبت جامع همه ساختمان‌ها در کشور و با ایجاد راه کارهای حقوقی توسط هئیت دولت، مجلس و دیگر ارگان‌ها، از طریق یک قانون منسجم و هدفمند در قیمت گذاری و نظارت بر معاملات بخش مسکن با سوداگری در بخش مسکن مقابله شود تا مسکن به مصرف کنندگان حقیقی برسد، از دیگر محورهای مهم و اساسی برای حل بحران مسکن نام برد.
زارعیان در پایان باید خاطر نشان کرد: مسکن نیازمند یک طرح جامع کارشناسی و تخصصی کامل است چرا که نیاز روز جامعه است و نیازمند یک راه حل کامل است البته نه مقطعی
وی با بیان اینکه نظارت و ایجاد قوانین به روز و پیشرو در این بخش لازم است، افزود: همت، مشارکت و برخورداری از عزمی ملی برای حل این مشکل ضروری است که ثابت کردیم هر گاه فعل خواستن را صرف کردیم به خواسته‌های خود رسیدیم.
حل مشکلات مسکن به مباحث کلان کشور بر می‌گردد
همچنین عبدالله اسماعیلی، نایب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم در خصوص کاهش کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی در شهر جهرم، اظهار داشت: در چهار ماهه سال ۹۹ نسبت به سال گذشته چیزی حدود ۵۰ درصد کاهش صدور پروانه‌های ساختمانی و مجوزهای ساختمانی در شهر جهرم شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه البته از ابتدای دولت یازدهم و دوازدهم هم نسبت به دولت قبل مجدداً حدود ۶۰ درصد در پروانه‌های ساختمانی کاهش پیدا کردیم، افزود: بحث تورم و مشکلات اقتصادی که سالیان اخیر به وجود آمده است یکی از دلایل مهم است که باعث شده مردم به سمت ساخت و سازهای جدید نروند و بیشتر به سمت تعمیر سازها حرکت کنند.
اسماعیلی بیان داشت: عدم ثبات مصالح ساختمانی مانند سیمان، ماسه، آهن، آلات و … باعث شد که مردم و پیمانکاران به سمت ساخت و ساز جدید سوق پیدا نکنند البته اضافه شدن خدمات فنی و مهندسی هم مزید بر این علت بود اما درصد این مورد بسیار کم و تأثیر نسبتاً کمتر داشت.
عضو شورای اسلامی شهر جهرم ادامه داد: بروکراسی اداری یکی از دلایل مهم است که مردم تمایلی به تفکیک زمین و صدور پروانه ساختمانی نداشته باشند و طبیعتاً هر شهری که تفکیک اراضی صورت نگیرد، ساخت و ساز در آن شهر کم می‌شود و انتظار افزایش قیمت را باید داشت.
وی با بیان اینکه، عدم صدور پروانه‌های ساختمانی موجب به موجود آمدن مشکلاتی در سطح شهرها می‌شود، گفت: عدم صدور پروانه‌های ساختمانی باعث تخلف در سطح شهر شده که منجر به ایجاد ساخت و سازهای غیرمجاز و مشکلات شهرسازی می‌شود.
اسماعیلی ادامه داد: مشکل دیگری که ایجاد می‌کند آن است که رونق اقتصادی در شهرها کاهش پیدا می‌کند.
نایب رئیس شورای اسلامی شهر جهرم بیان کرد: ساختن یک ساختمان که یک مجوز ساختمانی صادر می‌شود از زمان شروع تا پایان چیزی حدود ۵۰۰ تا ۶۰۰ نفر به صورت مستقیم و غیرمستقیم ارتزاق می‌کنند.
وی با اشاره به اینکه هر شهری که مهاجرت، سرمایه و پول در آن وجود داشته باشد قطعاً زمین و ملک ارزش بیشتری پیدا خواهد کرد و گران خواهد شد، افزود: به جرأت می‌توان گفت که که بعد از شهرستان شیراز، شهرستان جهرم دومین شهر از نظر گرانی ملک و زمین در استان فارس است.
رئیس سابق کمیسیون عمران شورای اسلامی استان فارس با بیان اینکه عمده مشکلات و افزایش قیمت ساخت و ساز به مسائل کلان کشور و بر می‌گردد، تاکید کرد: یکی از دلایل افزایش قیمت ملک و مسکن به تصمیمات نادرست مدیریتی در دولت اتفاق می‌افتد.
