«تأمین مالی» مشکل بزرگ فعالان اقتصادی/ مجازاتهای چک تعلیق شود
نایب رئیس اتاق ایران گفت: به دنبال استفاده از ظرفیت شورای تأمین استان جهت تعلیق یک ساله مجازاتهای مربوط به چک برای فعالان اقتصادی لرستان هستیم.
به گزارش خبرگزاری فارس از خرمآباد، حسین سلاحورزی امشب در حاشیه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی لرستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: امروز در پنجاه و دومین جلسه شورای گفتوگو دو دستورکار ماده 16 قانون بهبود مستمر کسب و کار و اجرایی شدن چگونگی ایجاد بازارچههای عرضه مستقیم کالاهای ایرانی برای تنظیم بازار و کاهش قیمت تمام شده برای مصرف کننده بود.
وی خاطرنشان کرد: دستور کار دوم تعلیق مجازاتهای مربوط به ماده 4 قانون اصلاح صدور چک بود، بهنحویکه با استفاده از ظرفیت شورای تأمین استان و اجازه تبصره ذیل این قانون، مجازاتها به مدت یک سال برای فعالین اقتصادی تعلیق شود.
نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به انتخابات همزمان دوره نهم اتاقهای بازرگانی در سراسر کشور طی روز گذشته بیان داشت: در انتخابات لرستان نیز 40 درصد تغییر را در ترکیب هیأت نمایندگان شاهد بودیم بهگونهای که تعدادی از بانوان کارآفرین و همچنین واحدهای تولیدی و صادراتی بزرگ کشور در این ترکیب حضور داشتند.
سلاحورزی اظهار داشت: امیدواریم با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، اتاق بازرگانی بهعنوان نماینده بخش خصوصی به کمک دولت آمده تا از پیچ تنگناها و تحریمها به سلامت عبور کنیم.
وی با بیان اینکه طی سال جاری تملک واحدهای تولیدی از سوی بانکها به حداقل رسیده است، افزود: با توجه به بانک محور بودن اقتصاد کشور، بالابودن سود بانکی و همچنین نوع عقود استفاده شده در قراردادهای بانکی، در سالهای اخیر فعالان اقتصادی یکی از مشکلات اصلی خود را دشواری تأمین مالی بیان میکنند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمآباد ادامه داد: یکی از وظایف اتاق بازرگانی بهعنوان پارلمان بخش خصوصی و نهادی کاملا مستقل مشاور سه قوه بودن است، بنابراین در مقام مشورت ملزم به ارائه پیشنهادها و انتقادهای مصلحانه هستیم، بهگونهای که با مشاهده اقدام مثبت از سوی دولت، آن را حمایت و در مقابل تصمیمات نادرست انتقاد را خواهیم داشت.
انتهای پیام/85018/ر