مغایرتهای لایحه حفاظت از خاک با اسناد بالادستی و پیشنهادهایی برای اصلاح آن
لایحه حفاظت از خاک علاوه بر ابهامات مورد اشاره شورای نگهبان دارای مغایرتهایی با اسناد بالادستی و ابهامات دیگری نیز هست که عدم‌اصلاح آنها ضمن زمینه سازی برای بروز فساد اداری و آسیب به محیط‌زیست، موجب مختل شدن فرآیند تولید و کسب‌وکار نیز میشود.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) با ارسال نامه‌ای به اعضای هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لایحه حفاظت از خاک، ضمن انتقاد از جرم انگاری‌های فراوان فعالیت واحدهای تولیدی در متن این لایحه، اعطای اختیارات جزایی و صدور حکم به سازمان حفاظت محیط‌زیست در قالب ماده 15 لایحه حفاظت از خاک را موجب افزایش فساد اداری و آسیب به امنیت فضای کسب‌وکار و درعین‌حال عدم تحقق حفاظت از خاک دانست.
ایتان با اشاره به مغایرتهای این ماده با سیاستهای کلی قضایی کشور پیشنهاد داد تا ضمن تعریف «شرایط اضطراری آلودگی خاک» قیدشده در تبصره این ماده، «کمیته‌ای تخصصی» برای رسیدگی به تخلفات واحدهای آلوده‌کننده خاک تشکیل گردد تا با تخصصی کردن رسیدگی به دعاوی احتمالی هر نوع واحد تولیدی، موجبات کاهش اطالهدادرسی قضایی نیز فراهم شود.
متن کامل نامه شبکه کانون‌های تفکر ایران در ادامه آمده است:
مجلس شورای اسلامی لایحه «حفاظت از خاک» را در تاریخ 01/07/1397، با اصلاحاتی به تصویب رساند و متن نهایی لایحه به شورای محترم نگهبان ارسال شد.
شورای محترم نگهبان طی نامه شماره 7342/102/97 مورخ 28/7/1397 خطاب به رئیس محترم مجلس شورای اسلامی، اعلام نظر نهایی خود در مورد این لایحه را به رفع ابهام در مواد (3)، (6)، (9) و (21) این لایحه منوط کرد.
عمده ایراد لایحه مذکور اعطای اختیارات اجرایی ویژه به سازمان نظارتیِ محیط‌زیست است.
باید توجه داشت که رویکرد سازمان حفاظت محیط‌زیست طی دهههای اخیر عموماً رویکردی سلبی و توقف تولید بوده است تا ضابطهمند کردن تولید.
بااین‌همه، در لایحه مذکور به سازمان حفاظت محیط‌زیست اختیارات اجرایی ویژهای داده شده که علاوه بر مشکلاتی که میتواند برای تولیدکنندگان بخش‌های صنعت و کشاورزی ایجاد کند؛ احتمال سلب نظارت مجلس بر عملکرد دولت را نیز در پی داردکه بیان تفصیلی آن از این مقال خارج است.
بررسیها نشان میدهد علاوه بر ابهامات مورد اشاره شورای محترم نگهبان، متن لایحه مصوبه مجلس شورای اسلامی، دارای مغایرتهایی با اسناد بالادستی و ابهامات دیگری نیز هست که عدم‌اصلاح آنها میتواند ضمن زمینهسازی برای بروز فساد اداری و آسیب به محیط‌زیست؛ فرآیند تولید و کسب‌وکار را نیز مختل کرده و در شرایط فعلی کشور مصداقی بارز از خودتحریمی باشد.
در ادامه به مغایرتهای مورداشاره لایحه پرداخته میشود:
در تبصره ماده (15) لایحه مذکور، آمده است: «درصورتی‌که آلودگی ایجادشده، محیط‌زیست و یا سلامت را با وضعیت اضطراری مواجه کند، سازمان بدون اخطار قبلی، رأساً نسبت به توقف موقت تمام یا قسمتی از فعالیت واحد آلاینده که موجب آلودگی میشود اقدام خواهد کرد.