اسماعلی در پایان در پاسخ به این سوال که «شهرداری‌ها و شوراها در سطح شهرها چه کمک و نقشی می‌توانند در ایجاد ساخت و ساز و درنهایت کاهش قیمت مسکن داشته باشند»، گفت: در شهرها، شهرداری‌ها تنها در دو زمینه می‌توانند عامل ساخت و ساز جدید باشند که یکی تشویق و ترغیب مردم به تفکیک زمین‌های راکد (به وسیله طرح‌های تشویقی و تخفیف در صدور پروانه) و در نهایت صدور پروانه‌های ساختمانی و ساخت و سازهای جدید و دوم آنکه بروکراسی سخت اداری برای صدور پروانه ساختمانی را آسان کند و بروکراسی‌های سخت و از بین ببرند.
ورود کمیسیون عمران مجلس برای حل بحران مسکن
همچنین محمدرضا رضایی کوچی، نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: وضعیت مسکن بحرانی است و شرایط خوبی ندارد به طوری که متأسفانه علاوه بر اقشار ضعیف امروز می‌بینیم حتی در اقشار متوسط جامعه هم برای اینکه صاحب خانه شوند و یا یک جای مناسبی برای اجاره پیدا کنند، دچار مشکل هستند.
وی افزود: اصل مسکن به عرضه و تقاضا بر می‌گردد وقتی که در عرضه و تقاضا تناسب و تعادل وجود نداشته باشد، طبیعی است که باید انتظار افزایش قیمت را داشته باشیم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با بیان در سال باید ۹۰۰ هزار واحد مسکونی در کشور، مسکن تولید شود، بیان داشت: نیاز ما به واحد مسکونی، سالی ۹۰۰ هزار واحد است که در هشت سال گذشته که من آمار گرفتم حداکثر این عدد به سالی ۳۰۰ هزار واحد رسیده است یعنی سالی ۶۰۰ هزار واحد متناسب با نیاز کشور، مسکن نساختیم.
رضایی کوچی ادامه داد: وقتی بین عرضه و تقاضا فاصله زیادی باشد باید انتظار این شرایط هم داشته باشیم و پیش بینی می‌شود که حدود ۴ میلیون واحد مسکونی در کشور کم داریم.
نماینده مردم جهرم در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: سال قبل به رئیس جمهور هم نامه نوشتم و این شرایط را پیش‌بینی کرده بودم که با این رویکرد دولت برای تولید مسکن حتماً به بحران مسکن روبرو می‌شویم.
رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه امروز در کشور، ۸۰ درصد یک واحد مسکونی به زمین بر می‌گردد، گفت: زمین در کشور خیلی گران است و باید راهکارهایی پیدا کنیم که زمین را ارزان کنیم و زمین ارزان را در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار دهیم.
وی افزود: یک مقدار زمین در اختیار بخش دولتی است و رئیس جمهور هم سال گذشته دستور داد که زمین‌هایی که در اختیار دستگاه دولتی است در راستای تولید مسکن قرار بگیرد اما متأسفانه دستگاه‌ها همراهی نکردند و دیگر پیگیری هم صورت نگرفت و امروز داریم می‌بینیم همان زمین‌هایی که باید به صورت ارزان در اختیار تولید کننده و مردم قرار می‌گرفت دارد وارد بورس می‌شود یعنی می‌خواهند زمین را به صورت خام در بورس قرار دهند بدون اینکه طرحی روی آن داشته باشد که این اقدام باعث می‌شود قیمت زمین باز هم افزایش پیدا کند.
این نماینده مردم در خانه ملت تاکید کرد: ما در حوزه مسکن مشکل قانونی نداریم بلکه یک اراده جدی برای انجام کار لازم است.
تدوین طرحی برای ارائه زمین ارزان به تولید مسکن
رضایی کوچی بیان کرد: در کمیسیون عمران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس در حال نوشتن طرحی هستیم که دولت را موکلف کنیم که این زمین‌های ارزان قیمت در اختیار تولید مسکن قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه تنها ۷ درصد کل تسهیلات بانکی به حوزه مسکن تخصیص پیدا می‌کند، تصریح کرد: با وجودی که مسکن، محرک اقتصاد کشور است و باید مورد توجه قرار بگیرد اما فقط ۷ درصد تسهیلات به این بخش داده می‌شود که این عدد بسیار کم است.
