بازخوانی نامه حمایتی ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی/ اگر روحانی رأی نیاورد تورم، رکود عمیق، فقر و فساد گسترده متجلی خواهد شد!
خواندن مجدد نامه حمایت ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ و استدلال‌های مطرح‌شده در آن نامه و چشم‌اندازی که آنها از اقتصاد ایران در دولت دوازدهم ترسیم کردند، اکنون مایه عبرت است.
سرویس اقتصادی مشرق- در انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۶، ۱۶۳ اقتصاددان در نامه‌ای ضمن حمایت از حسن روحانی دلایل خود برای حمایت از وی در دوازدهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران اعلام کردند.
در آن نامه خطاب به مردم، نسبت به روی کار آمدن دولت اصولگرا هشدار داده شده بود چرا که به اعتقاد این اقتصاددانان، با پیروزی نامزد اصولگرا، تورم در کشور بالا می‌رفت.
این اقتصاددانان همچنین ویژگی‌هایی برای دولت روحانی نام برده بودند و عملکرد دولت‌های نهم و دهم را مخرب نامیده بودند.
در آن نامه آمده بود: «مردم عزیز، شما به خوبی واقفید که به دلیل مدیریت نادرست و به کار گیری سیاست‌های مخرب در دولت‌های نهم و دهم، اقتصاد ایران مسیر تخریب و اضمحلال در پیش گرفت.
بخشی از میراث آن دوره، بی‌ثباتی در فضای کسب‌وکار، بحران بازارهای اقتصادی، تحریم‌های ظالمانه دولت‌های غربی، فساد گسترده، تورم، رکود، بیکاری فراگیر و زمین‌گیر شدن بنگاه‌های اقتصادی بر همگان مشهود بود.
بخشی از خسارت‌ها نیز به تدریج و برای نسل‌های آینده آشکار خواهد شد.»
این اقتصاددانان، مهم‌ترین کارکرد دولت یازدهم را «متوقف ساختن روندهای تشدید کنند فقر و فلاکت که میراث دولت قبلی بود» عنوان کرده بودند.
این افراد، سایر دستاوردهای دولت روحانی را چنین فهرست کرده بودند:
• کاهش سالانه ۳۰ میلیارد دلار هزینه مبادله ناشی از سیاست‌های تنش‌آفرین دولت قبلی،
• پیامدهای مثبت برآمده از مذاکرات برجام برای فضای کسب‌وکار
• کاهش نزدیک به ۱۰ میلیارد دلار واردات قاچاق به کشور
• کاستن نیمی از وابستگی کشور به واردات محصولات کشاورزی
• مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از نزدیک به چهار دهه
• و کنترل جدی و مؤثر تورم
۱۶۳ اقتصاددان مذکور در نامه خود دلایل رأی دادن به حسن روحانی در انتخابات سال ۱۳۹۶ را اینگونه شرح داده بودند که اگر روحانی رأی نیاورد، دولتی همچون دولت‌های نهم و دهم روی کار خواهد آمد که «زمینه‌های رشد فسادهای گسترده و بی‌سابقه اقتصادی را در مقیاس‌های خانمان‌برانداز فراهم می‌سازند که هزینه‌های آن به صورت رشد تورم، رکود گسترده و عمیق، فقر و نابرابری متجلی خواهد شد؛ درحالی که تداوم دولت آقای روحانی با نظارت موشکافانه رقبای سیاسی ایشان همراه خواهد بود و مانع از تحقق فساد در مقیاس‌های ذکر شده خواهد شد.»
این اقتصاددان حتی به تحلیل سیاست خارجی نیز روی آورده و مدعی شده بودند که «اگر در دولت دوازدهم رقبای اصلی آقای روحانی، دولت را به دست گیرند، بهانه کافی به دشمنان اصلی کشورمان- یعنی محافظه‌کاران در ایالات متحده آمریکا و رژیم صهیونیستی- خواهد داد تا ائتلاف جدیدی را با امنیتی سازی مجدد کشورمان در سطح بین‌المللی تشکیل دهند.
چنین وضعیتی بی‌گمان هزینه‌های بس سنگینی را متوجه رفاه عموم مردم و به‌ویژه گروه‌های کم‌درآمد و محروم جامعه خواهد کرد.»
۱۶۳ اقتصاددان مذکور برنامه‌های رقبای آقای روحانی را «شتابزده، بی‌مطالعه و غیرکارشناسی» خوانده و هشدار داده بودند که این برنامه‌ها «می‌تواند به انفجار تورمی بینجامد و معضلات اقتصادی کنونی کشور و نابرابری بین اغنیا و طبقات تهیدست را تشدید کند که حاصل آن رشد آسیب‌های اجتماعی و در پی آن رخ نمودن بحران‌های اجتماعی و سیاسی و اشکال مختلف ناامنی در کشور خواهد بود.»
آنها نوشته بودند که «اکنون اقتصاد ایران در آستانه اعتماد به دولت و روشن کردن موتورهای اصلی خود قرار گرفته است.
بیم آن می‌رود که هرگونه تغییر در سطح سیاستگذاران ارشد کشور، این رشته نازک اعتماد را بگسلد و اقتصاد را برای چند سال دیگر در اغما فرو ببرد.»
در پایان این نامه آمده بود: «ما در آستانه انتخاب بین دو دولت، دو سیاست یا دو فرد قرار نداریم.
ما در آستانه انتخاب بین عقلانیت یا احساسات هیجانی، انتخاب بین تداوم یک جامعه کودک‌واره یا عبور به یک جامعه بالغ و نهایتاً انتخاب بین یک جامعه توسعه‌نیافته یا حرکت شتابان به سوی توسعه قرار داریم.
انتخاب امروز ما انتخاب میان دو فرد یا دو شعار یا دو قول‌وقرار نیست، انتخاب میان ماندن در گذشته و تکرار آن یا عبور به آینده است.»
اکنون با توجه به عملکرد دولت آقای روحانی در عرصه اقتصادی، بد نیست نگاهی به فهرست اقتصاددانان حمایت‌کننده از دکتر حسن روحانی بیندازیم:
