مجازات‌های ماده ۴ قانون چِک از سوی شورای تامین لرستان تعلیق شود
خرم‌آباد- رئیس اتاق بازرگانی لرستان گفت: در راستای تسهیل شرایط کاری فعالان اقتصادی، مجازات‌های ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چِک از سوی شورای تامین لرستان به حالت تعلیق درآید.
به گزارش خبرنگار مهر، حسین سلاح ورزی شامگاه یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه پنجاه و دومین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی امشب سه دستور کار داشت، اظهار داشت: ماده ۱۵ قانون بهبود فضای کسب و کار و چگونگی ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم کالای ایرانی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کنندگان از جمله موارد مطرح شده در جلسه بود.
وی تصریح کرد: تعلیق مجازات‌های مربوط به ماده ۴ قانون چک نیز بررسی شد تا از ظرفیت شورای تأمین استان و اجازه‌ای که قانون داده استفاده شود و این مجازات‌ها به حالت تعلیق درآید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان یادآور شد: قانون اصلاح قانون صدور چک تصویب و در سوم آذرماه ابلاغ شد، یک ماده ۴ در این قانون وجود دارد که بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری چک سامانه بانک مرکزی موضوع را به صورت برخط به تمام بانک‌ها اعلام می‌کند و پس از ۲۴ ساعت بانک‌ها مکلف‌اند ۴ اقدام شامل عدم افتتاح حساب و صدور کارت بانکی جدید، مسدود کردن وجوه همه حساب‌های بانکی، عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا ضمانت نامه ارزی، عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی را اجرا کنند.
سلاح ورزی با اشاره به اینکه محدودیت‌های مذکور با توجه به شرایط اقتصادی و موج اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوطه به تشخیص شورای تأمین می‌تواند به حالت تعلیق درآید، افزود: پیشنهاد ما این است که به مدت یک سال اجرای این ماده ۴ و مجازات‌های ذیل آن از سوی شورای تأمین به حالت تعلیق درآید چون بسیاری از اهالی اقتصادی به دلیل مسائل خارج از اراده با برگشت چک مواجه شده‌اند.