اصلاح قانون انتخابات به کاهش تخلف وتحقق شایسته سالاری کمک می کند
قزوین- رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین گفت: با اصلاح قانون انتخابات در مجلس می توان ضمن کاهش تخلف به انتخاب افراد کارآمد و شایسته نیز کمک کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت چهلمین سالروز تأسیس شورای نگهبان نشست خبری رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین روز چهارشنبه در دفتر نظارت قزوین برگزار شد.
محمد تقی صفری در این نشست گفت: همان گونه که صنعت، کشاورزی، خدمات در کشور به دلیل تولید اهمیت دارد در راستای تطبیق مقررات با شریعت نیز نقش شورای نگهبان کلیدی است.
وی بیان کرد: اصل برتری قانون اساسی ایجاب می‌کند تا سایر قوانین توسط قانون اساسی کنترل شود و همه قوانین مطابق قانون باشد که کشور ما از این قاعده هم مستثنی نیست و قانون اساسی ما یک ویژگی دارد که مصوبات و مقررات باید مطابق احکام شرعی باشد.
صفری تصریح کرد: اگر بگوییم احکام اسلامی به عنوان یک سند بالا دستی تعبیر شود درست است و ما نیز ترکیب شورای نگهبان را یک نهاد کنترلی می‌بینیم چون از فقها و حقوقدان‌ها تشکیل شده و تطبیق با قانون و شرع صورت می‌گیرد.
وی اضافه کرد: تفسیر قانون اساسی و تطبیق آنها با شرع وظیفه اصلی شورای نگهبان است البته در این بخش قانون باید مختصر و با ثبات باشد و یک مرجع تفسیر هم لازم دارد که توسط شورای نگهبان صورت می‌گیرد.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین یادآور شد: صلاحیت‌های علمی و فقهی که در ترکیب شش حقوق دان وجود دارد به تفسیر قانون کمک می‌کند و شورای نگهبان به میزان قانون مهم است.
صفری افزود: نظارت بر انتخابات بر عهده شورای نگهبان است و اگر احتمال تخلف باشد باید ناظر تعیین کنیم و هر جا انتخابات داریم برای آن ناظر هم پیش بینی شده است تا تخلفی صورت نگیرد و سلامت نظام انتخابات تضمین شود.
وی اظهار داشت: از وظایف سه گانه شورای نگهبان در استان‌ها فقط نظارت بر انتخابات است و دو وظیفه دیگر با مرکز است.
صفری در ادامه گفت: از زمانی که نظام‌های سیاسی در جوامع بشری شکل گرفته همواره این سوال مطرح بوده که حق حکومت با کیست که پاسخ آن مردم است و این که در دنیا مردم سالاری را شکل غالب حکومت‌ها دیده اند همین تعلق حکومت به مردم است.
وی بیان کرد: در جمهوری اسلامی هم باید حکومت با نظر مردم تعیین شود و رئیس جمهور، نمایندگان مجلس و شوراها و همه پرسی توسط مردم انجام می‌شود.
صفری اضافه کرد: مردم همواره دین مدار و خواهان اجرای احکام اسلامی بوده اند و امروز به مدل جدیدی از مردم سالاری دینی رسیده ایم که اعمال حق حاکمیت مردم در قالب انتخابات برای تعیین رئیس جمهور و نمایندگان دیده می‌شود لذا باید انتخابات درست نظارت و صیانت شود.
وی بیان کرد: انتخابات یک حق همگانی است و از دل انتخابات پاک، افراد سالم بیرون می آیند و امروز کشور نیازمند انسان‌های پاک است و ما باید تلاش کنیم در بررسی صلاحیت‌ها افرادی پاک دست، عاقل، سلیم النفس، متعهد و در طراز جمهوری اسلامی مورد انتخاب مردم قرار گیرند.
ثبت نام ۲۴۹ نفر در انتخابات مجلس استان قزوین
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین گفت: در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی در سه حوزه انتخابیه تعداد ۲۲۹ نفر ثبت نام کردند و در شرایطی که میانگین رشد کشوری ۲۵ درصد بود ما در استان شاهد افزایش ۵۰ درصدی در تعداد ثبت نام کنندگان بودیم.
وی اضافه کرد: در این میان ۴ نفر هم از حوزه‌های دیگر به استان قزوین منتقل شدند و پس از بررسی صلاحیت‌ها در استان تعداد ۲۶ نفر رد صلاحیت شدند؛ صلاحیت ۵۰ نفر احراز نشد و ۱۵۷ نفر تأیید صلاحیت شدند.