و آلوده‌کننده علاوه بر حذف و رفع منشأ آلودگی، اعاده به وضعیت سابق و جبران خسارت ، به حداکثر جزای نقدی محکوم میشود.» و بدین ترتیب اختیار توقف فعالیت واحد تولیدی به سازمان حفاظت محیط‌زیست اعطا شده و مرجع تعیین‌کننده میزان خسارت وارده به محیط‌زیست نیز مشخص نگردیده است.
درحالی‌که: بند (5) سیاستهای کلی قضایی بر « تمرکز دادن کلیه امور دارای ماهیت قضایی در قوه قضاییه با تعریف ماهیت قضایی و اصلاح قوانین و مقررات مربوط بر اساس آن و رسیدگی ماهوی قضایی به همه دادخواهیها و تظلمات » و بند (7) سیاستهای کلی قضایی بر « یکسان‌سازی آیین دادرسی در نظام قضایی کشور با رعایت قانون اساسی [1] » تأکید دارند، که این ماده در مغایرت با این دو بند از سیاستهای کلی است.
طبق متن ماده (15) لایحه مذکور: «درصورتی‌که اشخاص ذینفع نسبت به اخطار یا دستور سازمان معترض باشند، میتوانند برای یک‌بار از سازمان درخواست تمدید مهلت مذکور را نمایند» و بدین ترتیب امکان اعتراض به " اصلِ اخطار و یا صحت تشخیص آلایندگی " که توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست حکم داده میشود، برای معترض (واحد تولیدی) وجود ندارد.
درحالی‌که: بند (1) سیاستهای کلی قضایی بر« اصلاح ساختار نظام قضایی کشور در جهت تضمین عدالت و تأمین حقوق فردی و اجتماعی » تأکید دارد.
بنابراین لازم است در متن یا تبصره این ماده به امکان اعاده حقوق و طرح دعوی واحدهای تولیدی نسبت به اصل حکم و صحت تشخیص سازمان محیط‌زیست با سازوکارهای تکمیلی اشاره شود.
لازم به ذکر است بااینکه طبق اصل (173) قانون اساسی، «دیوان عدالت اداری» برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأموران، ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده تشکیل شده است؛ اما اولاً اصل بر این است که، دیوان عدالت اداری به‌طور ماهوی به موضوعات مورد اختلاف رسیدگی نمی‌کند، بلکه صرفاً ازنظر رعایت قوانین و مقررات به موضوع رسیدگی میکند و درصورتی‌که این بخش از تبصره ماده (15) تبدیل به قانون شود دیوان عدالت اداری با در نظر گرفتن حدود صلاحیت خود از رسیدگی به این تظلمات خودداری خواهد کرد.
ثانیاً دیوان عدالت اداری در مواردی که فرآیند دادرسی اداری طی شده باشد ولی رأی صادرشده مورد اختلاف طرفین دعوی باشد به تظلمات مردم رسیدگی خواهد کرد و لذا متن تبصره مذکور از این منظر که تشخیص سازمان حفاظت محیط‌زیست از جنس " دستور " است یا " حکم و رأی " محل ابهام است.
از سوی دیگر حتی اگر واحدهای تولیدی معترض حق طرح دعوی در دیوان عدالت اداری را نیز داشته باشند، با توجه به زمان‌بر بودن رسیدگی به تظلمات آنها در این فرآیند، توقف موقت فعالیت واحدهای تولیدی با توجه به اقتضای حرفه‌ای آنها میتواند منجر به ضرر و زیان جبران‌ناپذیر و از دست رفتن موقعیت واحد تولیدی در بازار و درنهایت حذف آنها از چرخه تولید شود.
*پیشنهاد‌ها برای اصلاح متن برخی مادههای لایحه حفاظت از خاک
با توجه به موارد فوقالذکر، شبکه کانون‌های تفکر ایران (ایتان) برخی مواد این لایحه را مغایر با قانون اساسی و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران می‌داند و برای رفع ایرادات فوقالذکر بدین‌وسیله تغییرات زیر را برای متن لایحه حفاظت از خاک پیشنهاد میکند:
