آسیب زدایی از تولید، رویکرد دستگاه قضا برای حمایت از صنعت است

ایسنا/مرکزی رئیس دادگستری شهرستان ساوه گفت: آسیب زدایی از تولید رویکرد دستگاه قضائی در حمایت از صنعت برای تحقق جهش تولید است.
هادی ملکی شامگاه یکشنبه 15 تیرماه در جلسه ستاد استانی اقتصاد مقاومتی که با حضور رئیس کل دادگستری استان مرکزی در شهرصنعتی کاوه شهرستان ساوه برگزار شد، اظهار کرد: انجمن مدیران صنایع منتخبی از صنعتگران شهرستان است که با احصا و عارضه‌یابی مشکلات حوزه صنعت و با تشکیل جلسات مستمر، پیگیر برطرف شدن مشکلات هستند.
وی با اشاره به اینکه شهرستان ساوه که بزرگترین شهر صنعتی کشور در آن مستقر است کمترین مشکلات را به نسبت حجم صنایع دارد، افزود: بیشتر مشکلات صنایع ساوه در حیطه اختیارات استان و کشور است و مشکلات در حیطه اختیارات شهرستان با هم افزایی بین دستگاه های اجرایی برطرف می‌شود.
رئیس دادگستری شهرستان ساوه با اشاره به مشکلاتی که صنعتگران در حوزه مالیاتی دارند، افزود: دستگاه قضائی مطالبات صنایع را در چارچوب قانون پیگیری و برای برطرف شدن آن اهتمام جدی دارد.
وی تصریح کرد: مسیر حرکت و حمایت کمیته قضایی در مسیری است که تولید آسیب نبیند و با حمایت‌های قضایی تلاش شده است تا جهش در تولید محقق شود و با اتخاذ سازوکار مناسب به فعالتر شدن صنعت و تولید در کشور دست یابیم.
در ادامه، دبیر کمیته اقتصاد مقاومتی دادگستری کل استان مرکزی خواستار اصلاح قوانین و بروزرسانی قوانین شد و افزود: جهش تولید با کار جهادی و انقلابی امکان پذیر است.
با قوانین سالیان گذشته نمی‌توان در شرایط تحریمی، اقتصاد کشور را مدیریت کرد.
غلامرضا ملک محمدی نوسانات ارزی را چالش اصلی پیش روی تولید کنندگان دانست و افزود: سیاست‌های قوه قضائیه حمایت از واحدهای تولیدی است، اما نوسانات ارزی مسیر حمایت از تولید را تغییر می‌دهد و صنعتگران را با چالش‌های جدیدی مواجه می‌کند.
رییس انجمن مدیران صنایع ساوه نیز گفت: رسالت ما حفظ و توسعه تولید است و خوشبختانه تقاضا برای تولیدمحوری افزایش یافته است، که با حمایت واقعی، بستر تولید توسعه خواهد یافت.
سعید رضوانی افزود: امروز تامین منابع ارزی برای تهیه مواد اولیه مهمترین مشکل حوزه صنعت و تولید است.
کشور با بحران ارزی مواجه است، اما باید تدبیری اتخاذ کرد تا سازوکارها مغایر با جهش تولید نباشد.
وی بروکراسی پیچیده اداری و عدم همکاری نظام بانکی با تولیدکنندگان، کمبود نیروی انسانی، حمایتی نبودن قوانین و ناکارآمدی برخی از قوانین را از جمله مشکلات تولید برشمرد و بر تشکیل کمیته بحران برای حل مشکلات فراشهرستانی و فرااستانی صنعتگران با حمایت دستگاه قضائی تاکید کرد.
انتهای پیام