وی ادامه داد: ضمن اینکه این ۷ درصد از کل تسهیلات هم با بهره ۱۸ درصد به مردم داده می‌شود که اقشاری که امروز ما به دنبال خانه‌دار شدن آنها هستیم یعنی اقشار متوسط به پایین، توانایی بازپرداخت وام ۱۸ درصد را ندارد یعنی بازپرداخت‌ها متناسب با توان یک کارمند، یک کسبه و یک کارگر نیست و عملاً نمی‌توانند این وام یا تسهیلات را استفاده و پرداخت کنند.
نماینده مردم جهرم در ادامه گفت: ما باید به سمت تسهیلات ارزان قیمت برویم البته با بازپرداخت متناسب با مردم اقشار ضعیف و پایین، که ما در این راستا در کمسیون عمران به مرکز پژوهش‌های مجلس دو تکلیف کردیم که یک آنکه بگردد تسهیلات ارزان قیمت را تعریف کنند که اگر امروز بانک‌ها تسهیلات ۱۸ درصدی می‌دهند چه کار کنیم که بتوانیم تسهیلات تک رقمی را به مردم بدهیم.
رضایی افزود: البته این نوع حرکت یک مدت در مسکن مهر اجرا شد اما شاید مسکن مهر یک ایراداتی داشت مثلاً بعضاً جانمایی خوبی نداشت یا نظارت‌ها ضعیف بود اما بیش از ۲ میلیون خانواده صاحب خانه شدند و امروز ما به دنبال یک مدلی شبیه مسکن مهر هستیم یعنی یک تسهیلات ارزان قیمت به صورت تسهیلات تک رقمی با یک خط اعتباری از بانک مرکزی بگیریم و در اختیار بانک‌ها قرار دهیم تا در اختیار تولیدکنندگان مسکن قرار بگیرد.
رئیس کمیسیون عمران با بیان اینکه بایستی امروز شناخت و فهم درستی از نیاز کشور به مسکن در بین مسئولان ایجاد شود، بیان داشت: اخیراً دولت گفته است، اقدام ملی مسکن و اعلام کرده که این طرح ۴۰۰ هزار واحد مسکونی برای دو سال ساخته می‌شود که اگر ما بگوییم ۱۰۰ درصد این طرح اجرایی و ساخته شود، این ۴۰۰ هزار واحد یعنی می‌شود تنها سالی ۲۰۰ هزار واحد که متناسب با سالی ۹۰۰ هزار واحد که ما عرض کردیم نیاز سالانه کشور به مسکن داریم، نیست.
وی افزود: علاوه بر اینکه نیازهایی از قبل انباشته شده است و بنابراین این اقدام و طرح تأثیری در بازار مسکن نخواهد گذاشت و به این طرح امیدی آنچنان نداریم البته اصل موضوع که یک حرکتی شروع شده است، خوب است و طبیعتاً بهتر از هیچ اقدامی است اما این طرح نمی‌تواند مشکل مسکن را حل کند.
نماینده مردم جهرم و خفر در مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه در کمیسیون عمران با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس برای حل مشکلات مسکن در حال آماده کردن طرحی هستیم که سه محور اصلی، مالیات بر خانه‌های خالی و زمین‌های رها شده، زمین ارزان در اختیار تولید کننده قرار بگیرد و پرداخت تسهیلات ارزان قیمت را دنبال می‌کند، گفت: ان شالله که این طرح در هفته جاری آماده شود و در کمیسیون نهایی شود و به صحن ارسال می‌شود و امیدواریم تا یک ماه آینده بتوانیم این طرح را به یک نتیجه مطلوب برسانیم.
اما وضعیت نابسمان مسکن همچنان ادامه دارد و افزایش قیمت زمین، مسکن و اجاره بها در کنار تورم افسار گسیخته مسکن، عواقبی است که همه از انفعال دولت در حوزه ساخت و ساز نشعت می‌گیرد و اکنون باید دید عزم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین کمیسیون عمران مجلس برای رفع مشکلات گرانی مسکن چه نتیجه‌ای در حوزه مسکن خواهد داشت و آیا مجلس یازدهم می‌تواند انفعال دولت را در حوزه مسکن از بین ببرد؟