صفری گفت: همچنین ۳۱ نفر انصراف دادند و نامزدهای نهایی ۱۲۶ نفر شد که به ازای هر کرسی ۴۰ نفر در استان ثبت نام کردند و به ازای هر کرسی ۳۲ نفر با هم رقابت کردند در حالی که میانگین کشوری ۲۵ نفر بود.
وی اظهار داشت: استان قزوین هم در تعداد افراد ثبت نام شده و هم تأیید افراد بالاتر از میانگین کشوری بود که در این میان ۱۰۴۰ شعبه تعیین شد که ۴۸۷ در قزوین، تعداد ۷۶ شعبه در آبیک، تعداد ۱۴۹ شعبه در شهرستان البرز، تعداد ۱۰۸ شعبه در بویین زهرا، همچنین ۵۲ شعبه در آوج و ۱۷۸ شعبه نیز در تاکستان تعیین شد که
۴ هزار و ۴۹ نفر نیز ناظر انتخابات بودند.
وی گفت: ۶۲ نفر اعضای هیئت‌های نظارت استان و شهرستان و بخش‌ها و ۳۸۹۱ نفر ناظر و ۱۸ نفر مربی آموزش شبکه و ۱۸ نفر بازرسان هیئت نظارت و ۶۰ نفر کار دفتری داشتند و بیش از ۹۵ جلسه آموزشی نیز در استان تشکیل شد.
بررسی صلاحیت‌ها مشورت پذیر نیست
صفری در ادامه در پاسخ به سوالات مختلف خبرنگاران اظهار داشت: مباحث صلاحیتی در واقع کشف حقیقت است که با تحقیق حاصل می‌شود و ما در مورد صلاحیت با کسی مشورت نمی‌کنیم و در حریم صلاحیتی و حفاظتی هم اجازه نمی‌دهیم کسی وارد حریم صلاحیت شورای نگهبان شود و شخصیت‌ها در تصمیم گیری نقشی ندارند.
وی گفت: این که گفته شود در انتخابات تخلفی صورت نگرفته خودمان را فریب داده ایم و به هر حال با همه نظارت‌های صورت گرفته، انتخابات گذشته هم تخلف داشته اما تأثیرگذار نبوده و بیشتر این تخلف مربوط به تبلیغ زود هنگام بوده است.
صفری یادآور شد: قانون هم با تخلف برخورد کرده اما هر تخلف در سرنوشت آن مؤثر نیست اما اگر جمع بندی این باشد که تخلف تأثیر گذار بوده انتخابات را باطل می‌کنیم.
دریافت ۱۰۶ گزارش تخلف انتخاباتی در استان
وی بیان کرد: با تک تک تخلفات باید برخورد شود که این کار با دستگاه قضائی است و در این دوره ۱۰۶ گزارش از تخلف انتخاباتی مجلس به دستگاه قضائی رسید هر چند هر تخلفی به تشکیل پرونده منجر نمی‌شود البته انتظار داریم رسانه‌ها با اطلاع رسانی به ما کمک کنند زیرا به هر میزان فرهنگ انتخاباتی ارتقا پیدا کند تخلف هم کمتر می‌شود.
اصلاح قانون انتخابات ضروری است
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین افزود: در قانون انتخابات ابهام و ایراداتی وجود دارد که موجب تخلف می‌شود و امیدواریم با کمک پژوهشکده شورای نگهبان بتوانیم در اصلاح قانون انتخابات کمک کنیم تا رفع ابهام شود.
وی بیان کرد: در بخش پیش ثبت نام لازم است تا فرصت بررسی بیشتر باشد و از نامزدها سو پیشینه گرفته شود تا هر فردی بدون شرایط نتواند وارد عرصه انتخابات شود.
صفری اضافه کرد: در انتخابات این دوره مجلس در کشور بیش از ۱۰۰۰ نفر به دلیل محکومیت قضائی رد شدند و باید نمایندگان مجلس کمک کنند تا با اصلاح قانون هر فردی به رراحتی در این عرصه وارد نشود.
وی اظهار داشت: با ایده آل ها فاصله داریم اما عواملی دست به دست هم می‌دهد که شاهد تخلف باشیم اما بهتر است افراد درون نظام را چپ و راست نبینیم بلکه پاک و ناپاک ببینیم تا شبکه مدیریت کشور توسط مدیران پاک دست و سالم و توانمند و شایسته اداره شود.
صفری در ادامه در خصوص قانون بانکداری اسلامی گفت: قانون بانکداری اسلامی را شورای نگهبان رد کرد و در مجمع تشخیص مصلحت نظام تأیید شد و این قانون که اشکال در آن دیده می‌شود مورد تأیید شورای نگهبان نیست.
وی اضافه کرد: بر اساس قانون فعلی کارآمدی افراد ارزیابی نمی‌شود و تجربه و تخصص را ملاک نمی‌توان قرار داد و با سیاست‌های ابلاغی رهبری که شایسته گزینی است مغایرت دارد و این که هر کسی که ۳۰ سال داشته باشد می‌تواند نامزد مجلس شود ایراد دارد.
صفری بیان کرد: ما مطابق قانون بررسی می‌کنیم و ناکارآمدی ملاک نیست و باید در قانون شرایط نامزدها فرق کند.
وی اظهار داشت: موضوعات سیاسی هنجارهایی دارد و هر کس بخواهد وارد نظام سیاسی شود باید هنجارهایش را هم بپذیرد و در چارچوب نظام سیاسی تعریف شود.
صفری گفت: امیدواریم در قانون انتخابات، تجارب تخصص و تعهد افراد گنجانده شود تا افراد توانمند وارد مجلس شوند البته ما هم باور داریم باید ارزیابی‌ها دقیق‌تر شود
وی اضافه کرد: شورای نگهبان سه محور اساسی در تأیید صلاحیت‌ها دارد که نداشتن عناد با نظام سیاسی، نداشتن فساد مالی و اخلاقی از مهمترین محورهاست.
رئیس دفتر نظارت و بازرسی انتخابات استان قزوین اظهار داشت: تبلیغات پیش از موعد، استفاده از منابع عمومی و جانبداری از سوی مدیران و توزیع هدایای نقدی و غیر نقدی از مهمترین تخلفات صورت گرفته در انتخابات استان قزوین بود که شاید کمتر از ۱۰ مورد جانبداری مدیران بود.
وی بیان کرد: در مجموع ما منکر نقش مصلحت در زمام داری نیستیم اما شورای نگهبان مسئول این مصلحت نیست و این که اختلاف نظرهایی در بررسی صلاحیت‌ها دیده می‌شود پس از ارائه اسناد و بررسی مجدد است که نظری تغییر می‌کند.
صفری اضافه کرد: قانون انتخابات ضعیف است و این ضعف موجب پرداخت هزینه‌های سنگینی شده و این که در یک زمان محدود باید صلاحیت ۱۶ هزار نفر بررسی شود یک رکورد بی سابقه است که می‌تواند چالش‌ها و احتمال خطا نیز ایجاد کند.
وی گفت: این که شاهد تخلف می‌شویم ناشی از قانون است در حالی که در دنیا شدید ترین برخورد قانونی شده و تا ۱۰ سال زندان به جرم انتخاباتی حکم داده می‌شود ولی جرایم ما نقدی و بسیار کم و جامع و بازدارنده نیست لذا بزرگترین نارسایی انتخابات ضعف قانون است و باید فرهنگ انتخاباتی تغییر کند و گزینش ما اصلح شود و تخلف متأثر در انتخاب مردم صورت نگیرد.
صفری اضافه کرد: صلاحیت یک امر نسبی است و به مطلق صلاحیت نمی رسیم و هنوز هم به قله بررسی صلاحیت بر اساس آموزه‌های دینی نرسیده ایم اما سیر حرکتی در این سمت بوده است.
وی افزود: طهارت مالی شرط صلاحیت است و در این دوره به این ویژگی توجه ویژه ای صورت گرفت و نظارت مؤثر و بازدارنده‌ای در سلامت انتخابات داشتیم، البته چون همه ابزار انتخابات دست ما نبود ضعف‌هایی هم دیده شد و ما هم با ابعاد جدید انتخاباتی آشنا شدیم که برای دوره‌های بعدی مورد توجه قرار خواهد گرفت.
صفری افزود: در هیئت‌های اجرایی تلاش شد سلایق مختلف حضور داشته باشند و تخلفی در حوزه اجرا نداشتیم و بیشتر در حوزه تبلیغات نامزدها موارد دیده شد.
وی بیان کرد: افزایش توان فنی شبکه نظارت باید بیشتر شود و جوان گرایی شبکه نظارت در اولویت قرار خواهد گرفت.
